خارجية المقالة: الاحتلال يكذب حين يتحدت عن "تنازلات مؤلمة"

غزة-معا- اعتبرت وزارة الخارجية والتخطيط بالحكومة المقالة أن كلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول رفضه العودة إلى حدود 67 دليل على كذب الاحتلال عن تقديمه " تنازلات مؤلمة" لعملية التسوية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه " لقد ثبت من خلال متابعة تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو خصوصا في الرد على خطاب الرئيس الامريكي براك اوباما ان اسرائيل لا تزال تمعن في مواقفها العدائية والرافضة لاي حلول سياسية مهما كان شكلها ومضمونها".

واعتبرت أن الاولوية لنتنياهو هي فقط لزرع مزيد من المستوطنات واستلاب المزيد من الاراضي وتغيير المعالم الديمغرافية لفرض الحقائق الاحتلالية على الارض, ولا توجد ادنى مقومات الرغبة في التوصل لحل سياسي مع السلطة الفلسطينية، ان الرفض القاطع للعودة الى حدود عام 67 والرفض المطلق لحق العودة والتمسك بالقدس عاصمة لاسرائيل تنسف كل اسس التفاوض السلمي وتعري الاحتلال من كل الادعاءات الكاذبة بأنها ترغب في تحقيق سلام عادل، معتبرة أن ذلك دليل على كذب "كل دعاوى دولة الاحتلال بجديتها في تقديم ما يسمى "بالتنازلات المؤلمة".

وقالت أن هذه الحقائق الدامغة تفرض اولا على الإدارة الأمريكية ان تفتح اعينها جيدا وتقتنع ان الجهة الوحيدة التي ترفض كل الحلول وتصر على استمرار وتعميق الاحتلال هي اسرائيل وان سياسة المجاملة والتغطية على سياساتها الاحتلالية ستكلف الإدارة الأمريكية كثيرا وستفقدها مصداقيتها في الأوساط العربية والدولية.

وتابعت:" مع الأسف فان الإدارة الأمريكية لا تزال تقدم لإسرائيل المزيد من المكافآت على الخروق والجرائم التي ترتكبها بالتأكيد على حفظ امنها ويهوديتها ومنحها الغطاء لتجاوز القوانين الدولية بعدم الطلب الواضح بوقف الاستيطان وتهويد القدس والاستمرار ببناء الجدار، وان سياسة المراوغة والمحايلة على الشعب الفلسطيني لم تعد تجدي كثيرا, وعلى الإدارة الأمريكية ان تكون اكثر وضوحا وحزما في مواقفها, وإلا فإنها لن تجد عملية سلام ولا أرضية تحقق لها ما تصبو إليه".

ودعت السلطة الفلسطينية لإعادة تقييم مواقفها من عملية المفاوضات برمتها وعدم الارتهان للموقف الأمريكي ، مطالبة إياها بمراجعة حساباتها بشكل جدي وعميق من قناعاتها بان اسرائيل بسياساتها اليمينية الاستيطانية المتطرفة ستمد يدها للسلام.

وأكدت على أن المصالحة الفلسطينية تمثل فرصة كبيرة تملي على المجموع الوطني الفلسطيني اعادة صياغة الرؤية السياسية، بما يثبت من قوة الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة, وبما يمنع سياسة الابتزاز الامريكي الاسرائيلي, وبما يعطي الشعب الفلسطيني ثقة كبيرة في قدرة القوى السياسية على مواجهة المخططات الإسرائيلية وتجنيد كل القوى العربية والإسلامية والدولية لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.