وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق استراتيجيتها للأعوام 2011-2013

رام الله - معا - أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق استراتيجيتها للأعوام 2011-2013، خلال مؤتمر نظمته برام الله اليوم الاثنين، تحت رعاية رئيس الوزراء د. سلام فياض، وبمشاركة وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي الجرباوي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية كريستيان بيرغر.

واعتبر الجرباوي في كلمة بالإنابة عن رئيس الوةزراء أن إطلاق الاستراتيجية نتاج عمل جماعي تشاركي ساهمت فيه جهات مختلفة، موضحا أنه يعول كثيرا على الاستراتيجية لجهة تعزيز عمل وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يسهم في زيادة كفاءة وفاعلية الدور الحكومي في قطاع الحماية الاجتماعية، وقال عنه بأنه قطاع أساسي ضمن خطة الحكومة للأعوام 2011-2013.

وأشاد الجرباوي بما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية على صعيد الحماية الاجتماعية، مبينا أن الاستراتيجية أداة مهمة لتطوير أداء الوزارة لتنظيم هذا القطاع.

ونوه إلى أن الاستراتيجية تركز على احتياجات العديد من الفئات، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن السلطة الوطنية تواجه تحديا متواصلا فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، بسبب الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وما ينتج عنها من ارتفاع في معدلات البطالة والفقر.

وأوضح أنه طالما استمرت العراقيل والمحددات الإسرائيلية أمام نمو الاقتصاد وتطوره، ستظل نسب البطالة والفقر مرتفعة، مضيفا "إننا نرغب بالخروج من دائرة الإغاثة إلى التمكين والإنتاج".

وقال: إن تحريك عجلة الاقتصاد سيؤدي إلى تقليص نسب الفقر، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية، ونوه إلى التزام الحكومات المتعاقبة بالحد منه معاناة الفئات الفقيرة والمهمشة، مبينا أن زوال الاحتلال سيؤدي إلى إحداث التغير الإيجابي على صعيد مكافحة الفقر.

وحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه، وإقامة دولته المنشودة.

من ناحيتها، ذكرت المصري، أن الاستراتيجية وضعت بدعم وإسناد خبراء من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تأتي امتدادا وتجسيدا لاستراتيجية الحماية الاجتماعية التي صادق عليها مجلس الوزراء منتصف العام الماضي، وفي إطار تنفيذ توجهات أجندة السياسات الوطنية، والأولويات المحددة لقطاع الحماية الاجتماعية كما جاءت في خطة الحكومة للعامين 2009-2010.

وقالت: استطاعت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء في قطاع الحماية الاجتماعية، من وزارات، ومؤسسات حكومية ودولية، ومجتمع مدني، وقطاع خاص، إنجاز استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية للأعوام 2011-2013 بنهج تشاركي واسع النطاق، إذ تم إعادة بلورة رؤية ورسالة القطاع والأهداف الرئيسية على أساس كفالة حياة كريمة للمواطن على طريق التنمية المستدامة في دولة فلسطين المستقلة.

واستدركت: انطلاقا من ذلك أعادت الوزارة صياغة برامجها وتدخلاتها في مجال الحماية، والرعاية والوقاية والتمكين للفئات الضعيفة والمهمشة من الفقراء، والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والنساء ومرضى الآفات الاجتماعية، بالشراكة مع الشركاء في قطاع الحماية الاجتماعية الدوليين منهم والمحليين.

وأضافت: سعت الوزارة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني والمجتمعي حول سياسات الحماية الاجتماعية، الأمر الذي فتح الطريق أمام وضع خطط وطنية قابلة للتطبيق تنهض بواقع الحماية الاجتماعية في فلسطين.

وقالت: تقدم الوزارة مساعداتها النقدية لنحو 80 ألف أسرة فقيرة في الضفة وقطاع غزة، ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الأسر إلى زهاء 95 ألف أسرة بعد التوسع الذي حصل في القطاع خلال الفترة الماضية، ما يعني أن عدد الأفراد المستفيدين من المساعدات سيصل إلى 500 ألف مواطن.

واستعرضت جانبا من إنجازات الوزارة، موضحة أن هذه الإنجازات تحققت بروح عالية من المسؤولية الاجتماعية والوطنية لموظفي الوزارة على شتى مستوياتهم.

