مسيرة جماهيرية غاضبة بغزة تطالب بصرف الرواتب وانهاء الفلتان الأمني والاسراع بتشكيل حكومة الوحدة

غزة- معا- طالبت مسيرة جماهيرية حاشدة اليوم السبت الرئاسة الفلسطينية والحكومة العمل من أجل صرف رواتب الموظفين المتأخرة منذ سبعة أشهر والاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة ومواجهة الحصار الاسرائيلي.

ودعت المسيرة الغاضبة التي شارك فيها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من كافة الشرائح الفلسطينية من موظفين وطلاب وعمال وأهالي أسرى وأهالي قتلى الفلتان الأمني وخريجي جامعات عاطلين عن العمل.

وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت امام المجلس التشريعي بغزة متوجهة إلى مقر الرئاسة الهتافات التي تعبر عن رفض الجوع والركوع واستمرار الفلتان الأمني" حاملين لافتات كتب على بعضها " لا وألف لا للفلتان الأمني".

ودعت المسيرة إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي قائلة "يا هنية ويا زهار ارحمونا من الدمار".

وسلمت المسيرة رسالة إلى الرئاسة طالبت فيها الرئيس أبو مازن بممارسة دوره في وضع حد للفلتان الأمني وصرف الرواتب والغاء القرارات المتعلقة بالاقصاء الوظيفي والنقل التعسفي لموظفي الحكومة.

كما طالبت الرسالة الرئيس أبو مازنبممارسة صلاحياته الدستورية بحل القضية المتعلقة بالحكومة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وألقى الممثل عن أهالي المغدورين الخمسة في عملية اغتيال العميد جاد التايه وأربعة من رفاقه كلمة طالب فيها بتقديم القتلة للعدالة وايقاع أقصى العقوبة بهم محذراً وزارة الداخلية بأخذ القانون باليد إن لم تكن فيها الكفاءات للبحث عن المجرمين كما قال.

وأضاف المتحدث باسم أهالي المغدورين أن مرتكبي الجريمة معروفون وليسوا مجهولين حيث أقسم ان لم تقوم الرئاسة والحكومة ووزارة الداخلية بالقاء القبض عليهم فان أهالي المغدورين سوف لا يستعينوا بهم بعد ذلك للتحقيق في هذه القضية.

وعلى صعيد آخر ألقى المتحدث باسم العمال كلمة طالب فيها بالنظر إلى معاناة العمال والعمل على صرف رواتب لهم وتأمين فرص عمل من أجل تحقيق العيش الكريم لهم ولاسرهم.

وفي كلمة لزوجة المغدور الرائد صقر عنبر طالبت فيها وزير الداخلية بمعاقبة القتلة وممارسة دوره في حفظ الأمن أو التنحي جانبا على حد تعبيرها.