غنيم: وزارة الحكم المحلي اعتمدت خطوات عملية مدروسة تجاه الدمج

رام الله- معا- أكد م. مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي أن وزارة الحكم المحلي اعتمدت خطوات عملية مدروسة تجاه الدمج ولم تكن العملية عشوائية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها معهد الدراسات والأبحاث (ماس) حول موضوع دمج الهيئات المحلية التأثيرات والمحاذير وبوجود عدد كبير من المهتمين ومؤسسات المجتمع المدني وطاقم وزارة الحكم المحلي ورؤساء وأعضاء بلديات تم دمجها مؤخراً.

ورحب د. سمير عبد الله بالحضور وتحدث عن عملية الدمج لما لها من أهمية في واقعنا الفلسطيني وأكد أن هناك ايجابيات وسلبيات صاحبت هذه العملية.

وتحدث م. غنيم حول عملية الدمج والتي بدأ العمل بها كتجربة بتشكيل مجالس الخدمات المشتركة والتي هي في الأساس يجب ان تكون اساس لعملية الدمج، ولكن لم يتم الوصول الى هذا الهدف، ومن ثم تحولت النظرة الى دراسة فعلية لدمج تجمعات صغيرة مع بعضها البعض لتشكيل مجلس بلدي اكبر حجما وأقدر على تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن البلديات التي تم دمجها هي اربع بلديات وهي تعتبر كتجربة أولية على عملية الدمج الشاملة، ونحن على استعداد كوزارة ان نأخذ اي اقتراح لإنجاح هذه العملية بشكل كامل، مع العلم ان هذه الهيئات هي من تقدمت الى الوزارة بطلبات للدمج من أجل ادارة الخدمات في تلك المناطق.

وذكر م. غنيم أن الوزارة أعدت دليل اجراءات لدمج الهيئات المحلية وتم إعداد نظام لهذا الموضوع وهو موجود في مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وتساءل د. نصر عبد الكريم حول حل المشاكل المالية وهل لهذه العملية قيمة مضافة وهل تستطيع جذب استثمارات داخل حدود هذه البلدية، اما د. خليل نجم فتحدث حول دمج الهيئات المحلية وهل هي قضية ادارية او تنموية، وهل الهيئات المحلية هي وحدات خدمية او تنموية، وعلق خليل شاهين المحلل السياسي عن النواقص والثغرات وغياب بعض الاهداف لعملية الدمج وأن هذه العملية تتطلب مستوى تخطيط على المستوى الوطني، وتم فتح باب النقاش حول عملية الدمج والتي اجمع الجميع على انها عملية جيدة وتفتح المجال امام الهيئات الصغيرة بأن يكون لها دور تنموي بالرغم من بعض المشاكل والصعوبات التي صاحبت هذه العملية.