توقيع مذكرة تفاهم بـين الاحصاء وديـوان الـموظـفين

رام الله- معا- وقعت علا عوض رئيس الإحصاء الفلسطيني، وموسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام، في مقر الرئيسي للإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله، صباح اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق المشترك بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وديوان الموظفين العام.

ويتم التعاون والتنسيق بين الطرفين لتفعيل الاعتماد على السجلات الإدارية في توفير بيانات ومؤشرات عن واقع سوق العمل في الأراضي الفلسطينية من خلال تعاون مشترك بين الإحصاء الفلسطيني وديوان الموظفين العام من خلال إنشاء وحدة للإحصاء في الديوان، لتكون قادرة على إنتاج وتوفير الإحصاءات عن واقع سوق العمل في الأراضي الفلسطينية، من خلال تدريب كوادر الديوان العاملة في دائرة التنمية البشرية.

وبدورها أعربت عوض، عن سعادتها لتوقيع هذه الاتفاقية، وتحدثت عن التعاون المشترك بين الطرفين، مشيرة إلى أن ديوان الموظفين العام من المؤسسات الرسمية المتعاونة مع الإحصاء الفلسطيني.

وقالت أننا سنزود الديوان بكل ما يلزمه من نتائج إحصائية ومسحية تخدمها في عمليات التخطيط والدراسات لتحديد الاحتياجات الخاصة بتطوير واقع سوق العمل في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن متابعات الإحصاء الفلسطيني مع الوزارات والمؤسسات المختلفة على تنفيذ ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية.

وتوجه الإحصاء الفلسطيني لتطوير الوحدات الإحصائية في الوزارات الرئيسية. وأضافت أن مذكرة التفاهم تنص على تشكيل لجنة تنسيق فنية مشتركة من الديوان والإحصاء الفلسطيني من أجل ترجمة هذه المذكرة إلى برنامج عمل وآليات تنفيذ واضحة.

وأكدت عوض، أن توقيع هذه المذكرة هي بداية لشراكة حقيقية بين الطرفين، وذلك في إطار العمل لتوحيد المنهجيات في آلية جمع البيانات الإحصائية الخاصة ببيانات ومؤشرات عن واقع العمل في الأراضي الفلسطينية، وكذلك فإن على الطرفين ضمان استمرار التنسيق والاستخدام الموحد لدليل التصنيفات المعتمد من مجلس الوزراء من خلال تشكيل لجنة تنسيق فنية مشتركة من الديوان والإحصاء.

وبدوره أكد أبو زيد، على العلاقة المميزة بين ديوان الموظفين العام والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مشيداً بدور الإحصاء الفلسطيني وتطور عمله، وكذلك علاقته المتميزة مع كافة الجهات، ولا سيما في مجال التكامل ومبادراته الخلاقة في مجالات التعاون.

وأضاف أن توقيع هذه المذكرة في هذا الوقت بالذات جاء استجابة للمصلحة العامة والقاضية بضرورة تنسيق وتنظيم الجهود استثماراً للطاقات والموارد وتوظيفها لخدمة عملية البناء لمؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيراً أن الديوان سيقوم بتزويد الإحصاء الفلسطيني بالبيانات الخام والبيانات الإحصائية التي يمكن اشتقاقها من السجلات الرسمية المتوفرة لاستخدامها في اشتقاق الإحصاءات الرسمية الفلسطينية حول قطاع العمل بشكل دوري وفي مختلف المجالات، وكذلك التنسيق والتعاون مع الإحصاء الفلسطيني في تخطيط وتنفيذ أية أنشطة إحصائية يرغب ديوان الموظفين العام القيام بها.

وأشار رئيس ديوان الموظفين العام، أن هذه الاتفاقية ستتيح المجال بين الطرفين لتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك الاستفادة من خبرات الإحصاء الفلسطيني في عملية التخطيط، باعتبار أن المؤسسة الإحصائية أرضية تستند عليها المؤسسات في مجال التخطيط ومعرفة احتياجاتها في المستقبل، ومن هنا فإن الإحصاء الفلسطيني حاجة ضرورية لكل مؤسسات الوطن.

وتأتي هذه المذكرة للوصول إلى حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق المصلحة العليا بعد أن تلاقت أهداف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي يمثل الجهة الرسمية التي تقوم بتوفير الرقم الإحصائي في مختلف المجالات التي تهم المجتمع الفلسطيني، مع أهداف ديوان الموظفين العام الذي يسعى إلى تحسين واقع موظفي القطاع الحكومي ورفع مستوى أداء موظفي الوزارات والهيئات التي يعنى بها ديوان الموظفين العام وتطوير الأداء الوظيفي فيها، لتحقيق مصلحة الوطن العليا، وللوصول إلى حالة التكامل في الجهود المبذولة للمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة.

وحضر حفل التوقيع من ديوان الموظفين العام جمال ابو شنب، مدير عام تكنولوجيا المعلومات، ومن جهاز الإحصاء عفيف عبد العزيز، مساعد رئيس الجهاز لشؤون البرامج المساندة، وأمين دريدي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ويوسف فلاح مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات السكانية والاجتماعية، ولؤي شحاده، مدير عام وحدة مجلس الوزارة.