لجان المرأة:يجب إقرار قانون يضمن ازالة التمييز عن المرأة وويضمن حقوقها

رام الله- معا- عقد المكتب التنفيذي لاتحاد لجان المراة العاملة الفلسطينية الاطار النقابي والجماهيري النسوي لحزب الشعب اجتماعه الدوري والذي تناول اخر المستجدات السياسيه على الساحه الفلسطينية واهمها ملف المصالحه لما تشكله من اهمية وركيزه اساسيه للعمل الوطني, ولتعزيز مبدأ الوحده الوطنيه على قاعدة الشراكه الحقيقيه بين قوى وفصائل العمل الوطني ولتوجيه بوصلة النضال والكفاح الوطني ضد الاحتلال الاسرائيلي.

كما ناقشت المجتمعات توجه الرئيس ابو مازن بالغاء وايقاف العمل بالمواد في قانون العقوبات التي كانت تبيح وتشجع قتل النساء على خلفية ما يسمى "الشرف" كخطوة باتجاه اقرار وتشريع قانون عقوبات عصري يضمن ازالة التمييز ضد المراة ويتعامل معها كمواطنه لها نفس الحقوق والواجبات التي للرجل.

في اطار خطة اتحاد لجان المراة العاملة الفلسطينية لسنة 2011 تقرر اختيار محافظات نابلس وطولكرم والخليل لتنفيذ برنامج العاملات والذي يهدف الى تسليط الضوء على قضايا العاملات في المحافظات الثلاث المذكورة وتشكيل لجان عمالية تهدف لحماية حقوق العاملات وتحسين اوضاعهن المهنية والمعيشية من خلال الضغط على صناع القرار.

اشارت الرفيقة عفاف غطاشة رئيسة الاتحاد وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني على ضرورة ان يأخذ اتحاد لجان المراة العاملة الفلسطينية دوره النقابي في الدفاع عن قضايا العاملات والفئة المهمشة في المجتمع والضغط من اجل مراقبة تنفيذ قانون العمل وتحسين بعض البنود في القانون والتي من شأنها ان تحسن من اوضاع العاملات خاصة العاملات في المصانع والمشاغل الخاصة.

كما اوضحت الرفيقة سمر الاغبر منسقة برنامج العاملات وعضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني وعضو المجلس المركزي للاتحاد ان هذا البرنامج سينفذ في المحافظات الثلاثة المذكورة من خلال زيارات ميدانية للمصانع ومن خلال لقاءات بالعاملات وتوعيتهم لتشكيل لجان عمالية من اجل حماية حقوقهن.