الشيخ: لا نطالب حماس بالاعتراف باسرائيل فياسر عرفات استشهــد لانه لم يتنــازل عن الثــوابـت...وفتح تعاني من غياب القيادة

بيت لحم- معا- قال حسين الشيخ، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في الضفة الغربية ان حركة فتح مع حكومة وحدة وطنية وان لا ننتقل من حكومة شلل الى حكومة شلل جديدة لان المشكلة مع المجتمع الدولي.

وأضاف الشيخ في لقاء خاص بـ"صحيفة الدستور الاردنية" ان المشكلة هي في برنامج الحكومة وسياستها الخارجية إذ لا بد من رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وليس المطلوب الاقتتال مع حماس الآن على هذه الوزارة او تلك.

وانتقد الشيخ مواقف بعض القيادات الفتحاوية من موضوع حكومة الوحدة الوطنية من الذين يريدون ان يصبحوا وزراء او حتى يعودوا وزراء وقال نحن بحاجة الى اتفاق جدي مع الإخوة في حركة حماس وباقي التنظيمات السياسية الفلسطينية.

واوضح الشيخ قائلاً: "ان الاخوة بحركة حماس لم يحدثوا أي تغيير جدي حقيقي على برنامجهم منذ وصولهم الى الحكم في السلطة الوطنية الفلسطينية و يطالبون العالم بان يتكيف مع برنامجهم وليس العكس".

واردف قائلاً: "ارجو ان لا يفهم من ذلك كما يدعي البعض ان معنى التكيف هو التنازل عن الثوابت. لا يوجد فلسطيني يجوز له ان يتنازل عن الثوابت ولا احد يطالب الاخوة في حركة حماس بان يعترفوا بإسرائيل، فياسر عرفات استشهد لانه لم يتنازل عن الثوابت. المطلوب سياسة واقعية موضوعية تستطيع ان تتفاعل مع المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي وتخرج الشعب الفلسطيني من الازمة.

واكد حسين الشيخ على وجود ازمة حقيقية جدية في المجتمع الفلسطيني "فأزمة الرواتب التي تفاقمت والإضراب للمعلمين والصحة وكل القطاع العام و المطلوب ان يكون هنالك تغيير جدي في برنامج حماس حتى نقترب من نقاط اتفاق مشتركة بيننا وبينهم لتشكيل أي حكومة قادمة".

ورداً على تصريحات قادة حماس بخصوص فشل مسار التفاوض السابق مع إسرائيل قال الشيخ: "ربما يكون الإخوة في حركة حماس صادقين في هذا الموضوع وحتى الآن المسار التفاوضي لم يحدث انجاز جدي حقيقي في حل الصراع مع الإسرائيليين ولكن السؤال ما هو البديل؟ هل يكفي ان نقول المقاومة هي الخيار وحسب ، والسؤال الأهم من ذلك أين هي المقاومة منذ عام ونصف العام؟، هذا ليس تشكيكا في احد وليس محاولة للطعن في دور أو وطنية احد".

وتابع : "ان المطلوب برنامج مشترك نستطيع ان نتفق عليه.... فتح لم تعترف بإسرائيل فتح كتنظيم لم تجتمع ولم تقرر أطره الاعتراف بإسرائيل الذي اعترف بإسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن جزء منها، انا لا أطالب حماس بان تغير برنامجها وسياساتها الداخلية لا نطالبها بان تحدث تغيرا على كل أنظمتها وبرامجها الداخلية ولكن حماس اليوم في الحكم والوصول الى الحكم هذا استحقاق والمطلوب ان تضع سياسات تستطيع ان تطبقها من اجل المشروع والقضية الوطنية الفلسطينية ويجب ان تبحث عن مخارج لإنقاذ الحالة الفلسطينية من الدمار والاندثار ولكن الأهم من ذلك أنهم أتوا الى الحكم وفقا لاتفاقيات موقعة مع الجانب الإسرائيلي الانتخابات التي تمت كانت على قاعدة هذه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل".

وأوضح ان الاعتراف بإسرائيل كان اعترافاً متبادلا "إسرائيل اعترفت بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني والمنظمة اعترفت بإسرائيل".

وبخصوص الحالة الداخلية لحركة فتح قال الشيخ ان ما يحدث في داخل حركة فتح هو غياب للقيادة، لا يوجد أي إطار قيادي مركزي يتحكم بالمسار العام للحركة سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد السياسي أو في صياغة الموقف الفلسطيني بشكل عام والدور التاريخي لحركة فتح.

