صندوق تطوير واقراض البلديات يختتم تقييم دورة لبرنامج تطوير البلديات

رام الله-معا- عقد في رام الله، اللقاء الختامي لبعثة تقييم الدورة الاولى من برنامج تطوير البلديات، حيث التقى وفد بعثة المانحين بوزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي واعضاء مجلس ادارة الصندوق ومدير عام الصندوق المهندس عبد المغني نوفل ومدراء الدوائر وتم مناقشة واستعراض اهم النتائج والتوصيات الناتجة عن تقييم الدورة الاولى للبرنامج.

وافتتح وزير الحكم المحلي، الدكتور خالد فهد القواسمي، بصفته رئيس مجلس ادارة صندوق تطوير واقراض البلدياتن اللقاء بالترحيب بالحضور واستعراض سياسة مجلس ادارة الصندوق تجاه هذا البرنامج، واهم نتائج الدورة الاولى والتوصيات للدورة الثانية.

واكد على ان ميزة البرنامج تنبع من تغطيته للاحتياجات تنموية وبناء القدرات لكافة البلديات في الضفة وغزة. وقدمت سورايا جوجا ممثلة البنك الدولي وبالنيابة عن البعثة اهم الاستخلاصات بخصوص البرنامج وتنفيذه في الدورة الاولى واكدت رضى الشركاء المانحين عن اداء الصندوق المتميز ومتابعة دعمهم للدورة الثانية.

بدوره شكر المهندس عبد المغني نوفل مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات بعثة الشركاء المانحين لبرنامج تطوير البلديات على ما يقدموه للهيئات المحلية والشعب الفلسطيني من خلال صندوق تطوير واقراض البلديات.

وشارك في اللقاء الختامي ممثلون من مجلس ادارة الصندوق، بدر ابو زهرة ممثل وزارة التخطيط، وخالد صلاح ممثل وزارة الاقتصاد الوطني، والمهندس احمد عديلي نقيب المهندسين، وممثلو الشركاء المانحين، كل من وكالة التنمية البلجيكية، الوكالة الألمانية للدعم الفني، بنك التنمية الالماني، البنك الدولي، الوكالة السويدية الدولية للتنمية، الوكالة الدنماركية للتنمية، ووكالة التنمية الفرنسية. بالاضافة الى ممثل عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

تجدر الاشارة الى ان هذه البعثة استمرت من السادس عشر وحتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري حيث عقدت سلسلة من اللقاءات تم فيها مناقشة فنية تفصيلية للبرنامج من خلال عقد لقاءات مختلفة تناولت دوائر الصندوق، ووزارة المالية، وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط، والبلديات. كما وقامت البعثة بزيارات ميدانية للعديد من المشاريع المنضوية تحت هذا البرنامج في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

يذكر أنه تم اعداد برنامج تطوير البلديات من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات بتوجيه وتكليف من السلطة الوطنية الفلسطينية عام 2009، ويعتبر هذا البرنامج الوطني الأول من نوعه الذي صمم لينقل العمل التنموي في قطاع الحكم المحلي نقلة نوعية بحيث يهدف الى دعم الهيئات المحلية لترتقي بأدائها مما سيساهم في الارتقاء بخدماتها كماً ونوعاً وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطن الفلسطيني.