الدعوة لتدخلات سريعة لانقاذ جمعية يميمة من ازمتها المالية

بيت لحم -معا- اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري اليوم، اهمية العمل والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية الرسمية والاهلية والخاصة ، للحيلولة دون اغلاق جمعية يميمة للاشخاص ذوي الاعاقة وايقاف خدماتها التي تستهدف الاطفال ذوي الاعاقات المختلفة والشديدة وذويهم من مختلف مناطق الضفة الغربية .

وجاءت اقوال المصري خلال اجتماع نظم في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في المدينة خصص للبحث في الطرق والتدخلال الممكنة والسريعة لضمان استمرار عمل هذه الجمعية بمشاركة محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل ومسؤولين وممثلين عن وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية ومؤسسات ذات صلة بالاضافة لمدير عام مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية وعدد من مسؤولي جمعية يميمة التي يقع مقرها في بيت لحم.

وشددت الوزيرة المصري على اهمية التدخلات العاجلة لانقاذ الجمعية وضمان استمراريتها واوضحت ان وزارة الشؤون الاجتماعية قررت شراء الخدمة من جمعية اليميمة وهو ما اعتبرته يغطي حوالي 25% من موازنة ومصاريف الجمعية .

واكدت المصري ان المدخل لانقاذ الجمعية وبقائها يكون عبر تصويب وضعها القانوني وتحويلها من جمعية هولندية مرخصة للعمل في الاراضي الفلسطينية الى جمعية مشتركة باغلبية فلسطينية واضحة على مستوى الهيئة العامة ومجلس الادارة .

كما وذكرت الوزيرة المصري اتن هناك موافقة اولية من رئيس الوزراء د.سلام فياض على صرف منحة عاجلة بقيمة 50 الف دولار امريكي لجمعية يميمة وتابعت نحن بانتظار اجراءات الصرف على ارض الواقع .

ومن ناحيته اشار المحافظ حمايل لاهمية وضرورة استمرار الخدمات التي تقدمها جمعية يميمة، مشيدا بكافة الجهود التي تبذل وكذلك المقترحات التي قدمت خلال الاجتماع لانقاذ الجمعية .

وحسب القائمين على جمعية يميمة فانها انشات في العام 1982 وبقيت تدار منذ العام 1984 من قبل مجلس ادارة ومدير هولندي .

ومع مطلع العام الجاري فقد جرى العمل على فلسطينيتها حيث تم تعيين مدير تنفيذي فلسطيني للجمعية ، ويعمل فيها اكثر من 47 موظفا وموظفة باوقات دوام مختلفة وتقدم خدماتها للعشرات من الاطفال من ذوي الاعاقات خاصة العقلية وحوالي 25 من اسرهم من مختلف مناطق الضفة الغربية .

وبدأت ازمة الجمعية المالية التي تعاني من ديون تتجاوز ال 200 الف شيكل منذ بضعة سنوات بسبب الازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض سعر اليورو مقابل الشيكل وكذلك فان غالبية المنتفعين من المؤسسة لا يدفعون اي رسوم للجمعية ،التي تقدم خدمات علاجية وتاهيلية متنوعة تكاليف بعضها باهض الثمن .حيث تقدر التكاليف السنوية للمؤسسة بحوالي 400 الف يورو .

يذكر ان عدة مقترحات وافكار للخروج من ازمة جمعية يميمة المالية تم نقاشها وتبني بعضها خلال الاجتماع .