مؤتمر في الخليل حول حق المرأة في الحياة بين مفاهيم الشرف وشرف المفاهيم

الخليل- معا- نظم تجمع التنوير الديمقراطي بالتعاون مع الأطر النسوية في محافظة الخليل اليوم السبت، مؤتمرا بعنوان حق المرأة في الحياة بين مفاهيم الشرف وشرف المفاهيم.

وقد حضر المؤتمر عدد من الشخصيات المهمة والفعاليات الأهلية. وافتتح المؤتمر بكلمة ترحيبيه بالحضور تلاها السلام الوطني، ثم تحدث كامل حميد محافظ الخليل، حيث شكر في كلمته الرئيس محمود عباس على وقفته ومبادرته في تعديل قانون العقوبات استجابة للمطلب الشعبي في المحافظة على خلفية قتل الفتاة آية برادعية وشكر الوقفة القوية لأهالي محافظة الخليل في هذه القضية.

وتعهد بمناصرة قضايا المرأة في المحافظة وعدم السماح بالاعتداء على حقوقها. وألقى الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي كلمة حيث بارك المصالحة الفلسطينية وركز على ضرورة تطوير التشريعات الفلسطينية بما يضمن للمرأة كرامتها وحقها الذي ضمنه لها الإسلام.

وفي كلمة له شدد مفتي محافظة الخليل الشيخ محمد ماهر مسودة على ضرورة إيقاع العقوبة المشددة بمن يرتكب جرائم القتل بدواعي شرف العائلة وبين الحكم الشرعي في ذلك، باعتبار أن السلطة التنفيذية هي صاحبة الحق في تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم القضائي.

كذلك ألقت أمل الجعبة مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي كلمة أكدت فيها أن قضية الشهيدة برادعية يجب أن تدق ناقوس الخطر تجاه المرأة الفلسطينية وحقوقها. وقدم النقيب عطا جوابرة مسؤول دائرة حماية الأسرة في شرطة الخليل في كلمته استعراضا لما تلاقيه الدائرة من صعوبات يضعها المجتمع منوها إلى إحصائيات وأرقام مهمة في الموضوع مع التركيز على ضرورة العمل الجماعي على تغير مادة القانون 285 من قانون العقوبات.

وألقت الأستاذة أميرة الشرباتي كلمة أكدت فيها على أن المرأة شريك فاعل للرجل في كل المجالات.

كما قدم الباحث اسلام الخطيب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إحصاءات ومعلومات مهمة تتعلق بواقع جرائم الشرف في الضفة الغربية وغزة منذ عام 2005.

وتحدث نادر العويوي من تجمع التنوير الديمقراطي على ضرورة تحمل كل الجهات والفعاليات والأحزاب السياسية والمؤسسات لدورها ومسؤوليتها تجاه حقوق المرأة ونشر الثقافة التنويرية وتصويب المفاهيم الاجتماعية مما يحمي حقوق كل أفراد المجتمع.

وفي نهاية المؤتمر عرضت سحر يوسف القواسمة مديرة مؤسسة ادوار في الخليل بعض التوصيات التي خلص لها المؤتمر ومن أهمها:

1. خلق حركة اجتماعية سياسية تنبثق عنها لجنة استشارية تنسيقية تشكل من مؤسسات المجتمع المدني.

2. وضع برنامج وخطط عمل تراعي الوضع الاجتماعي للمرأة وتهدف لرفع مكانة المرأة في المجتمع.

3. صياغة دستور إعلامي يلزم المؤسسات الإعلامية بمراعاة وضع المرأة والحفاظ على حقوقها.

4. متابعة الضغط الاجتماعي على صناع القرار من اجل سن قوانين متطورة وتطبيقها بما يخص حقوق المرأة الفلسطينية.