الخارجية والتخطيط المقالة تنتهي من إعداد الخطة السياسية للمقالة

غزة -معا- أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الخطة السياسية للحكومة المقالة للعام 2011-2012 وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة واستقرار وازدهار المجتمع الفلسطيني سياسياً واجتماعياً في المدى المتوسط والطويل وبالتالي زيادة درجة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي واشتملت الخطة على خمسة فصول.

واستعرض الفصل الاول الإطار العام للخطة السياسية وخطوات إعدادها والسيناريوهات المستقبلية والتحديات التي واجهت الباحثين عند إعداد الخطة والأسس والاستشارات التي شكلت قاعدة للخطة.

واشتمل في الفصل الثاني على خيارات الحكومة الفلسطينية للتعاطي مع الشأن الفلسطيني والأهداف الرئيسة مثل إنهاء الاحتلال والحفاظ على الثوابت وإتمام عملية المصالحة وتعزيزها وكسر الحصار الاقتصادي والسياسي عن الشعب الفلسطيني، وبناء المؤسسات على أساس مهني قائم على النزاهة والشفافية مع تحقيق مبادئ الحكم الرشيد وتنفيذ البرامج والأنشطة الفرعية المرسومة في الخطة.

أما الفصل الثالث شرح شرحًا وافيًا حول خيارات الحكومة الفلسطينية في التعاطي مع الدول الإقليمية سواء كانت عربية كمصر والأردن وقطر وسوريا أم إسلامية كإيران وتركيا ، كما اشتمل هذا الفصل على الأهداف الرئيسة والتعارضات والمصالح مع هذه الدول ومستقبل الحكومة الفلسطينية خلال عام 2011.

وقدم الفصل الرابع عرضًا للمحور الإسرائيلي والأهداف الرئيسة وكيفية تعامل الحكومة مع الشأن الإسرائيلي والملفات التي يمكن التعاطي معها في هذا المجال، والتغيرات العربية وانعكاساتها على المشهد الإسرائيلي والسلوك الإسرائيلي المحتمل في المرحلة الراهنة والسيناريوهات المستقبلية.

واستعرض الفصل الخامس والاخيرالموقف الدولي من القضية الفلسطينية ومؤشرات الفشل الدولي اتجاهها وخيارات الحكومة في كيفية التعاطي مع الموقف الدولي، سواء اللجنة الرباعية، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وقوى دولية أخرى كالصين واليابان والهند والبرازيل والمنظمات الدولية ، متناولاً الأهداف الرئيسة والملفات التي يمكن معالجتها والتعاطي معها في الساحة الدولية وأخيراً الخلاصة والاستنتاجات.

والجدير ذكره أنه ومنذ أن تولت الحكومة الفلسطينية العاشرة زمام الامور منذ عام 2006 وباردت في وضع الخطط الاقتصادية والتنموية والتشغيلية وأيضاً الخطط السياسية حيث أصبح التخطيط السياسي سمة من سمات العصر الحديث في مختلف بلدان العالم، وعلى مستوى جميع القطاعات داخل الدولة.