المقالة تشكل عدة لجان وتكلف وفدا بمتابعة ملف معبر رفح

غزة - معا - شكل مجلس الوزراء في الحكومة المقالة لجنة حكومية برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية كل من وزير الداخلية والأمن الوطني، ووزير العدل، لمناقشة القضايا المتعلقة بالدرجات النارية والبحث في حلول واقعية لإنهائها، على أن ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.

وقال المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن الحكومة المقالة قررت في جلستها رقم 204، الموافقة المبدئية على اعتماد نظام ترقيات الجرحى العسكريين العاملين في وزارة الداخلية والأمن الوطني، وكذلك الموافقة المبدئية على اعتماد مشروع قرار المخصصات الشهرية للشهداء العسكريين العاملين في وزارة الداخلية والأمن الوطني، على أن يتم الأخذ بملاحظات الوزراء بالخصوص خلال أسبوعين من تاريخه وإرسال النسخة النهائية من مشروع القرار إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتم اعتماده بصورته النهائية.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول معبر رفح أثر الزيارة التي نظمتها مؤخراً للمعبر.

وذكر البيان، أن أبرز هذه التوصيات كانت تكليف وفد حكومي رفيع المستوى يضم ممثل عن معبر رفح للسفر للقاهرة لمناقشة ملف معبر رفح مع الحكومة المصرية، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة كافة قضايا المعبر الميدانية، وإمكانية توقيع اتفاقية مؤقتة يتم متابعة تنفيذها من خلال اللجنة المشتركة، وتكليف وزارة المالية بدراسة تخصيص جزء من إيرادات المعابر لتطوير المعابر، بحيث تورد نسبة من الإيرادات في صندوق خاص بوزارة المالية، ويتم صرفه وفق آليات رقابية ومالية سليمة لأغراض تطوير المعبر، وتكليف وزارة النقل والمواصلات بتقديم تقرير شهري حول حركة المعابر يتم عرضه على مجلس الوزراء ضمن بنود جدول الأعمال، وتكليف وزارة الداخلية بزيادة عدد أفراد الأمن على معبر رفح البري بما ينسجم مع الحاجة الأمنية له، وذلك بالنقل أو التدوير من أفراد الأجهزة الأمنية المختلفة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اجتماع لجنة تخصيص الأراضي الحكومية رقم (52)، وكذلك وافق على اعتماد توصيات اللجنة الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة رقم (05) على أن يتم الأخذ بملاحظات الوزراء.

ونوه البيان، الى أنه تم توزيع مشروع النظام المالي الموحد للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية على الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات عليها، على أن يتم عرضها على جلسة مجلس الوزراء القادمة لاعتمادها مع الأخذ بالملاحظات، لافتاً الى أن مجلس الوزراء أكد على قراره السابق القاضي بتكليف وزير الاقتصاد الوطني برئاسة اللجنة الوزارية الخاصة لمتابعة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، والمشكلة بقرار مجلس الوزراء.