فيلم يكشف قصور القانون الفلسطيني في متابعة قضايا الاغذية الفاسدة

قلقيلية - معا - كشف فيلم انتجته "شبكة معا" كيفية تعاطي القانون الفلسطيني مع قضايا يتورط بها تجار في تهريب وتزوير المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية، وكيف ان القانون يكتفي بتغريم هؤلاء التجار بغرامات مالية لا تتجاوز الخمسين دينارا في اقصى حد حسب قانون العقوبات رقم 16 للعام 1960.

ويتناول الفيلم الذي أطلق عليه اسم "الموت البارد" تحقيقا صحفيا لمنتج الفيلم الزميل "رائد عمر" واخرجه الزميل "اياد العطيات" حول قضية الاغذية الفاسدة والمتاجرين بها وكيفية تعامل القضاء مع مثل هذه القضايا التي باتت تثير جدلا بين الناس في المجتمع الفلسطيني.

ويركز الفيلم في مضمونه على عمليات مداهمات لبعض المخازن التموينية وعمليات ضبط حقيقية لكميات كبيرة من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية او المتلاعب في تاريخ صلاحيتها.

ويحقق الفيلم في طبيعة نصوص القوانين المتبعة وكيفية التعامل معها على الصعيد القانوني والقضائي ويبحث عن مكامن الخلل اذا كانت في نصوص القانون ام في تطبيقه وما الدور الذي تقوم به اجهزة السلطة كل في مجالة في متابعة هذه القضية.

وخلال البحث والتحقيق في موضوع الفيلم اتضح بان القوانين المعمول بها في فلسطين تشجع على هذه التجارة كونها لا تحتوي على اية نصوص رادعة للمتاجرين او المتلاعبين بهذه المواد وعادة ما يتم مصادرة الاغذية واتلافها حتى انها احيانا لا تتلف وتسلم لاصحابها.

ويقول منتج الفيلم ان فيلم الموت البارد ما هو الى محاولة لاستقراء ما هو موجود وامل بان يحرك المياه الراكدة بشان كافة الاشارات الموجوده والرقابه والمتابعة والقوانين من اجل الوصول الى فلسطين خالية من الاغذية الفاسدة والسموم.

يذكر ان شبكة "معا" قامت بانتاج العديد من الافلام الوثائقية التي حملت في مجملها تحقيقات صحفية حول النزاهة والشفافية في عمل المؤسسات الفلسطينية وستقوم معا ببث هذه الافلام قريبا خلال ورش عمل وحلقات تلفزيونية عبر قناة ميكس معا الفضائية.