شؤون المرأة يشرع بتنفيذ جلسات توعية حول "حق المرأة في الميراث"

غزة- معا- مرهقة الملامح بدت وهي تروي خلال الفيلم الوثائقي "المحجوبة" قصة ضياع حقها في ميراث والدها, بعد أن أنكره عليها إخوتها, حاولت بكل السبل الحصول على نصيبها هي وأخواتها إلا أنها لم تتمكن, وقالت :"كثير ناس بتظلم الولايا وبتاكل حقهم".

وهذه السيدة الخمسينية التي كانت محور الفيلم الوثائقي "المحجوبة" الذي أنتجه مركز شؤون المرأة بمدينة غزة, ويناقش موضوع حرمان المرأة من الميراث في قطاع غزة, ليست وحدها التي تعاني هذا الظلم, فالفيلم يعرض على مدار "20" دقيقة قصص واقعية لأربعة نساء من قطاع غزة حرمن من هذا الحق, وإن اختلف المنتهك في كل قصة.

وقد تم عرض الفيلم خلال جلسة تثقيفية عقدها مركز شؤون المرأة بجمعية الزهراء لتنمية المرأة والطفل, في مخيم البريج وسط قطاع غزة, بحضور 20 سيدة, أظهرن تفاعلهن مع قضية الميراث التي أثارها الفيلم, وفتح أمامهن المجال للحديث عن قصص عايشنها لنساء يعرفوهن, فيما تشجعت إحداهن على الحديث عن تجربتها الشخصية, حيث تعاني الكثير من المشاكل مع شقيقها الأكبر بسبب ميراث تركه والدها, ويرفض شقيقها تسليمها وأخواتها نصيبهن.

وتأتي هذه الجلسة التثقيفية في مستهل سلسلة جلسات يعتزم مركز شؤون المرأة بمدينة غزة, تنفيذها على مستوى قطاع غزة, وذلك في إطار مشروع "حق المرأة في الميراث", الذي ينفذه المركز في قطاع غزة بتمويل من الاتحاد الأوربي عبر مؤسسة المساعدات الدنماركية (DCA) وبالتنسيق مع "40" مؤسسة قاعدية شريكة للمركز.

وقالت منسقة المشروع في المركز ريم النيرب, أن مشروع حق المرأة في الميراث, يأتي في إطار الدفاع عن حقوق الملكية للنساء ولتمكين المرأة من الحصول على حقها (الشرعي والقانوني), موضحة أن المركز قام خلال الشهرين الماضيين بالتنسيق مع أربعين مؤسسة أهلية من المؤسسات القاعدية الشريكة للمركز, من أجل تنفيذ سلسلة ورشات عمل تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء.

وأضافت النيرب أن المركز قام في السنة الأولى من المشروع بتدريب "20" محامية وصحافية من العاملات في المؤسسات الشريكة للمركز, سيعملن حالياً على تنفيذ الجلسات التثقيفية للنساء, حيث تهدف هذه الجلسات إلى تقديم التوعية للنساء, ومساعدة الحالات التي تحتاج إلى تدخل قانوني.

وتابعت بأن المركز سيقوم أيضاً بتوظيف محامية تعمل على تقديم الاستشارات القانونية للحالات التي تصل إلى المركز والتعامل معها قانونياً إذا لزم الأمر, باعتبار أن الكثير من النساء يحجمن عن اللجوء للقانون إما لأسباب اجتماعية أو لأسباب اقتصادية.

وأعربت النيرب عن أملها أن تدفع هذه الجلسات النساء إلى اتخاذ مواقف ايجابية تجاه المطالبة بحقوقهن, وهو ما يعني تمكينهن اقتصادياً وتحسين واقعهن الاجتماعي.

ويأتي مشروع "حق المرأة في الميراث", في إطار رؤية مركز شؤون المرأة الهادفة إلى النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء, وتمكينهن على مختلف الصعد بما يضمن مشاركتهن الفاعلة في تنمية المجتمع الفلسطيني بوجه عام.