وقالت: رغم ما تم تنفيذه وإنجازه من أنشطة وبرامج، واستراتيجيات وخطط عمل، إلا أنه لا يزال أمام الوزارة الكثير من التحديات والمعيقات بسبب حجم الضغط المتزايد على خدماتها، وحجم الاحتياجات وطبيعة البنية الهيكلية الحالية للوزارة، في ظل محدودية الإمكانات والموارد المالية والبشرية، ما يستدعي مضاعفة الجهود لمواجهة هذه التحديات وتذليل العقبات، بما يمكن من المزيد من التقدم والإنجاز، لتكون الوزارة حقا مظلة للحماية الاجتماعية للضعفاء.

وأشاد كريستيان بيرغر، بالشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات السلطة الوطنية خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرا أن الاستراتيجية نموذج على هذه الشراكة.

وأكد حرص الاتحاد الأوروبي بدعم جهود السلطة من أجل مكافحة الفقر، مشيرا إلى أنه ملتزم بالمضي قدما في تقديم الدعم للبرامج الهادفة إلى تحقيق هذا الهدف.

ونص كلمة الوزير كانت كما يلي:

نلتقي اليوم للاعلان عن الاستراتيجية التطويرية لعمل وزارة الشؤون الاجتماعية للأعوام 2011-2013، التي تم وضعها بدعم واسناد بخبراء من الاتحاد الاوروبي، التي تاتي امتداداً وتجسيداً لاستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية التي صادق عليها مجلس الوزراء في منتصف العام الماضي (2010)، وفي اطار تنفيذ توجهات اجندة السياسات الوطنية، والأولويات المحددة لقطاع الحماية الاجتماعية، كما جاءت في خطة الحكومة للعامين 2009-2010 (خطة انهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة)، حيث عملت الوزارة على اعادة تحديد موقعها ودورها ومسؤولياتها كقائد ومنظم لقطاع الحماية الاجتماعية، وباعتبارها مظلة للحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين من أبناء شعبنا (في القدس والضفة والقطاع).

وعليه استطاعت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء في قطاع الحماية الاجتماعية من وزارات ومؤسسات حكومية ومؤسسات دولية ومانحين ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاصk إنجاز إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية للأعوام 2011-2013 بنهج تشاركي واسع النطاق. إذ تم إعادة بلورة رؤية ورسالة القطاع والأهداف الرئيسية على أساس كفالة حياة كريمة للمواطن الفلسطيني على طريق التنمية المستدامة في دولة فلسطين المستقلة القائمة على حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية.

وانطلاقا من ذلك، أعادت الوزارة صياغة برامجها وتدخلاتها في مجال الحماية والرعاية والوقاية والتمكين للفئات الضعيفة والمهمشة من الفقراء والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والنساء ومرضى الآفات الاجتماعية، بالشراكة مع الشركاء في قطاع الحماية الاجتماعية الدوليين منهم والمحليين. واتجهت في برامجها لمكافحة الفقر إلى الجمع ما بين التدخلات الإغاثية المباشرة وبين التدخلات ذات الأبعاد التنموية والاقتصادية والتمكين للأسر والفئات المهمشه.

وسعت الوزارة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني والمجتمعي حول سياسات الحماية الاجتماعية الأمر الذي فتح الطريق أمام وضع خطط وطنية قابلة للتطبيق تنهض بواقع الحماية الاجتماعية في فلسطين وعلى قاعدة التنسيق والتكامل والشراكة واحترام الأدوار. وقد تجلى ذلك بوضوح أثناء إعداد إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل تجسيد الشراكة في المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وشبكات حماية الطفولة، والفريق الوطني لعدالة الأحداث، والمجلس الاستشاري لمراكز حماية النساء المعنفات واللجنة التوجيهية لمركز محور، والفريق الوطني لاعداد الخطة الاستراتيجية للمسنين لتأخذ دورها في رسم السياسات والاستراتيجيات، ووضع الخطط الوطنية، وبلورة التشريعات واللوائح والأنظمة.

