رام الله: ورشة عمل تدعو إلى سن قانون لتنظيم صناعة المعارض

رام الله- معا- دعا ممثلون عن عدد من المؤسسات اليوم الأحد، إلى سن قانون لتنظيم صناعة المعارض، واعتماد آليات خاصة لهذا الغرض، إلى جانب إقامة أراض للمعارض بمواصفات عالمية في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "صناعة المعارض في فلسطين"، نظمتها جمعية "حماية المستهلك"، في قاعة "غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة".

ولفت المشاركون في الورشة إلى أهمية تنظيم المهنة، ومبادرة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إلى إعداد مسودة القانون المقترح بغية عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وفي هذا السياق، أكد د. خالد القواسمي، وزير الحكم المحلي، أهمية صناعة المعارض، لافتا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات المحلية في النهوض بها.

وبين أن دفع صناعة المعارض، يرتبط بثلاثة عناصر تشمل توفير بيئة استثمارية، وإيجاد البنى التحتية وسهولة الوصول إلى مواقع المعارض، والشركات المنظمة لها.

وقال: هناك مجال واسع للعمل بهذا الاتجاه، فهناك اقتصاد واعد، والهيئات المحلية مهتمة بالتنمية المحلية، والوزارة تشجع هذا التوجه، وأشار إلى أن الوزارة تركز في استراتيجيتها على تعزيز الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، لإحداث تنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أنها تعمل على إعداد ورقة سياسات تحدد توجهات قطاع الحكم المحلي فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يشمل البحث في إعداد مشاريع استثمارية مشتركة.

من جهته، اعتبر محمد أمين، رئيس الغرفة التجارية، أن صناعة المعارض يفترض أن تكون رائدة بالبلد، داعيا إلى الاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال.

ونوه إلى جهود الغرفة التجارية لإقامة أرض معارض مشتركة مع بلدية رام الله العام 1992، مبينا أنه لم يكتب لها النجاح، ولفت إلى أهمية صناعة المعارض، نظرا لعوائدها الإيجابية على شتى القطاعات، فضلا عن مساهمتها في التعريف بالمنتجات.

واستعرض أحمد أبو لبن، مدير عام بلدية رام الله، مشروع "مركز رام الله الوطني للمعارض"، الذي تبنته البلدية، وينتظر أن يصار إلى الشروع بتنفيذه بعد تجنيد التمويل اللازم له، ويقدر بنحو 10 ملايين دولار دون احتساب قيمة الأرض.

وذكر أن فكرة المشروع نبعت العام 2006، حيث جرى تشكيل مجلس إشراف يضم كلا من صندوق الاستثمار، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، واتحاد الصناعات، فضلا عن البلدية، لافتا إلى أنه يفترض إنجاز المشروع في غضون فترة تتراوح بين 20-24 شهرا.

وذكر أن البلدية ستقوم على المشروع باعتبارها مالكة له، بينما ستحال عملية إدارة وتشغيل المشروع إلى القطاع الخاص، مضيفا "المشروع سيشكل نقلة نوعية في المنشآت المتوفرة في فلسطين لتنظيم المعارض والفعاليات الكبيرة".

ورجح البدء بالمشروع العام المقبل شريطة توفر التمويل، مشيرا إلى أن وزارة المالية أبدت استعدادها لتقديم بعض الدعم للمشروع، بيد أنه أكد أن توفير تمويل من جهة مانحة أساسي لإنجاز المشروع.

وكان أشار صلاح هنية، منسق عام جمعية حماية المستهلك، في مستهل الورشة، إلى التطور الذي جرى على قطاع المعارض، والمشاركة الفلسطينية المتنامية في العديد من المعارض الخارجية، بيد أنه لفت إلى وجود إشكاليات عديدة فيما يتعلق بهذه الصناعة في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى من ضمن الإشكاليات التي تلقي بظلالها على هذا القطاع، الافتقار إلى أراض للمعارض، فضلا عن إقامة المعارض في قاعات لا تتوفر فيها عناصر ومواصفات السلامة، إلى غير ذلك من الأمور التي لا بد من توافرها في الأماكن التي تنظم فيها مثل هذه الفعاليات.

وتخلل الورشة نقاش، قدم خلاله جانب من الحضور اقتراحات تدعو إلى إقامة أراض للمعارض خارج المدن، وتنظيم قطاع المعارض، إلى غير ذلك.