منظمة العفو: تسجيل فيديو يكشف سياسة اطلاق النار للقتل في سورية

بيت لحم-معا- حصلت منظمة العفو الدولية الخميس على فيديو يظهر عناصر من قوات الأمن السورية وهم يطلقون النار بهدف القتل في محاولة لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، في حين تحدث معتقلون سابقون عن فصول مروعة من التعذيب الذي يمارسه الأمن ضد معتقلي الاحتجاجات.

وأعلنت المنظمة أنها حصلت على شريط فيديو يشير إلى سياسة "أطلق النار للقتل" التي تنتهجها قوات الأمن السورية لإخماد الاحتجاجات.

وأضافت المنظمة أن التسجيل الذي تم أواخر مارس/آذار وأوائل أبريل/نيسان الماضيين داخل وحول مدينة درعا (جنوب) وتم تهريبه من سوريا، يُظهر مشاهد للجيش السوري وهو يداهم المسجد العمري في درعا، ومشاهد لجنود ورجال مسلحين بلباس مدني داخل المسجد يصورون جثثاً على الأرض ويحتفلون.

ويبين الشريط أيضا مجموعات كبيرة من الأطفال ينضمون إلى احتجاجات جنازات جماعية ومشهدين لعناصر من قوات الأمن بلباس موحد يضربون بالهراوة رجلين جريحين ملقين على الطريق، وشهادة عامل سيارة إسعاف عن منع الجيش لعمليات إسعاف الجرحى.

وأكدت المنظمة امتلاكها أسماء أكثر من 270 شخصا قتلوا -فيما يبدو- على أيدي قوات الأمن السورية خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات.

وقال فيليب لوثر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن التسجيل يشكل إضافةً إلى جملة الأسبابِ المُدينة التي تفسّر الأسباب التي تملي على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء حاسماً ويحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب "قمعها الوحشي" للمحتجين.

في سياق متصل نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ثلاثة سوريين اعتقلوا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، تفاصيل جلسات التعذيب التي خضعوا لها.

وقال أحد المعتقلين السابقين -لا يتجاوز أعمارهم 23 عاما- إن اعتقال الأمن لأي محتج يعني أن "رحلة العذاب والتعذيب" قد بدأت، "والرحلة" تتضمن الضرب والإهانة بجميع أنواعها اللفظية والجسدية.

ويضيف الشاب الذي اعتقل أكثر من ثلاثة أسابيع أن البداية تكون "بحفلة استقبال" قبل الاستجواب، وهذه الحفلة عبارة عن دعس عناصر الأمن (خمسة أو ستة عناصر) على الظهر والقفز مرارا وكل بدوره، ثم تستكمل "الحفلة" باستخدام الكهرباء على أماكن حساسة في الجسم والركبتين والكاحلين.

ويشير المعتقل السابق إلى أنه خلال الأيام الستة الأولى لم ينقل الى زنزانة بل بقي ملقا على ظهره في الممر معصوب العينين، مقيد اليدين، دون السماح له بالنوم، وكان يحق له شرب الماء مرة كل يومين فقط، والدخول إلى الحمام لمدة لا تتجاوز 30 ثانية، وفي حالة تجاوزها سيعذب "بالتعليق على الدولاب (الإطار)".

وهذا التعذيب أفقد المعتقل إحساسه بركبتيه وساقيه، وعندما طلب الطبيب للكشف عليه قام بضربه عليها "وسأله هل أصبحت أفضل؟"، موضحا أن الضرب يتواصل طيلة الليلة الأولى للاعتقال وعلى أماكن حساسة أيضا.

بدوره قال المعتقل الذي ألقي القبض عليه في مظاهرة تنادي بفك الحصار عن درعا، إن قوات الأمن أجبروهم على الوقوف عراة في أحيان عدة، وكانوا 27 معتقلا في غرفة لا تتجاوز مساحتها مترين في ثلاثة أمتار، ويضيف أنه شعر بوجود أوامر بعدم قتل المعتقلين، لكن في حال وفاة أحد "فليس هناك من مشكلة".

ويشير معتقل آخر من دمشق إلى تعذيب نفسي يمارسه الأمن السوري ضد المعتقلين، ومن هذه الأساليب أن الأمن يطلب من المعتقل الوقوف ويوهمه بأنه أفرج عنه، لكن سرعان ما يتبين له أن الأمر ليس إلا مجرد خدعة، أو أن يتم إطلاق النار على باب الزنزانة والمعتقلون نائمون لإرهابهم وتخويفهم.

وبعد فصول التعذيب هذه يبدأ الاستجواب، وهنا يقول أحد المعتقلين إن الأسئلة تتركز حول التأكد من انتماء المعتقل أو حتى دعمه لجماعة الإخوان المسلمين من قبيل "هل أنت مسلم؟"، "هل تمارس الشعائر الدينية؟"، لافتا إلى أنه إذا كان جواب المعتقل أنه يصلي ويصوم فهذه ستشكل نقطة ضدك.

ورغم كل هذه الروايات "المؤلمة" فإن المعتقلين المفرج عنهم أكدوا -بحسب وكالة رويترز- عدم تراجعهم عن مواصلة الاحتجاج حتى إسقاط النظام لأنهم كسروا حاجز الخوف، وبعد الذي تعرضوا له فإنهم لن يهابوا شيئا حسب قولهم.