مصر على جسر الثورة ام في نفق الغموض؟ تظاهرات الجمعة بين مؤيد ومعارض
نشر بتاريخ: 25/05/2011 ( آخر تحديث: 26/05/2011 الساعة: 08:36 )
بيت لحم- معا- قالت صحيفة "الاهرام المسائية" اليوم ان جمعة الغضب التي دعا اليها شباب 25 يناير على المواقع الالكترونية دخلت نفق الغموض قبل 48 ساعة من جمعة الغضب.
واضافت الاهرام: اذ اعلنت 16 حركة ثورية في اجتماعها مساء أمس مشاركتها, فيما تحسم جماعة الاخوان المسلمين موقفها اليوم والجماعة الاسلامية غدا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه 10 من القوى السياسية المشاركة بينها ائتلاف ثورة مصر, وجمعية مجلس مصر, وحزب شباب التحرير.
وأكد طارق زيدان مؤسس ائتلاف ثورة مصر, وعضو اللجنة التنسيقية للثورة ان الجمعة المقبلة, هي جمعة الخطر, على مصر وان هناك دعوات من مصادر مجهولة تريد الخراب والدمار لمصر وشعبها وثورتها الناجحة.
وقال اننا لن نسمح بأي شرخ بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والشعب تحت اي مسمى, مؤكدا ثقته في المجلس العسكري.
ودعا طارق زيدان إلى مقاطعة التظاهر بعد غد.
من جانبه حذر الدكتور عصام النظامي عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة ممن وصفهم بالفئات الضالة التي تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب خلال مليونية جمعة الغضب.
وأوضح ان القوى السياسية الوطنية على وعي بابعاد هذا المخطط الذي يروج له بعض الفئات عبر شبكة الانترنت.
واهاب النظامي بالقوى السياسية وجموع الشعب المصري اليقظة ولتشكيل لجان شعبية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة خلال المظاهرة.
في غضون ذلك اعلن د. عصام العريان المتحدث باسم الاخوان ان الجماعة ستحدد موقفها اليوم خلال اجتماع مكتب الارشاد, خاصة ان هناك اختلافا في وجهات النظر بشأن المشاركة.
فيما اشترط الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجامعة الاخوان المشاركة في حال عدم المطالبة بوضع دستور جديد قبل الانتخابات, وتشكيل مجلس رئاسي والصدام مع الجيش, خاصة انه لا يوجد حسب قوله من نقدم شهداء ودماء من أجله، لكنه عاد وقال: حاليا بعد سقوط النظام في تظاهرات من شأنها تحقيق ان الجماعة مع المشاركة والمطالب المشروعة وأهمها سرعة محاكمة رموز النظام المخلوع.
في غضون ذلك اصدرت الهيئة العليا للتنسيق لـ جمعة الغضب بيانا عقب اجتماعها مساء أمس بنقابة المحامين اكدت فيه مشاركتها في المظاهرة, وحددت 6 مطالب هي انشاء مجلس رئاسي مدني لاسقاط الاعلان الدستوري, والدعوة للجنة تأسيسية لدستور جديد, والغاء المحاكمات العسكرية وتحويل كافة المتهمين إلى القضاء المدني, واسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة لتيسيير الاعمال, واسقاط قوانين التظاهر والاعتصام والاحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وحل المحليات.