وفي ميدان الحد من الفقر وتداعياته، نجحت الوزارة في بناء قاعدة بيانات خاصة بالبرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، وتحقيق تقدم واضح في بناء السجل الوطني للفقر في الضفة الغربية، ومع المصالحة الوطنية الفلسطينية بين شقي الوطن نكون قد اقتربنا من لحظة وحدة قواعد البيانات بين الضفة الغربية وقطاع غزة التي انهت بدورها تحديث بيانات الاسر الفقيرة هناك، وتحول توحيد أدوات الاستهداف بين الضفة الغربية وقطاع غزة الى واقع ملموس. ان هذه الخطوات ستمكن الوزارة من تطبيق استراتيجيتها وخططها التنفيذية على المستوى الوطني، وسيمكنها من ترتيب أولوياتها الوطنية وفقاً لما جاء في سياسات الحماية الاجتماعية، كما ويمكن اتاحة استخدام قاعدة البيانات من قبل المؤسسات العاملة في قطاع الحماية الاجتماعية بشكل مباشر كما هو الحال مع برنامج الغذاء العالمي، وما يجري من نقاشات فنية مع منظمة الزراعة والأغذية العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينينن وغيرها من المؤسسات العاملة في القطاع، ونود التأكيد هنا على أن قاعدة البيانات الوطنية المتوفرة لدى الوزارة يمكن استثمارها من قبل العديد من الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، بما يضمن الادارة الكفؤة والفعالة لملف المساعدات الانسانية التي توفرها السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي.

تقدم الوزارة مساعداتها النقدية المنتظمة لحوالي 80,000 اسرة فقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الأسر لحوالي 95,000 اسرة بعد التوسع الذي حصل في قطاع غزة خلال الفترة الماضية، وهذا يعني أن عدد الأفراد المستفيدين من المساعدات سيصل الى حوالي 500,000 مواطن. لقد راعت الوزارة في خطط توسعها الأخيرة الأسر الفقيرة والأسر التي تعاني من انعدام في الدخل، ووجود أفراد يعانون من ظروف خاصة كالأمراض المزمنة، اليتم، الاعاقة، المسنين والأسر التي ترأسها نساء. وقد جاءت معايير التوسع لتتناسب مع أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية (الوصول الى قانون ضمان اجتماعي شامل). ونظراً للظروف الاستثنائية في الأراضي الفلسطينية الناجمة عن الاحتلال وافرازاته على مختلف القطاعات، تقدم الوزارة مساعداتها للأسر التي تعاني من هزات اجتماعية واقتصادية من خلال برنامج للمساعدات الطارئة. كما ويجري تقديم مساعدات نقدية شهرية بقيمة 50 دولاراً لكل يتيم، ويبلغ اجمالي عدد كفالات الأيتام 2,500 كفالة.

قامت الوزارة بتوطين برنامج التمكين الاقتصادي في الوزارة في مرحلته الثانية بتوقيع من دولة رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض اتفاقية مع بنك التنمية الاسلامي، بتخصيص مبلغ 60 مليون دولار لتقديم منح للأسر الفقيرة المسجلة لدى الوزارة لتنفيذ مشاريع خاصة بها خلال الأربع سنوات القادمة. وقامت الوزارة بدورها بتجهيز قوائم الأسر التي يحتمل ان تستفيد من البرنامج، وقامت بزيارتها من اجل التأكد من جهوزية واستعداد هذه الأسر لتنفيذ مشاريع اقتصادية صغيرة خاصة بها، وسيترك المشروع اثراً كبيراً على الاقتصاد الوطني وخروج الأسر من دائرة الفقر الى دائرة الاعتماد على الذات. ويجري العمل حالياً على انشاء الصندوق الدوار من اجل استعادة المبالغ المقترضة وتدويرها لاقراضها لأسر فقيرة أخرى.

وتعمل الوزارة على تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال صندوق اقراض المعاقين لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات. كما وتوفر لهم الأدوات المساندة، وتعمل على موائمة مساكنهم لتسهيل حركتهم وقيامهم بالمهام الحياتية اليومية. وتستعد الوزارة والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة هذه الأيام لاستقبال نتائج المسح الوطني للأشخاص ذوي الاعاقة الذي قام بتنفيذه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بطلب ولصالح وزارة الشؤون الاجتماعية. لننتقل الى المرحلة الثانية (المرحلة التنفيذية حسب قرار مجلس الوزراء)، بتجسيد وترجمة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وفق القانون الى رزمة خدمات في المؤسسات المختلفة وتحديد الأولويات والموازنات.

