الاتحاد الاوروبي: تقدم متين في بناء قدرات السلطة لإدارة الدولة

رام الله - معا - أصدرت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "رزمة الجوار" السنوية التي تتكون من بيان يقترح مراجعة لسياسة الجوار الأوروبي، و12 تقرير دولة حول التطورات في العام 2010، بما يتضمن تقرير عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقرير قطاعي وتقرير عن الشراكة الشرقية.

وقال التقرير: في العام 2010، أنجزت السلطة الفلسطينية تقدما متينا في بناء قدراتها من اجل إدارة دولة فلسطين المستقبلية، بما يتماشى مع خطة العامين لرئيس الوزراء د. سلام فياض لبناء الدولة، والتي أشار إليها تقرير البنك الدولي إلى لجنة تنسيق المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في الاجتماع في شعر أيلول 2010.

وأكد التقرير حصول تقدم في العديد من المجالات (الحكم، إدارة التمويل العام) في ظل الاحتلال، حيث استمرت عمليات التوغل الإسرائيلي داخل مناطق تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، كما حصل أيضا بعض التقدم في مجال سيادة القانون، لكن مكامن القلق فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة من قبل القوات الأمنية، لم تتناقص بما يشير إلى الحاجة لجهود إضافية لتعزيز الجهاز القضائي.

وقال التقرير إن الإصلاحات كانت محصورة في المؤسسات في الضفة الغربية فقط، في حين فرضت سلطة الأمر الواقع بقيادة حماس في قطاع غزة نظاما عسكريا صارما، وأكدت التقارير على التدهور المستمر في المؤشرات الإنسانية في قطاع غزة، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة ما زال سيئا بسبب الحصار.

واقترح الاتحاد الأوروبي رزمة شمولية لتحديث معبر كرم أبو سالم، مع وجود نوايا للمساهمة بشكل إضافي تجاه فتح كافة معابر غزة أمام المساعدات والتجارة والأفراد.

وأشار إلى أن الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستمر في النمو في العام 2010 بنسبة 9,3%، وخلال هذه الفترة قامت السلطة الفلسطينية، عبر أداء مالي متماشي إلى حد كبير مع موازنة العام 2010، بتخفيض عجزها المالي.

وأكد التقرير حدوث تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، والتي انعكست في خطة العمل أيضاً، خاصة في مجال تحسين المسائلة المالية والإدارة السليمة للتمويل العام.

واتخذ الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية خطوات إضافية نحو تعزيز الحوار السياسي والإصلاح داخل إطار سياسة الجوار الأوروبي، وبدأ العمل لإعداد خطة عمل جديدة، ويتوقع أن يتم انجازها خلال عام 2011. واستمر الاتحاد الأوروبي في توفير دعما هاما إلى السلطة الفلسطينية مع النظر إلى المساهمة نحو جهود تنفيذ حل الدولتين.

الوضع في الشرق الأوسط والحوار السياسي

وقال البيان: في الثاني من أيلول، انطلقت مفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد أربعة أشهر من محادثات التقريب عبر وساطة الولايات المتحدة، وقد وصلت المحادثات إلى طريق مسدود بعد فترة قصيرة من صدور قرار الحكومة الإسرائيلية بإنهاء الحظر على النشاطات الاستيطانية بتاريخ 27 أيلول 2010.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تستمر في الحكم طبقا لسلطات الطوارئ، التي منحها الرئيس عباس للحكومة، فيما التشريعات يتم تبنيها على أساس مراسيم رئاسية بدون المرور عبر المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضاف التقرير: أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من حركة حماس في قطاع غزة يدعون التمثيل الشرعي ويعقدون جلسات منتظمة، حيث يقومون بتبني القوانين، مما أدى إلى تعميق الانقسام السياسي والمؤسساتي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح أنه في شهر كانون الأول، اصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا بعدم قانونية قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية في تموز، لكنه لم يوفر إرشادا كافيا حول كيفية وتوقيت تنظيم انتخابات جديدة.

وقال التقرير أن الاتحاد الأوروبي استمر بتوفير الدعم المالي لتطوير لجنة الانتخابات المركزية، وأطلق برنامج جديد لبناء القدرات لصالح سكرتارية المجلس التشريعي الفلسطيني من اجل إعداد هذه المؤسسة الهشة من اجل الاستئناف الفعال للعملية التشريعية.

ولفت التقرير إلى وجود قليل من الأدلة على تكامل واندماج أفضل للأجهزة الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية، وأشار إلى استمرار بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في توفير التدريب، بما يتضمن التدريب في مجال حقوق الإنسان، من اجل المساعدة في بناء جهاز شرطي مهني.

