مركز المرأة الفلسطينية للابحاث يعقد ورشة عمل

رام الله- معا- عقد مركز المرأة الفلسطينية للابحاث والتوثيق/ اليونسكو في فندق السيتي ان برام الله ورشة عمل لعرض نتائج دراسة مراجعة النوع الاجتماعي في التشريعات المتعلقة بالمشاركة السياسية بهدف الوقوف على التحديات التشريعية التي تواجه المرأة الفلسطينية، والتي قام بها المركز بالتعاون مع المحامية الباحثة خديجة حسين نصر.

وتضمنت الدراسة التي اعدتها الباحثة توضيحا للمبادئ والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمشاركة السياسية، كما بحثت الدراسة في التشريعات السارية النفاذ المرتبطة بمشاركة المرأة السياسية ابتداء من قوانين الانتخابات التشريعية والمحلية وانتهاء بالقوانين المتعلقة بحق المرأة في تقلد المناصب العامة.

كما عرضت الباحثة لاهم التحديات التشريعية التي تعوق مشاركة المرأة السياسية مثل عدم استكمال العملية التشريعية وغياب سياسة تشريعية معززة لمشاركة المرأة السياسية. كما عرضت الباحثة لمجمل السياسات والخطط والاستراتيجيات والقرارات الحكومية تجاه مشاركة المرأة السياسية، وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها ضرورة استكمال العملية التشريعية واستحداث قوانين وطنية منسجمة مع الاتفاقيات الدولية من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الخاص والعام، والغاء قوانين الاسرة وقاونين العقوبات السارية النفاذ، وضرورة تفعيل دور النساء في الجساتم النقابية وتضمين تشريعاتها بكوتا لصالح النساء لا تقل عن 30% واتخاذ قرارات حكومية بهدف زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.

وقد شارك في هذه الورشة العديد من اعضاء المجلس التشريعي وممثلي المنظمات الاهلية.