مطالبات لالزام ادارة البنك الاسلامي تسوية النزاع مع الموظفين المفصولين

رام الله- معا- استنكرت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، استمرار ما اسمته "نكث إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني لتعهداتها"، بالتراجع عن قرارها بالفصل الجماعي التعسفي بحق 33 موظفاً وموظفة من العاملين في البنك. وتسوية هذا النزاع مع نقابة العاملين في القطاع المالي، بالاستناد إلى حماية مصلحة البنك وحقوق العاملين وفقاً للمحادثات والمراسلات والتفاهمات المتعلقة بهذا الموضوع بين الطرفين.

جاء ذلك في بيان صحفي اصدرته النقابة اليوم، اعلنت فيه، استنكارها لهذه المواقف السلبية لإدارة البنك، ودعت فيه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، الوفاء بتعهداتهم لما فيه مصلحة الطرفين والمصلحة العامة، مجددة مطالبتها لكل من سلطة النقد ووزارة العمل والجهات المعنية كافة، استخدام صلاحياتها في إلزام إدارة البنك باحترام قوانين وتعليمات سلطة النقد وقانون العمل والقوانين الأخرى قبل وصول الأمور إلى خط اللاعودة لان حقوق العامل وكرامته الإنسانية والوطنية ليست اقل شأنا من أموال قارون".