المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية

غزة- معا- نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأحد ورشة عمل بعنوان "عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية"، وذلك في مقر منتدى شارك الشبابي بقاعة مكتبة بلدية رفح، بمشاركة ما يزيد عن 15 شخصاً من ممثلي منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الورشة، وهي الثانية من نوعها ضمن سلسلة فعاليات ينظمها المركز بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف في 10 تشرين أول/ أكتوبر.

يشار إلى أن المركز قد عقد ورشة عمل مماثلة يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر، وذلك في مقره بمدينة خان يونس.

وخلال الورشة عرض د. طارق مخيمر الباحث في وحدة تطوير الديمقراطية ورقة الموقف التي أصدرها المركز مؤخراً حول عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تحدث عن عقوبة الإعدام في المواثيق والأعراف الدولية، مؤكداً علىتعارضها مع الحق في الحياة، مؤكداً أنها شكل من أشكال العقوبة القاسية التي تحظرها اتفاقية مناهضة التعذيب.

وانتقد د. مخيمر خلال الورشة تطبيق عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية، وطالب بوقف العمل بها.

من ناحيتهم، شدد المشاركون في الورشة على أهمية إثارة موضوع عقوبة الإعدام، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، خاصة في ضوء تفشي ظاهرة الفلتان الأمني.

كما ثمن المشاركون مجهودات المركز في سعيه لإلغاء عقوبة الإعدام، وطالبوا بتكثيف الجهود المجتمعية والضغط على صناع القرار من أجل إعادة النظر في التشريعات الفلسطينية التي تجيز تطبيق عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون.

جدير ذكره أن السلطة الوطنية الفلسطينية أصدرت منذ إنشائها 76 حكماً بالإعدام، تم تنفيذ 12 حكماً حتى الآن معظم هذه الأحكام صدرت عن محاكم أمن الدولة، فيما صدرت بعض الأحكام عن محاكم عسكرية.

وفي كلتا الحالتين تفتقد هذه المحاكم لشروط المحاكمة العادلة، كحق المتهم في تلقي الدفاع الملائم.