على خلفية نشاطه البيئي: موقع "معاريف" الالكتروني يمنح د. حنين لقب "شخصية العام"

معا- توج موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني، بحلول العام العبري الجديد، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. دوف حنين "شخصية العام في مجال البيئة" الى جانب النائب عن "العمل" الحاخام ميخائيل ملكيؤور.

ويقف د.حنين والحاخام ملكيؤور في رأس اللوبي البيئي الاجتماعي البرلماني وهو اللوبي الأكبر في الكنيست الاسرائيلي وبعضويته 42 نائبا.

وجاء في تسويغ القرار "إننا على قناعة بأنه لا اعتبارات غريبة تقريبا في نشاط ميخائيل ملكيؤور ودوف حنين من أجل جودة البيئة, حتى الآن اتسما كشخصين مستقيمين، نشيطين ونزيهين".

كما جاء في الخبر عن النائب حنين بأنه "يؤمن بالعدالة الاجتماعية كمركب أساسي في مجال جودة البيئة" وجاء على لسان د. حنين "العدالة البيئية مركب مركزي جدا في حماية البيئة، فيجب المعرفة بأنه عند وجود تلوث بيئي، فإنه يمس بالأساس الفقراء، الأقليات، النساء والأولاد".

وجاء أيضا عن د. حنين "د.حنين قضائي في ثقافة وحاصل على الدكتوراة في العلوم السياسية، يستغل المعرفة الهائلة التي جمعها في حياته الخاصة قبل انتخابه للكنيست وسيحاول أن يطرح عبر مهمته كرئيس للوبي البيئي الاجتماعي، مواضيع بيئية كثؤما تصطدم مع مصالح أصحاب رؤوس الأموال الذين تربطهم علاقة مباشرة بسدة الحكم".

وعدد الموقع عددا من التحديات التي ستقف في وجه د. حنين، اذ جاء "احدى المشاكل التي سيضطر النائب حنين الى مواجهتها في السنة القادمة هي النشاط ضد المصانع البتروكيماوية الملوثة، نفايات مقاولي البناء وشركات البناء المتكدسة دون رقابة في مواقع مختلفة من البلاد، التلويثات فب المياه الجوفية، التلويثات البيئية الكثيرة والنضال ضد عدد كبير من المصانع التلويثية والتي تشكل قوة اقتصادية وسياسية كبيرة".

كما ذكر التقرير الواسع في الموقع بأن د.حنين قد وضع أمام الكنيست مشروع قانون "من يلوث يدفع" والذي بحسبه ستغرّم الجهات التي تلوث البيئة بمبالغ تساوي أربعة أضعاف الأرباح التي حاولت جنيها عبر تلويث البيئة.

ومن جهته عقب د. حنين على تتويجه هذا قائلا "النشاط البيئي مركزي ولم يعد بذخا وهو جزء من معركتنا الشمولية من أجل مجتمع معافى وبيئة معافاة، ويأتي استكمالا لنضال الحزب الشيوعي والجبهة الدمقراطية على مر السنوات من أجل انهاء الاحتلال والسلام العادل واسقاط سياسة التمييز وضمان المساواة اليومية والقومية للأقلية العربية في البلاد وضمان العدالة الاجتماعية في هذه البلاد"