الجرباوي: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة هي الإستراتيجية الأم

رام الله- معا- اكد د. علي الجرباوي، وزير التخطيط والتنمية الإدارية أن "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" لا يُشكّل شعاراً فقط، بل هو الإستراتيجية الأم للإستراتيجيات القطاعية الفلسطينية كلها ولخطة التنمية الوطنية القادمة.

واضاف "نحن ما نزال على موعدٍ مع استحقاق أيلول المقبل، نأخذه ونعمل من أجله بكل الجدّية اللازمة، ونحتاج لكي نحققه من شركائنا وأصدقائنا جميعاً في المجتمع الدولي كل الدعم والإسناد".

وأشار الجرباوي إلى أن إستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية تستهدف خطة متكاملة لتطوير أداء الوزارة، بما يمكّنها من قيادة وتنظيم قطاع الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين من أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، بما يكفل تحسين الأداء والخدمة المقدّمة لتخفيف حدة الفقر عن طريق إعادة تنظيم مجال المساعدات الاجتماعية والغذائية وبما يكفل وصولها للمحتاجين إليها، وبشكل أساسي مواجهة هذا الفقر مواجهةً تحدّ منه ابتداءً، وصولاً إلى التغلب عليه من خلال برامج متعددة ومتكاملة للتمكين، وخدمة ورعاية المسنين وذوي الإعاقة، ناهيك عن الاهتمام اللازم بحماية الأطفال ورعايتهم، وتعزيز نطاق الضمان الاجتماعي وحماية الأسر وتوسيع هذا النطاق، وخاصة للفئات المحتاجة منها.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس د. سلام فياض، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، خلال حفل إطلاق استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية بحضورة وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، وكرستيان بيرغر ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال الجرباوي إن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه تحدّياً صعباً ومستمراً في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك لكونه ناجماً عن واقع ليس من إنتاج الفلسطينيين أنفسهم أو تحت سيطرتهم، مؤكدا أن انتشار الفقر بنسبة مرتفعة يأتي كنتيجة مباشرة لسياسات السيطرة الاحتلالية الإسرائيلية والإجراءات المفروضة على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الممارسات الإسرائيلية تحول دون الاستغلال الكامل للمصادر الطبيعية من ماءٍ وأرض مقسّمة إلى تصنيفات تحول دون إمكانية تطوير معظم المناطق الفلسطينية، إضافة إلى الحصار المستمر على قطاع غزة، وفصلٍ لمدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وجدار الفصل العنصري الذي يعزل جزءاً مهماً من أراضينا، وعملية الاستيطان المحمومة التي تنهش ما تبقى منها.

وقال الجرباوي إنه ليس مستغرباً في ظل هذه الممارسات أن تكون نسبة الفقر مرتفعة في بلادنا. فالفقر والبطالة وجهان لعملة واحدة. وأوضح أن الاقتصاد الفلسطيني طالما بقي أسيراً، وقطاعنا الخاص مكبّل وغير قادر على الانطلاق بحرّية وتمكّن ستظل نسبة البطالة مرتفعة، ترافقها نسبة الفقر كذلك.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية تعي تماماً عمق ارتباط وضعية القطاع الاجتماعي بالقطاع الاقتصادي. وشدد على أهمية وضرورة الخروج من دائرة الإغاثة إلى منطلق التمكين والإنتاج، وأشار الى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد المنتج.

وقال الجرباوي إن الحكومة عبّرت في برنامجها "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" عن رؤيتها للدور الريادي الذي يضّطلع به القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد الوطني. وأوضح في السياق ذاته أن الحكومة قد عبّرت أيضاً، بالقدر نفسه إن لم يكن أكثر، عن التزامها الأكيد والعميق باستمرار تطوير تقديم الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن تحريك عجلة الاقتصاد الوطني المنتج سيؤدي بالضرورة إلى تمكننا من تقليص نسبة الفقر، وتحسين جودة الخدمات العامة، وقدرة الخدمات الاجتماعية على تقديم المساعدة اللازمة لإخراج مستحقيها إلى فضاء التمكين والإنتاج.

وأوضح الجرباوي أن قطاعي التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية يشهدان تخصيص نسبة موارد تصاعدية خلال الأعوام 2011-2013. وعلى وجه التحديد تُخصّص نفقات تطويرية بنسبة 28%و33%و35% من مجمل النفقات التطويرية لهذه الأعوام، وبمبالغ تصل إلى 142، 283، و384 مليون دولار على التوالي.

وأشار إلى التزام السلطة الوطنية الفلسطنيية لبذل قصارى جهدها لتخفيف المعاناة الفلسطينية بالرغم من وجود الاحتلال، وخاصة للأكثر احتياجاً من الفئات الفقيرة والمهمشة، مؤكداً على استمرار هذا الالتزام في المستقبل أيضاً.

وشدد الجرباوي على أن زوال المسبب الأساس والرئيس لكل هذه المعاناة هو الذي سيمكننا من إحداث التغيير الجوهري والنقلة النوعية في مكافحة الفقر وتحسين رزمة الخدمات والرعايات والضمانات المقدمة للمواطنين على مختلف أنواعها.

وأشار إلى أن إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية لإستراتيجية عملها خطوة تُشكل أداة هامة لوضع الرؤية الوطنية لقطاع الحماية الاجتماعية وأهدافها الإستراتيجية موضع التنفيذ، حيث يتم تحديد التدخلات والأنشطة التي ستقوم بها الوزارة خلال السنوات الثلاث القادمة، بما في ذلك تحديدها للأنشطة الخاصة ببناء وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتطويرها للإطار القانوني والتشريعي للنظام الوطني للحماية الاجتماعية، وتشكيلها أداةً جيدةً لضمان عملية المتابعة والتقييم.

ولفت الجرباوي إلى أنه تم تحقيق إنجاز هام بإصدار الإستراتيجيتين: إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية أولاً، وإستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية الآن. ومن المعلوم أن إصدار الوثائق والاستراتيجيات والخطط لا يشكل أبدا نهاية المطاف، بل بداية تطوير طريق واضح المعالم ينتظر العمل الكثير. ومازال بانتظارنا العمل الجدّي الكثير لإنجاز ذلك.

شكر الجرباوي كافة الشركاء على دعمهم ومساهمتهم في تطوير العمل في مجال الحماية الاجتماعية على جميع ما قدموه من مساعدات عينية ومالية وتقنية.

كما وشكر الاتحاد الاوروبي أخص بالشكر على التمويل والإسناد التقني الذي أتاح إنتاج هذه الإستراتيجية الهامة التي تعول عليها الحكومة كثيراً في مجال عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي ستساهم في زيادة كفاءة وفاعلية التدخل الحكومي والعام في قطاع الحماية الاجتماعية، وهو قطاع أساسي في برنامج الحكومة وخطتها التنموية للأعوام 2011- 2013.

وفي كلمته عبر الجرباوي عن أمله أن تتمكن وزارة الشؤون الاجتماعية من تحويل هذه الرؤية الإستراتيجية الثاقبة إلى واقع ملموس خلال فترة وجيزة وسريعة.