اتحاد الغرف الفلسطينية يشارك في اجتماعات مجلس إدارة الغرف الإسلامية

رام الله-معا- شارك اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والدورة السابعة والعشرين للجمعية العمومية للغرفة التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، وذلك بمشاركة أكثر من 28 من اتحادات الغرف من مختلف دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

والتقى رئيس الاتحاد أحمد هاشم الزغير والمدير العام جمال جوابره بعدد من رؤساء وأعضاء وفود الدول المشاركة شرحوا لهم الأوضاع الاقتصادية في فلسطين والفرص المتاحة للاستثمار في فلسطين، وأهمية رفع نسبة التبادل التجاري بين منظومة دول منظمة المؤتمر الإسلامي وتشجيع رجال الأعمال الإسلاميين على الاستثمار في دول إسلامية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإسلامية.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة سبل تنمية الاقتصاد في دول منظمة المؤتمر الإسلامي ومتابعة القرارات والتوصيات التي اتخذتها الغرفة في اجتماعها السابق إلى جانب بحث عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بتطوير النظم الاقتصادية في الدولة الأعضاء في الغرفة الإسلامية بما يحقق تطور الأعمال ويزيد من مساهماتها ومشاركاتها في اقتصاديات دولها ويحقق مبدأ المشاركة والتعاون بين الدول الإسلامية.

وأكد الشيخ صالح كامل، خلال الاجتماعات التي افتتحها وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور مندوبا عن رئيس الوزراء الأردني، أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة تستدعي تكثيف الجهود بما يحمي الأوطان وسمعة رجال الأعمال في الدول الإسلامية، مشدداً على التزام الغرف الإسلامية بقيم التكافل الاجتماعي والأخلاقي موضحا أن الثورات التي تشهدها المنطقة مردها اختفاء القيم الأخلاقية وانتشار الفساد.

بدوره قال وزير المالية الأردني الدكتور محمد أبو حمور إن الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية تفرض إعادة تأهيل اقتصاديات الدول الإسلامية وتوفير متطلبات الإنتاج والتصدير وتشجيع وضمان التجارة والاستثمار لإرساء أسس التنمية المستدامة. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لبلورة سياسات مشتركة تسهل حركة التجارة وانتقال الرساميل عبر الحدود المشتركة للدول الإسلامية، مؤكداً أن ذلك يعد قاطرة للتنمية الحقيقية التي تخدم اقتصاديات الأمة الإسلامية وتنهض بمستويات معيشة شعوبها.

وأشار إلى أن تدني أرقام التجارة بين الدول الإسلامية يعود إلى ضعف التمويل المصرفي البيني وتطبيق أنظمة استثمارية متباينة وضعف البيئة المعلوماتية حول فرص الاستثمار في هذه البلدان وعدم اكتمال الأطر القانونية والقضائية المتخصصة للبت في المنازعات المرتبطة بالأعمال بالإضافة إلى الحواجز التنظيمية المتصلة بأمور الشحن والنقل والقيود الإدارية والجمركية.

وطالب بضرورة تعزيز الدور الريادي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من خلال تنفيذها للمزيد من برامج الشراكة الإستراتيجية مع الدول الأعضاء في البنك وفق الأولويات الإستراتيجية لكل دولة وضمن إطار أولويات التنمية.

وخرج الاجتماع بمجموعة من القرارات كان أبرزها نقل إدارة عمليات الغرفة الإسلامية من مدينة كراتشي إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعدما ظلت كراتشي تحظى بشرف استضافة مقر الغرفة الإسلامية منذ تأسيسها في العام 1977.

كما أقرت الغرفة إغلاق المكاتب الإقليمية للغرفة الإسلامية في كل من مصر وجدة، وكانت الغرفة الإسلامية قد سمحت بإنشاء عدد من المكاتب والمراكز الإقليمية في عدد من الدول الإسلامية وذلك بهدف تطبيق مبدأ اللامركزية وتوزيع المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بأدوار الغرفة الإسلامية ودعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

من جانب آخر بحث الاجتماع تطوير قانون الغرفة ونظامها الداخلي بما يتماشى والمتغيرات المتلاحقة في الشأن الاقتصادي والسياسي التي تمر بها دول المنظمة الإسلامية وعليه تم تشكيل لجنة فنية لإعادة صياغة القانون الداخلي للغرفة ونظامها العام بهدف بلورة أهداف الغرفة وتعزيز قدرتها على دعم مسارات التنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين الدول الإسلامية.

بدوره دعا رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي المشاركين للخروج بقرارات من شانها إعادة توطين رؤوس الأموال الإسلامية في دولها وتعزيز التعاون من خلال مشاريع مشتركة، مؤكدا أهمية الاجتماعات في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ومناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي الإسلامي.