اختتام فعاليات المؤتمر الفلسطيني الثاني لتنمية الموارد البشرية

بيت لحم- معا- شارك نخبة من الباحثين ورجال الأعمال والخبراء من داخل الوطن ومن الأردن في المؤتمر الفلسطيني الثاني لتنمية الموارد البشرية في دورته الثانية والذي خصص للموارد البشرية في القطاع الخاص الفلسطيني تحت شعار "نحو استثمار امثل للموارد البشرية في القطاع الخاص الفلسطيني ".

وتضمن برنامج اليوم الأول بفندق الانتركونتيننتال في مدينة بيت لحم حفل افتتاح المؤتمر الذي تخلله بعد قراءة القرآن والسلام الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وقراءة الفاتحة.

والقى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د. ياسر شاهين كلمة جامعة فلسطين الأهلية الجامعية، وكلمة لمحافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل ممثل للرئيس محمود عباس، وكلمة ضيف الشرف وزير العمل الدكتور احمد مجدلاني، وكلمة للدكتور سمير حليلة المدير التنفيذي لشركة باديكو الاستثمارية القابضة، وكلمة لبنك فلسطين، وشركة جوال راعي المؤتمر وشبكة معا الإخبارية الراعي الإعلامي للمؤتمر.

وشارك في هذه الدورة للمؤتمر (16) مشاركا من الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن، بينهم العديد من الأكاديميين ورجال الأعمال والخبراء وأصحاب العلاقة، وطرحوا عدة مواضيع على جانب كبير من الأهمية.

واستعرض الباحثون والمشاركون على مدى يومي المؤتمر 23 و 24 أيار 2011 ومن خلال 4 محاور هي:

المحور الأول: واقع وخصائص الموارد البشرية في القطاع الخاص الفلسطيني، من حيث المؤشرات الاقتصادية للموارد البشرية في هذا القطاع، البيئة التشريعية، بيئة العمل، آليات الاستقطاب والتعيين والاختيار والتعيين، التطبيق والممارسة لإدارة الموارد البشرية.

المحور الثاني: المعيقات والمشاكل التي تواجه إدارات الموارد البشرية في منظمات الأعمال الفلسطينية، التشريعية منها واللوجستية والتنظيمية، والآليات المقترحة للتعامل معها وحلها.

المحور الثالث: الشراكة بين القطاعات الفلسطينية المختلفة، في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية، وكيفية خلق شراكة حقيقية بين هذه القطاعات بما ينعكس إيجابا على أداء مواردنا البشرية في القطاعات المختلفة.

المحور الرابع: تم استعراض بعض التجارب الخاصة ببعض شركات القطاع الخاص الفلسطيني ( آليات التوظيف، تدريب الخريجين )، وبعض من تجارب الشراكة مع القطاعات الأخرى كتجربة الغرف التجارية، كما تم استعراض تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال كالتجربة اليابانية والماليزية، وكيفية الاستفادة من هذه التجارب.

وأكد الباحثون والمشاركون على أهمية انعقاد هذا المؤتمر النوعي وضرورة استمرار انعقاده بشكل دوري، لما لذلك من أهمية سيما وانه يتناول موضوع يكتسب أهمية خاصة في الواقع الفلسطيني ألا وهو الإنسان الفلسطيني أغلى ما نملك وأفضل ما يمكن أن نستثمر فيه، على اعتبار انه المورد الوحيد الذي يمكن من خلاله صناعة التغيير في الواقع الفلسطيني كما ونوعا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

واوصى الباحثون والمشاركون بضرورة التركيز على أهمية هذا المورد البشري كأحد العناصر لأي عملية تنموية مستدامة في القطاع الخاص والحكومي والأهلي الفلسطيني، على اعتبار انه لا يمكن الحديث عن ميزة تنافسية أو عملية تنموية حقيقية بمعزل عن تنمية هذه الموارد البشرية وتطويرها.

واكدو ان هنالك مشكلة حقيقية في ثقافة التعامل مع مواردنا البشرية وفي كيفية إدارتها بطريقة إستراتيجية تضمن الاستثمار فيها بشكل جيد وعدم اعتبار ذلك تكاليف إضافية غير مبررة، موصين بضرورة قيام منظمات القطاع الخاص بدعم وتهيئة البيئة المناسبة لتطبيق الاتجاهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية وضرورة وضع المعايير المهنية الواضحة لإدارة الموارد البشرية وإستراتيجياتها وسياساتها في التوظيف والتعيين والتحفيز والتقييم، للوصول إلى أفضل الممارسات العملية والعلمية.

كما اوصوا بضرورة دعم وتقوية قيم أصحاب الأعمال والمدراء للتوجه نحو التغيير وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك من خلال الاستثمار في المواهب والابتكارات البشرية، وفي التكنولوجيا وأهمية إنشاء وحدات تنظيمية في الشركات للاهتمام بالأساليب الإبداعية الحديثة والخلاقة وتبنيها.

ودعوا الى إيجاد آليات لشراكه حقيقية بين القطاعات المختلفة وخاصة القطاع الخاص وقطاع التعليم العالي والمهني خلال فترة الدراسة، تعنى بمراقبة نوعيات برامج التعليم، من أجل تحقيق تطابق أفضل بين مخرجات التعليم الجامعي والمهني ومتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية من خلال توجيه الطلبة نحو التخصصات المهنية والتطبيقية المطلوبة، وضرورة تبني إستراتيجية استخدام حاضنات الأعمال لرعاية وتبني الأفكار الإبداعية والممكنة للتطبيق.

كما دعا المشاركون مركز الإحصاء الفلسطيني إلى إجراء حصر دقيق للاحتياجات الوظيفية القائمة والمستقبلية في كافة الأنشطة النوعية لسوق العمل الفلسطيني، ووضع تصور مستقبلي للاحتياجات المتوقعة ليتم التخطيط لتصميم مناهج التعليم وبرامج التدريب على ضوئها.

ودعوا مجلس الوزراء لتحمل مسؤولياته في تحديث البيئة التشريعية والقوانين ذات العلاقة بالموارد البشرية ( قانون العمل، التقاعد، الضمان الاجتماعي، أنظمة ولوائح الشركات، لجنة مراجعة الأجور، القضاء العمالي ) وغيرها من القوانين المكملة بما ينسجم والتوجهات العالمية لتنمية الموارد البشرية واستكشاف آفاق استفادة العمالة الفلسطينية من أسواق العمل العربية والدولية، بما يضمن تخصيص جزء من فرص العمل. كملاذ أخير للتخفيف من أعباء معدلات البطالة المرتفعة .

وطالبوا بانشاء المنتدى الفلسطيني للموارد البشرية: Forum Palastinian Human Resource Management يضم كافة مدراء الموارد البشرية الفلسطينية بقطاعات المختلفة، وكذلك المختصين من الاكاديميين والمدربين، مهمته صياغة رؤية واهداف تتضمن على سبيل المثال لا الحصر: ( قاعة بيانات وآلية للتواصل ) من خلال العمل على توفير قاعدة بيانات ضرورية لاي عملية تنمية بشرية في المستقبل وانشاء بنك للمعلومات لتجميع الخبرات الفلسطينية في الداخل والشتات، وتحديد كيفة الاستفادة منها. كذلك صياغة مسودة للسلوك الاخلاقي في ادارة الموارد البشرية. والعمل على تسجيل وتوثيق الخبرات والتجارب الناجحة في مجال ادارة الموارد البشرية، واتاحةالمجال للاطلاع عليها والاستفادة منها.