النائب أبو شمالة: هناك تعد صارخ وفاضح على سيادة القانون وعلى الجميع تحمل المسؤولية

خان يونس -معا- أكد النائب ماجد أبو شمالة، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، أن هناك تعديا صارخاً وفاضحاً على سيادة القانون والنظام العام، وان مثل هذه الظواهر لها انعكاساتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني سياسياً اقتصادياً واجتماعيا بالإضافة إلى تأثيرها على عمل المؤسسات المانحة والهيئات الأجنبية والتي انعكست في الأسابيع والأشهر الأخيرة وظهرت جلية في غياب هذه المؤسسات أو ضعف عملها نتيجة للخوف الذي أصاب مسؤوليها والعاملين داخلها نتيجة لفقدان الأمن .

وقال النائب أبو شمالة :"إن ما نراه من فقدان عشرات المواطنين لحياتهم هي الخسارة الحقيقية للشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة وضع حد لظاهرة الفلتان الامني, مشيراً إلى نظرية الحاجات الأساسية، ومضيفاً إن ابسط ما يحتاجه الإنسان وأول احتياجاته الأساسية في سلم الحاجات الهرمي هو الأمن والغذاء وهو ما بات يفتقده المواطن ".

وأكد النائب أبو شماله إلى أن حادثة اغتيال العميد التايه ومرافقيه الاربعة مثلت عملاً لا أخلاقي وجبان تتجلى فيه هذه الظاهرة البشعة بأوضح صورها، مضيفا أن هذه الحادثة لم تكن الأولى وقد لا تكون الأخيرة ما لم يكن هناك موقف حازم وجاد من اجل التصدي لــ"هؤلاء المارقين"، مشيرا إلى ان ما يحدث من حرق للمؤسسات وتخريب الممتلكات العامة ومحاولات جر المجتمع الفلسطيني إلى خصال هي ليست فيه ولم يعتدها يوما، موضحا أن احد أسباب نجاح المجتمع الفلسطيني هو التلاحم والتماسك رغم كل ما أصابه ويصيبه.

وشدد أبو شمالة على وجوب وقف هذه الظاهرة السيئة بشكل سريع لان المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأعوانه، موضحاً إن الجميع مسؤول عن هذه الظاهرة, ولا يوجد احد مستثنى من المواطن والحكومة والفصائل ورجال الدين والأجهزة الامنية .

وأوضح أبو شمالة إن إحدى الأسباب الرئيسة في هذه الظاهرة وهو ما نعاني منه الآن وندفع ثمنه غاليا والمتمثل بفقدان هيبة القانون والمؤسسة الأمنية وذلك بالتشويه المستمر الذي مارسه البعض بحق المؤسسة الأمنية حتى باتت عاجزة عن تطبيق القانون وأداء مهامها هذا بالإضافة إلى الغطاء الفصائلي والعشائري الذي منحته بعض العشائر والفصائل للمعتدين والخارجين عن القانون بالإضافة إلى انتشار ظاهرة فوضى السلاح .

وقد طرح النائب أبو شماله رؤية للخروج بحلول عملية من هذه الظواهر السيئة وهي :-

أولا : على المواطن أن يكون عون ومساهم في مساندة الحد من هذه الظاهرة وعدم التخلي عن حقه القانوني والوقوف من اجل المطالبة بالأمن كما يطالب بالحرية ورغيف العيش لأنه بدون امن وسيادة القانون لا حرية ولا رغيف عيش .

ثانيا : علينا التفريق جيدا بين سلاح المقاومة الذي يدافع عن كرامة الأمة والشعب وسلاح الفوضى الذي هو عون للاحتلال واعتبار كل سلاح يظهر في الشارع ولا يحمل صفة قانونية يمنحه له القانون الاساسي والقوانين الأخرى هو سلاح فوضى وأذى للشعب الفلسطيني.

ثالثا : على الفصائل أن تكون أمينة مع شعبها ونفسها وان تتحرر من عقدة الحزبية الضيقة من اجل المصلحة الوطنية العامة وان تساند أي موقف للتصدي لهذه الظاهرة المخجلة والمذلة في تاريخ الشعب الفلسطيني كما يجب عليها أن ترفع الغطاء التنظيمي عن كل مسيء أو خارج عن القانون بل وعليها أن تساعد في تسليمه إلى يد العدالة من اجل تطبيق القانون وعليها أن ترفع شعار لا احد فوق القانون من اجل الوطن .

رابعا : على الحكومة والرئاسة وذوي الاختصاص عمل كل ما يلزم من اجل إعادة الهيبة والسلطة للأجهزة الأمنية وإمدادها بكل ما يسهل عملها من اجل إعادة إحياء القانون ووقف الفوضى والانفلات الأمني والتعدي .

خامسا : على الأجهزة الأمنية إجراء حملة عاجلة من اجل جمع سلاح الفوضى من الشارع الفلسطيني وفق آلية يرتئيها قادة الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون على القوي قبل الضعيف من اجل إعادة الثقة به .

سادسا : عدم التهاون في تطبيق القانون والركون إلى الحلول العشائرية التي يشوبها الكثير من الظلم والبعد عن الدين وإغفال الحق العام خصوصا فيما يشكل خلل ويساهم في اضطراب السلم المجتمعي .

سابعا : على رجال الدين الكف عن استخدام المنابر ودور العبادة للتعبئة السياسية مما أفرغها من محتواها الحقيقي ولعب الدور الاساسي الذي كلفوا به من قبل الله أولا والوطن والناس وهو الإرشاد والنصح والتعبئة الفكرية الدينية الصحيحة التي تسهم في إرساء المحبة والتسامح والتواصل الاجتماعي وتوضيح الحلال والحرام .

ثامنا: على المؤسسات الإعلامية والمفكرين والكتاب والمؤسسات الأهلية والوطنية القيام بواجبها من اجل الإرشاد والتعبئة الفكرية الصحيحة بالإضافة إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية والتي يقع على كاهلها العبء الأكبر في التوعية والتثقيف .