واضاف:" كنا نأمل باجتماعات اللجنة المركزية المتواصلة والتي كان اخرها في عمان ان تقف اللجنة المركزية أمام مسؤلياتها كأعلى إطار قيادي في حركة فتح وهي التي تضع وتصنع السياسات العامة للحركة والتوجهات العامة ولكن للأسف الشديد ان الاجتماع الأخير كان كبقية الاجتماعات السابقة لم تتخذ اللجنة المركزية أي اجراء جدي بموضوع اعادة هيكلية الحركة والتحضير الجدي لعقد المؤتمر العام السادس او على الصعيد المالي".

وتساءل الشيخ:" ان اللجنة دعت لتشكيل حكومة وحدة وطنية ولكن دون تفاصيل وتبيان ما هو موقف الحركة، واشارت الى المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ولكن برأيي هذا لم يكن كافيا لصياغة موقف فتحاوي واضح فيما يتعلق بالعلاقة مع الاخوة في حركة حماس. واكد ان اللجنة المركزية لم تقف امام هذه المسؤوليات ولم تقف للتقييم الجدي لما جرى خلال العامين الماضيين ، هناك كوارث حقيقية جدية حلت بالحركة على المستوى الداخلي واللجنة المركزية تنظر الى الموضوع وكأنها طرف".

وقال: لم نر تقييما جديا لما جرى في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وكذلك لم نر تقييما جديا لما جرى قبل الانتخابات من الانقسام الأفقي والعمودي الذي حصل في الحركة قبل الانتخابات والذي كان سبباً رئيسيا لتراجع الحركة وسقوطها في انتخابات المجلس التشريعي ولم تقف اللجنة المركزية امام هذه الحقائق والسؤال الى متى هذا الاستهتار واللامبالاة بالوضع الفتحاوي الداخلي؟ والى متى تغيب اللجنة المركزية عن دورها ومسؤولياتها؟ .

وحمل الشيخ المجلس الثوري المسؤولية في ذلك باعتباره الإطار الوسيط للأطر القيادية في حركة فتح ومن المفروض ان يتحمل مسؤولياته ولا يجوز إطلاقا تحت أي ظرف من الظروف ان تكتفي اللجنة بالقول انها اطار شرعي ، فالشرعية تاتي من خلال النظام والالتزام به ، النظام يقول انه يجب ان يعقد مؤتمر الحركة كل أربع سنوات اللجنة المركزية الحالية انتخبت قبل ستة عشر عاما.

وقال: "لقد اثير موضوع عقد المؤتمر العام السادس منذ عدة سنوات حتى مع المرحوم الرئيس ياسر عرفات "ابو عمار" أثير هذا الموضوع اكثر من مرة المطلوب الآن تجديد في الحالة الفتحاوية والاطر وهياكل الحركة وربما يجب اعادة النظر في النظام الداخلي للحركة ، من الجهة التي تستطيع ان تقرر ذلك؟ انه المؤتمر العام السادس ولكن هناك محاولات لاعاقة عقد هذا المؤتمر".

واوضح الشيخ: ان هناك مصلحة شخصية لبعض افراد اللجنة المركزية الذين يتعاملون مع الحركة وكأنها إقطاعية خاصة لا يريدون حالة من التجديد ، يريدون ان يبقوا على حالة الامتيازات والمكتسبات الشخصية لهذا الموقع القيادي في حركة فتح دون ان يحدثوا تغيرا او تدويرا في أطر الحركة ووضعها.

واكد ان الوضع يستوجب وقفة جدية من قبل كل الفتحاويين لاعادة تقيم وضع الحركة، وقال نحن ما زلنا نؤمن تماما بان حركة فتح ببرنامجها السياسي وتاريخها الطويل بالكفاح الوطني الفلسطيني ما زالت قادرة على حمل راية المشروع الوطني الفلسطيني وان تصل بالشعب الفلسطيني باتجاه طموحاته وهي الحرية والاستقلال.

واضاف الشيخ: "هناك صراع أجيال داخل الحركة وصراع الاجيال في الحركة السبب الرئيسي فيه هو احتكار البعض للقيادة وسرقة هذه الحركة والابقاء على التحكم التام بالمسار العام لهذه الحركة من قبل مجموعة معينة من القيادة الفلسطينية ووضع السدود والجدران الكبيرة والسميكة امام تنشيط الحياة الديمقراطية في اطار حركة فتح وتفعيل دور المؤتمر العام السادس في الحركة، وتعطيل عقد المؤتمر هو الذي يعطي هذا الاحتكار الكبير لهذه القيادة بأن تبقى مسيطرة على الحركة بطريقة غير شرعية وقانونية وتتعارض مع النظام الداخلي والاساسي للحركة".

