تحرك عربي ضاغط تأييدا لقضية الاسرى في سجون الاحتلال

القاهرة- معا- قال الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري، امين عام الجامعة العربية، ورئيس المجلس الوزاري لحركة عدم الانحياز" إننا نؤيد وندعم الاستراتيجية القانونية الوطنية الفلسطينية والتي تبنتها السلطة الفلسطينية القاضية بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتي تمارس ضدهم انتهاكات جسيمة مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، موضحا أن حركة عدم الانحياز تطالب بالإفراج الفوري عن الاسرى.

وأكد العربي في كلمته في الجلسة الخاصة التي عقدها المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز حول الاسرى في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية -مساندة الحركة الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه المشروع نحو استعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى كل المرجعيات ذات الصلة التي تتضمن ثوابت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبادىء مدريد والمبادرة العربية للسلام.

واستعرض الوزير العربي معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك اعتقال ما يزيد عن 6 آلاف فلسطيني معتقل من بينهم المئات من النساء والصبية تحت 18 عاما.

وشدد العربي كما نشرت الاهرام المصرية، على أن احتجاز هؤلاء الاسرى الفلسطينيين والمعاملة غير الإنسانية والتعذيب يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الامر الذي يستوجب فتح تحقيقات عاجلة وتقديم المسؤولين عن الاحتجاز والاعتقال دون وجه حق إلى المحاكمة الفورية.

وأعلن العربي إدانة حركة عدم الانحياز بأقوى العبارات للمعاملة غير الإنسانية والتعذيب الممنهج الذي يتعرض له الاسرى، والتي ادت لوفاة 200 اسير على الأقل حتى الآن.

ورحبت الحركة بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهادفة إلى تخفيف معاناة الاسرى، ودعت الحركة إلى ضرورة تمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى الاسرى دون عوائق، وشددت الحركة على ضرورة تطبيق قرار منظمة الصحة العالمية الصادر في شهر ايار من العام الماضي والخاص بإرسال مهمة تقصي حقائق تشمل ممثلين عن الصليب الأحمر للتحقيق في الظروف المعيشية والصحية المتدهورة للاسرى.