حماس تقول إن النظام الأساسي الفلسطيني لا يعطي الرئيس الحق في حل البرلمان وتطالب فتح بالابتعاد عن التبشير بحرب أهلية

غزة- معا- قالت حركة حماس اليوم إن النظام الأساسي الفلسطيني لا يعطي الرئيس بأي شكل من الأشكال أو في أي ظرف كان, الحق في حل المجلس التشريعي، وان هذا النظام يحصر هذا الحق في المجلس نفسه باعتباره سيد نفسه وفق القانون, مما يمنح المجلس التشريعي الحالي ولاية قانونية كاملة قدرها أربع سنوات غير منقوصة في ظل الأغلبية البرلمانية التي تملكها حركة حماس داخل المجلس.

وقال بيان صادر عن الحركة تلقت "معا" نسخة منه:" إننا في حركة حماس نؤكد انتفاء أي مسوغ قانوني دستوري لأي خطوة من هذا القبيل".

وأعربت حماس عن بالغ استغرابها واستهجانها للدعوات المتكررة الصادرة عن فتح والتي تطالب الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

واعتبرت الحركة ان هذه الدعوات تنم عن "جهل فادح يرقى إلى مستوى التجاهل المقصود ببنود محتوى النظام الأساسي الفلسطيني الذي يحكم عمل المؤسسات الفلسطينية الرسمية".

ودعت الحركة "الأخوة في فتح إلى وقف المراهنة على الخيارات الخاسرة والطروحات المكرورة التي لا تحل المشكلة بل تفاقمها وتزيدها خطورة وتأججاً".

كما طالبت فتح بالابتعاد عن "التبشير بالحرب الأهلية وكافة مظاهر التحريض والانقلاب ضد حركة حماس والحكومة الفلسطينية وإعطاء جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فرصتها الكاملة للتوصل إلى اتفاق اثناء زيارة محمود عباس لغزة"، داعية إلى تغليب المصالح الوطنية الفلسطينية العليا على كافة المصالح الضيقة والحسابات الصغيرة.

وشددت على ضرورة توفير المناخات الملائمة لإنجاح الحوار المرتقب حول تشكيل حكومة الوحدة، وطالبت بوقف التصعيد السياسي والإعلامي والميداني "المبرمج" وإبداء أقصى درجات المسؤولية الوطنية لإنجاز التوافق الوطني المنشود في أسرع وقت ممكن في ظل الموحلة الحالية.