وبموازاة ذلك، أولت الوزارة اهتماما كبيرا لموضوع بناء القدرات المؤسسية والبيئة التنظيمية والتشريعية الناظمة لعمل الوزارة في مختلف القطاعات. ويأتي في مقدمة أولويات الاهتمام في البناء المؤسسي وبناء القدرات مديريات الشؤون الاجتماعية والمكاتب الفرعية والمراكز والمؤسسات الاجتماعية المنتشرة في جميع المحافظات. حيث تمثل هذه الوحدات الميدانية الخط الأمامي لتنفيذ وترجمة سياسات وبرامج الوزارة على شكا تدخلات وخدامات اجتماعية مباشرة للشرائح الفقيرة والمهمشة التي تشمل قطاعا واسعا من الأسر والأفراد. ويأتي هذا التوجه جنبا إلى جنب مع دعم ومساندة جهود الميدان من خلال بناء شبكات حماية محلية بالشراكة مع المؤسسات المحلية محلية لتوجيه وترشيد وتنسيق الجهود بهدف ضمان الفعالية والكفاءة والعدالة والشفافية في تقديم الخدمات.

ولكي تتمكن الوزارة من أداء مهمتها المزدوجة كقائدة لقطاع الحماية الاجتماعية من جهة، وكأكبر مزود للخدمات الاجتماعية من جانب الحكومة، شرعت الوزارة في تنفيذ برنامج بناء القدرات الذي يهدف إلى تنمية قدرات الوزارة والموظفين على مستوى رسم السياسات والتخطيط وعلى تطوير ومهننة العمل الاجتماعي. ويرتكز مشروع بناء القدرات على مجموعة مكونات من أهمها:

موضوع اليوم، إعداد استراتيجية عمل للوزارة وخطة تنفيذية، واستراتيجية تنمية الموارد البشرية وخطة التدريب، واستراتيجية تقنية المعلومات، واستراتيجية الاتصال، والإصلاح التنظيمي والهيكلي، ومراجعة وتطوير التشريعات لتعكس حقوق هذه الفئات، وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية والمتابعة وجودة الأداء، وإعداد وتطوير الخطط وأدلّة الإجراءات، وتفعيل آليات عمل وحدة الشكاوى.

إن الإنجازات التي تحققت والتوجهات التي اعتمدت ويجري العمل بموجبها، تحققت بروح عالية من المسؤولية الاجتماعية والوطنية، لموظفي الوزارة على مختلف مستوياتهم، وأخص بالذكر مديريات الشؤون الاجتماعية ومكاتبها الفرعية والمراكز والمؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة.

وأتقدم في هذا المجال بالشكر الخاص والتقدير لجنود الميدان وهم الباحثون الاجتماعيون الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن الأسر الفقيرة والمهمشة. والشكر والتقدير للشركاء في قطاع الحماية الاجتماعية من الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والمانحين الداعمين لبرامج القطاع والوزارة .

وعلى الرغم مما تم تنفيذه وإنجازه من أنشطة وبرامج واستراتيجيات وخطط عمل، إلا أنه لا يزال أمام الوزارة الكثير من التحديات والمعيقات بسبب حجم الضغط المتزايد على خدمات الوزارة وحجم الاحتياجات وطبيعة البنية الهيكلية الحالية للوزارة في ظل محدودية الإمكانيات والموارد المالية والبشرية.الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لمواجهة هذه التحديات وتذليل العقبات،وبما يمكن من المزيد من التقدم والانجاز لتكون وزارة الشؤون الاجتماعية حقا مظلة للحماية الاجتماعية للضعفاء من أبناء شعبنا، ورافعة من روافع تماسك نسيجنا الاجتماعي، وتعزيز صموده.

ان ما تم انجازه وضع أساساً ملائماً الى حد ما لتمكين الوزارة من التقدم بثبات لتحويل استراتيجية العمل التطويرية التي ينعقد المؤتمر اليوم للاعلان عنها الى خطط تنفيذية باتت واضحة، بل هناك اتفاقيات دعم وتحويل بشانها.