خلف: الاحتلال فوق القانون والشرعية الدولية

غزة- معا - قال محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان الاحتلال الإسرائيلي فوق القانون والشرعية الدولية ولا يكيل لها وزناً في عصر التحضر والانفتاح والديمقراطية في استمرار قمعه للإنسانية التي هي خارج خياله وفي تقييده لحرية الأطفال والنساء والشيوخ بالسلاسل وامتثالهم أمام محاكمه المناهضة للأعراف والمواثيق الدولية.

ودعا خلف في كلمة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية خلال الحفل التكريمي لمنظمة انصار الاسرى كافة أحرار العالم ومناصري الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية للنظر لقضية الأسرى العادلة وما يتعرضون من قهر وتعذيب وانتهاك لآدميتهم ليس لذنب سوى أنهم يدافعون عن حقوقهم في الحرية والعودة والاستقلال، موجهاً التحية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة ذوي المحكوميات العالية والذين قضوا سنوات طوال في معتقلات الاحتلال وزنازينه وفي مقدمتهم إبراهيم أبو حجلة، نائل وفخري البرغوثي وسليم الكيالي والقائمة تطول يوماً بعد يوم بفعل السجان وقهر الاحتلال.

وأشار خلف إلى تضحيات الأسرى الجسام الذين يفنون عمرهم وزهرة شبابهم في سبيل الوطن والحرية والكرامة الإنسانية دفاعاً عن حقوقهم المشروعة في النضال والمقاومة حتى نيل الحرية والعودة والاستقلال، موضحا أن شعبنا الفلسطيني المعطاء مهما قدم للأسرى سيكون مقصراً أمام تضحياتهم ونضالهم الوطني.

وعبر القيادي في الجبهة الديمقراطية عن تفاؤله بان الأسرى الأبطال مهما طال ليلهم فإن فجرهم آت بلا محالة وقريب ليكونوا بين أبناء شعبهم ومحبيهم ليواصلوا النضال والمقاومة من أجل الوطن والهوية وتحقيق الكرامة والعدالة.

وثمن محمود خلف خطوات الأسرى الأبطال في وضع اللبنة الأولى لوثيقة الوفاق الوطني التي بني عليها اتفاق المصالحة الأخير الذي وقعته الفصائل والقوى بالقاهرة قبل شهر، ووضع القواسم المشتركة التي تضمن وحدة شعبنا للوصول إلى اتفاق وطني شامل ينهي حالة الشرذمة الداخلية ويؤسس لمرحلة جديدة للنضال سوياً ضد الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته العدوانية للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

ووجه نداءه للكل الوطني الفلسطيني إلى ضرورة حماية اتفاق المصالحة الوطنية وسرعة تنفيذ ما اتفق عليه ووضع قضية الأسرى على سلم أولويات نضالنا الوطني حتى تحريرهم.

وأكد خلف أن ذوي الأسرى يتكبدون المعاناة والحرمان للسنة الخامسة على التوالي نتيجة منعهم من زيارة أبنائهم داخل سجون الاحتلال دون وجود أفق لحل تلك القضية الإنسانية من الدرجة الأولى، مطالباً المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التحرك السريع لإنهاء معاناة الأسرى وذويهم بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للسماح لذويهم بالزيارة وفق ما نص عليه القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.