وقال: "نحن تحدثنا مطولا مع "ابو مازن" في هذا الموضوع ولاكثر من مرة وأقول انه كان هناك وجهات نظر ايجابية لابو مازن في هذا الموضوع وتبنى جزءا من هذا الرأي في اجتماع اللجنة المركزية الأخير الذي عقد في عمان واقترح بعض الاقتراحات التي ربما تحدث حالة من التفعيل والشراكة بين الأجيال في الأطر القيادية في الحركة ، واقترح انه في حالة تعذر عقد المؤتمر العام السادس لأسباب ذاتية او موضوعية ربما هناك صيغة اخرى تطرح على اجتماع اللجنة لتأخذ الشرعية ومن ثم الانطلاق بالبدء بهذا الاقتراح ولكن للأسف الشديد فان اقتراح "ابو مازن" وهو اقتراح لا استطيع ان اقول انه شامل لإحداث التغير وانما جزئي يتناول موضوعا معينا وبالذات الشراكة في الأطر القيادية اللجنة المركزية والمجلس الثوري ولكن هذا الاقتراح رفض من قبل اعضاء اللجنة تحت شعار واحد وهو اننا نريد ان نذهب الى المؤتمر العام السادس".

واضاف "منذ سنوات ونحن نسمع ان اللجنة تريد ان تذهب الى المؤتمر العام السادس،؟ أين التحضيرات الجدية لعقد هذا المؤتمر السادس؟ بعض المؤتمرات التي تتم هنا وهناك في بعض القرى ويدعي بعض أعضاء اللجنة ان هناك انتفاضة ديمقراطية داخل الحركة وهناك الآن حالة من التجديد في الأطر الميدانية ، وهل المشكلة داخل الحركة كانت في الأطر الميدانية،؟"

واكد الشيخ ان المشكلة ليست في عناصر فتح والقيادات الوسيطة والأطر الوسيطة في الحركة وانما المشكلة الحقيقية في اللجنة المركزية الاطار القيادي الذي للاسف الشديد أنه لا يستطيع ان يتحمل مسؤولياته امام ما يجري الآن على ساحة فتح وعلى الساحة الفلسطينية بشكل عام لذلك نرى ان هنالك مجموعة من المبادرات لا استطيع ان اقول ان هناك اطارا منظما يشكل معارضة حقيقية في داخل الحركة لاطار اللجنة المركزية ولكن استطيع ان اقول ان هنالك غالبية ساحقة في اطار حركة فتح من القيادات الوسيطة ومن الكوادر ومن الاطر الميدانية في الحركة التي تستجيب الى مطالب هذا الكادر التنظيمي وهذه القيادات الوسيطة او اذا جاز التعبير هذه القيادات الشابة في فتح التي تطالب بالتجديد والتغيير على اساس ديمقراطي.

وشدد الشيخ على ضرورة عقد المؤتمر العام السادس لفتح لانه الاطار الاكثر شرعية وفتح لا يمكن ان يحدث بها التغيير الا بطريقة واحدة وهي الطريقة الديمقراطية فأي طريقة انقلابية في فتح مرفوضة ولا بد من درسه برنامج فتح السياسي وان تتبنى الحركة موقفا سياسيا واضح من كل القضايا السياسية التي لها علاقة بالموضوع الفلسطيني والقضية الفلسطينية وان لا يكون هنالك لبس في هذا الموقف السياسي. ثانيا ان تعيد الحركة النظر في الهياكل والاطر الداخلية للحركة هل هي صالحة ، ام لا؟ لاننا نتحدث عن نظام عمره 40 عاما ، الذي يحكم الحركة الآن النظام الداخلي فهل هذا النظام الداخلي يصلح لكل زمان ومكان ام انه يحتاج الى تجديد وتغيير وتطوير و يجب ان يكون هنالك انتخابات في داخل اطار اللجنة المركزية هذه الانتخابات يجب ان تكون سيدة الموقف في اختيار الاطر القيادية وممثلو الحركة في الاطر القيادية المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال للاسف الشديد اقول ان كل هذه الاصوات التي تصدر من الغالبية الساحقة من كوادر واعضاء حركة فتح تصطدم بحائط الاعتراض الذي يمثله البعض في اطار اللجنة المركزية لحركة فتح.

