تيسير خالد يؤكد ان بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة يشكل خطوة تصعيدية جديدة في العدوان على الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 24/09/2006 ( آخر تحديث: 24/09/2006 الساعة: 13:24 )
معا- اكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ان قيام وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية بنشر مناقصة جديدة لبناء 164 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنات أرئيل في سلفيت والفيه منشه في قلقيلية وكرني شمرون في نابلس يشكل خطوة تصعيدية جديدة في العدوان على الشعب الفلسطيني والارض الفلسطينية.
وأضاف خالد في بيان وصل"معا" نسخة عنه ان هذه هي المناقصة الثانية لبناء وحدات سكنية استيطانية خلال شهر أيلول الجاري بعد اعلان وزارة البناء والاسكان عن قرارها قبل ثلاثة أسابيع ببناء 690 وحدة استيطانية في مستوطنات بيتار عيليت ومعاليه أدوميم في محافظة القدس وذلك في سياق سياسة حكومة اولمرت- بيرتس لاسترضاء اليمين المتطرف وحركات المستوطنين بعد الفشل الذريع في الحرب العدوانية التي شنتها مؤخراً على لبنان.
وأكد خالد ان هذه الممارسات تفضح سياسة حكومة اسرائيل التي تدعي الموافقة في ظل شروط معينة معروفة على استئناف جهود التسوية السياسية مع الجانب الفلسطيني على أساس خارطة الطريق الدولية، وهي تدرك ان تلك الخطة الدولية تفرض عليها سلسلة من الالتزامات من بينها تفكيك البؤر الاستيطانية التي اقيمت على اراضي الضفة الغربية منذ آذار 2001 ووقف البناء في المستوطنات حتى لاغراض النمو الطبيعي.
ودعا خالد الادارة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص الى التوقف عن سياسة النفاق وازدواجية المعايير في التعامل مع طرفي الصراع الفلسطيني والاسرائيلي وممارسة الضغط على حكومة اسرائيل لاحترام ما عليها من التزامات في خارطة طريق صنعتها بنفسها واعادت التأكيد عليها في المداولات والاجتماعات الاخيرة للجمعية العمومية للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.
كما دعا خالد الادارة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي الى مراجعة مواقفها وسياستها أحادية الجانب التي تستسهل الضغط على الجانب الفلسطيني وتمضي فيه باجراءات غير انسانية تخالف القوانين والاعراف الدولية "بدءا من الصمت على السطو الاسرائيلي اللصوصي على عائدات الضرائب غير المباشرة وعائدات الجمارك الفلسطينية وانتهاء بتجفيف موارد السلطة الفلسطينية وفرض العقوبات الجماعية المحرمة دوليا على الشعب الفلسطيني، باعتبار ما تقوم به حكومة اسرائيل من نشاطات استيطانية لا يقضي على خارطة الطريق الدولية، التي صنتعها بنفسها وانما على كل فرص التسوية السياسية على اساس دولتين تعيشان جنباً الى جنب".