جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ترحب بتوقيع المصالحة

رام الله- معا- رحبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بتوقيع اتفاقية المصالحة وانهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، وتثمن قرار القوى الوطنية الفلسطينية بطي صفحة الانقسام في تاريخ القضية الوطنية الفلسطينية.

وترى الجمعية أن توقيع الاتفاقية يشكل خطوة أولى على طريق إعادة الاعتبار للنضال الوطني ضد الاحتلال باعتباره الأولوية الأولى للشعب الفلسطيني، وتؤكد أن النضال ضد الإحتلال ينطلق بالأساس من تمتين الجبهة الداخلية وبناء مجتمع متماسك يحترم انسانية افراده وحقوقهم/ن القائمة على أساس المساواة وربط النضال الاجتماعي بالنضال الوطني.

وفي هذه المناسبة تتوجه الجمعية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادة كافة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مشددةً على ضرورة تمثيل النساء في كافة مسارات المصالحة وفي اللجان المنوي تشكيلها لتطبيق بنود الاتفاقية على الأرض.

على صعيد ذي صلة، تشدد الجمعية على أن آثار المصالحة الوطنية لا بد وأن تنعكس إيجاباً على كافة شرائح وقطاعات مجتمعنا الفلسطيني من نساء وأطفال وشباب وحركة طلابية. فلم تكن المعاناة من جراء الاحتلال والانقسام حكراً على فئة دون الأخرى، بالتالي فإن المشاركة يجب أن تكون بدورها متاحة للجميع دون استثناءات او اعتبارات فئوية ضيقة.

ودعت الحكومة القادمة أن تضع على رأس أولوياتها العمل على الساحة الاقليمية والدولية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وعلى المستوى الداخلي، ندعو الحكومة العتيدة للعمل على تسريع عملية اصدار القوانين الفلسطينية وعلى رأسها قانوني العقوبات والعائلة لما لهذين القانونين من دور في حماية حقوق الافراد وخاصةً النساء.

كما دعت لإصدار الاجراءات التنفيذية الكفيلة بتطبيق القوانين وكذلك المراسيم الرئاسية المختلفة وعلى رأسها المرسوم الرئاسي الخاص بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 في فلسطين وكذلك المرسوم الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة "سيداو".