ورداً على سؤال ان كانت اللجنة المركزية ما زالت قانونية؟ وكم عددهم الحالي؟ وعدد الذين استشهدوا منهم؟:

قال الشيخ "هنالك فراغات كبيرة في اطار اللجنة المركزية عدد كبير من أعضاء اللجنه المركزية استشهدوا منهم ابو اياد ، ابو جهاد ، ابو عمار ، فيصل الحسيني ، العديد من اعضاء اللجنة المركزية استشهدوا ولم يتم تعبئة الفراغات في اطار اللجنة المركزية حتى هذه اللحظة:".

واضاف: ان العدد العام يجب ان يكون 21 عضوا وعدد الاعضاء الآن لا يتجاوز 14 عضوا وهم الذين يتحكمون بالمسار العام للحركة لذلك اقول بكل وضوح وصراحة هل يعقل ان هذه القيادة لها الآن على ارض الوطن ما يقارب عشرة أعوام ومع ذلك لم تعقد المؤتمر العام السادس على ارض الوطن وكان مسموحا ان يعقد هذا المؤتمر في الشتات في لبنان ، دمشق ، وتونس ، والجزائر وغيرها وغير مسموح ان يعقد هذا المؤتمر على ارض الوطن. اين المسؤولية الوطنية لهذه القيادة؟ واشار الى ان هناك اربعة او ثلاثة اعضاء موجودين في الخارج ، اما الغالبية فموجودون في الوطن.

وراى الشيخ ان الحل هو الاستمرار بالضغط الدائم من قبل القواعد التنظيمية والاطر الوسيطة والقيادات والكوادر الفتحاوية على هذه القيادة لإجبارها للذهاب الى المؤتمر العام السادس هي تتحجج ولها حجج واهية برأي في موضوع عدم عقد المؤتمر العام نحن في عهد الرئيس ياسر عرفات اتفقنا على ان يكون عقد المؤتمر العام السادس في عام 2005 هكذا اتفقنا في عهد الرئيس ابو عمار نحن الان نقترب من نهاية عام 2006 اذا السؤال الكبير هو لمصلحة من هذه المناورة التي تمارسها اللجنة المركزية هذه مناورات فقط لتأبيد دور هذه القياده في حركة فتح. ولفت الى انعكاسات هذه الحالة على حركة فتح مما اضعفها وحولها الى حركة هلامية بلا راس وجسد واقدام.

وقال: حركة فتح هي حركة واسعة جدا، عشرات الآلاف من العناصر المنضوين فيها ، لا يوجد تعميم داخلي في الحركة ولا يوجد نشرة داخلية للحركة ولا يوجد موقف سياسي واضح للحركة كل مجموعة او كل فرد يتبنى الرؤية التي يريدها والموقف الذي يريده لا يوجد حتى هذه اللحظة اطر جدية حقيقية تشكل الناظم الأساسي للحياة الداخلية فيها وتشكل مرجعية حقيقية للعناصر وللأعضاء التنظيمين لا يوجد حصر للعضوية فيها حتى هذه اللحظة لا تستطيع ان تميز من هو عضو في فتح ولا يوجد اشتراك شهري او سنوي فيها وهذا الاشتراك يجب ان يكون تحصيل حاصل لحصر العضوية اذ لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف ان تجبر الاعضاء على دفع الاشتراكات قبل ان يكون هنالك حصر عضوية دقيق وملفات للعضوية في داخل حركة فتح.

واوضح :" ان الشعب الفلسطيني في الانتخابات التشريعية الاخيرة حاكمنا على سلوكنا وفسادنا وسوء أدائنا وهذا من حق المواطن الفلسطيني. فتح لم تفشل في الانتخابات من الناحية الرقمية وانما فشلت من الناحية الانتخابية لانها نزلت مشتتة مجزأة ، مستقلون نزلوا باسم فتح في الدوائر ، بمعنى انه كان هنالك غياب لدور القيادة والقائد في داخل الحركة لضبط هذا الوضع الداخلي والذهاب الى الانتخابات بموقف موحد يحافظ على وحدة الحركة وتماسكها".

ويعتقد الشيخ ان مؤسسة الرئاسة لا تستطيع ان تقوم وحدها بدور الاصلاح وترتيب الوضع الداخلي لحركة فتح لان مؤسسة الرئاسة ربما هي تستطيع ان تلعب دورا في اطار النظام السياسي الفلسطيني بشكل عام من خلال الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية.