دراسة: 40% من الموظفين يفكرون بالبحث عن عمل آخر و22% أبدوا رغبتهم بالهجرة الفعلية

رام الله- معا- استعرضت دراسة صادرة عن مؤسسة "بورتلاند ترست" بالتعاون مع جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين أحوال الموظفين في القطاع الحكومي بعد الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في مقر المؤسسة ظهر اليوم.

وخلال عرضه للواقع الحالي تطرق الباحث محمد قرش الى قدرة الموظف الحكومي على التحمل بعد مرور سبعة أشهر على انقطاع الرواتب، حيث لم تدفع الحكومة الحالية رواتب لموظفيها في الوقت الذي ارتفعت فيه مديونية موظفي القطاع الحكومي تجاه المصارف حيث ارتفعت الى 315 مليون دولار حتى نهاية آذار 2006 بعد ان كانت 244 مليون دولار في نهاية كانون أول 2005.

واشارت الدراسة الى ان 13% من الموظفن الحكوميين لديهم دخل آخر وهذا ما يوفر امكانية جزئية لدخل آخر ولكنه لا يحل المشكلة برمتها لأن ذلك العمل الآخر مؤقت، وغير دائم وفي بعض الأحيان كما جاء في الدراسة فهو مرتبط بوقت العودة الى الوظيفة.

وأظهرت الدراسة التي شملت 150 موظفا عموميا يعملون في كافة القطاعات الحكومية وتقسمت بين العسكريين والمدنيين الى ان 95% من الموظفين منازلهم ليست ملكا لهم, وقد توقفوا عن تسديد الايجارات المستحقة عليهم, في حين أن 91% منهم أجلوا دفع تلك المستحقات.

واضافة الى ذلك فان 65% من الموظفين قاموا تاجيل دفع اقساط ابنائهم في الجامعة وهناك 54% من الموظفين قاموا بتاجيل دفع الاقساط ما اضطر ابناءهم لسحب الفصول الدراسية، هذا بالاضافة الى العديد من الارقام التي تشير الى تدني الوضع المعيشي للموظف الحكومي.

وعن الأنشطة التفصلية التي تاثرت سلبا بالوضع الاقتصادي العام، أظهرت الدراسة ان 93% من الموظفين العموميين توقفوا كليا عن شراء الملابس، بالاضافة الى 25% منهم من أوقف التدخين، وربما كانت هذا هو الشيء الايجابي الوحيد لانهم بها يحافظون على صحتهم.

وبالنسبة للبدائل اشار التقرير الى الى ان 40% من الموظفين يفكرون فعليا بالبحث عن عمل آخر فيما ابدى 22% منهم رغبتهم بالهجرة الفعلية.

وتشير هذه الارقام الى خطورة الوضع القائم الذي سيؤدي الى انهيار القطاع الوظيفي، كما حذر من ذلك الدكتور سمير حليلة مدير المؤسسة وأمين عام مجلس الوزراء سابقا.

وبورتلاند ترست مؤسسة بريطانية تعمل في الاراضي الفلسطينية منذ اربعة اشهر، وتعمل على تحقيق القاعدة المالية في فلسطين.