زراعة المقالة: نأمل ان يتطور فتح معبر رفح مع مصر تجارياً

غزة- معا- أعرب وزير الزراعة بالحكومة المقالة الدكتور محمد رمضان الأغا عن أمله في أن يتطور القرار المصري بإدخال تحسينات على العمل في معبر رفح البري في أن تكون الخطوة التالية "فتح معبر رفح التجاري أمام حركة الواردات والصادرات وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين".

ورحب الأغا بإعلان القيادة المصرية فتح معبر رفح بشكل دائم، واعتبر أنها "خطوة جريئة تستحق التقدير وتنم عن أصالة مصر ومحوريتها في المنطقة"، معبراً بإسم الحكومة عن شكره للحكومة المصرية والمجلس العسكري والشعب المصري على دورهم التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

جاءت تصريحات الأغا خلال جولة تفقدية قام بها لمعبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، حيث رافقه مسئولون في المعبرين، إضافة إلى الوكيل المساعد د.إبراهيم القدرة ومساعد الوزير م.محمود البنا، ومدير العلاقات العامة والإعلام فايز الشيخ، ومسئول الرقابة الزراعية م.أحمد فطاير.

وفي السياق، أطلع محمد النجار مدير دائرة المعابر والرقابة التسويقية بالوزارة وزير الزراعة على سير العمل في معبر كرم أبو سالم، ولاسيما الدور
التنسيقي والرقابي على إدخال المستلزمات والمنتجات الزراعية.

وأوضح النجار أنه يتم إرفاق البضائع الزراعية الواردة ببعض الأوراق الثبوتية وأهمها شهادة صحية أصلية ومعتمدة من جهات الاختصاص في بلد المنشأ وتثبت خلو البضائع من الأمراض، كما أنه يتوجب على التجار تقديم شهادة تحليل أصلية صادرة من الشركة المنتجة ترفق بالبذور الزراعية والمبيدات والأسمدة والمخصبات، كما الأدوية البيطرية والأعلاف.

وأشار إلى أن للوزارة الحق في أخذ عينات عشوائية من البضائع الزراعية المستوردة لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية للجودة مع تعهد الشركات المستوردة بعد التصرف فيها أو تداولها وبيعها إلا بعد ظهور نتائج الفحص حسب الأصول.

وكان وزير الزراعة المقالة قد أصدر قراراً يقضي باعتماد آلية إدخال النباتات والمنتجات الزراعية عبر المعابر, حيث أعطت الوزارة للتجار والمهتمين مهلة حتى
الأول من شهر يونيو للبدء في التطبيق الفعلي للقرار، كما أن القرار يشمل اعتماد إجراءات قديمة وبعض الإجراءات الجديدة لدخول البضائع الزراعية عبر المعابر وتلك التي تخضع لإشراف وزارة الزراعة على إدخالها.