وبين استمرار عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فقد وصلت عمليات الهدم إلى ما مجموعه 431 عملية هدم لمنشآت فلسطينية في العام 2010. معظم عمليات الهدم حدثت في منطقة غور الأردن مع هدم 78 منشأة في القدس الشرقية.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه في هذا الموضوع، وحث السلطات الإسرائيلية على منع عمليات هدم منازل الفلسطينيين، والامتناع عن إصدار أوامر إخلاء في القدس الشرقية وبقية مناطق الضفة الغربية.

كما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى تعليق هذه الممارسات باعتبارها عائقا أمام السلام وتتناقض مع التزامات إسرائيل في خريطة الطريق ومع القانون الدولي.

وأشار التقرير إلى حصول بعض التحسن على حرية الحركة والتنقل في الضفة الغربية فيما استمر الإغلاق على قطاع غزة.


التكامل الاقتصادي والتجارة

وأوضح أن العام 2010 شهد ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9,3% بالمقارنة بنسبة 6,8% في العام 2009، ويمكن تفسير النمو على انه نتيجة كميات كبيرة من المساعدات الدولية من الجهات المانحة، وتخفيف إضافي للقيود على حركة تنقل البضائع وحرية تنقل الأفراد في الضفة الغربية، وإلغاء بعض القيود التي كانت تفرض على واردات محددة في قطاع غزة.

وأكد أن اقتصاديات الضفة الغربية وغزة ما زالت تعاني بشكل كبير بسبب القيود. إجمالي الدخل المحلي الحقيقي يصل إلى نسبة 10% أقل من المستوى في العام 1999 في الضفة الغربية وعلى الأقل 40% اقل من المستوى في غزة.

وأضاف: بعد عامين من الانكماش، التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأراضي الفلسطينية المحتلة ازدادت خلال فترة التقرير: الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 43,7% في حين صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ارتفعت بنسبة 56,8%. التجارة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين في المنطقة ما زالت محدودة جدا.

وأشار التقرير إلى أن المستوى المعيشي في الأراضي الفلسطينية المحتلة متدن بشكل استثنائي بالمقارنة بالدول الشريكة الأخرى، حيث تصل معدلات الفقر الإجمالي إلى 25,7%، بينما تشير التقديرات إلى وجود نسبة 38% من السكان تحت خط الفقر في قطاع غزة. (بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني). في الفترة بين تموز وأيلول 2010، ساهم الاتحاد بمبلغ 16 مليون يورو لصالح برنامج العائلات الفلسطينية المعوزة.

قطاع التعاون

وقال التقرير إن الأراضي الفلسطينية المحتلة بقيت معتمدة بشكل كبير على واردات الطاقة من إسرائيل، وفي العام 2010، بادرت السلطة الفلسطينية بدعم من الاتحاد الأوروبي بإجراء تحضيرات لإيصال الكهرباء إلى 50 قرية معزولة في الضفة الغربية، عبر تطوير مشاريع الطاقة الضوئية الشمسية.

وأضاف: الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بإعادة تنشيط التعاون الثلاثي مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الطاقة، حيث ما زال هذا التعاون معلقا بسبب النزاع الإقليمي،بهدف إقامة مكتب مشترك للطاقة ولتسهيل تطوير مشاريع ذات اهتمام مشترك، مثل مبادرة السلام المشتركة للطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن وضع البيئة في قطاع غزة ما زال يشكل مصدر قلق جدي. تم الانتهاء من الأعمال في المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمالي غزة وهناك تحضيرات حاليا للمرحلة الثانية. في الضفة الغربية، استمرت التحضيرات لبناء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي ومكبات النفايات.

وأضاف: مشاركة الباحثين الفلسطينيين في FP7 للعام 2010 ما زال متدنيا نسبيا (55 طلب فلسطيني، تم اختيار منهم 10 في القائمة الرئيسية) – تحديدا في الزراعة والبيئة والشؤون الاجتماعية-الاقتصادية والإنسانية – بمساهمة تصل إلى حوالي 0,8 مليون يورو.

وبين أن التعليم يمثل ما يزيد عن 30% من إنفاق السلطة الفلسطينية مع وجود خطط للتوسع السريع، إلا أن الاستثمار ما زال يعتمد بشكل كبير على الدعم من الجهات المانحة، ولم يستفد أي طالب أو باحث فلسطيني من المنح في إطار برنامج ايراسموس موندوس الأول في العام 2010، لكن تم تعزيز حركة التنقل للطلبة والأكاديميين عبر منحة متوقعة إلى 37 طالب وباحث للعام الأكاديمي 2010-2011 في إطار البرنامج الثاني، وهناك ضرورة لجهود اكبر لضمان المشاركة الفلسطينية في كافة البرامج.

وفي موضوع الثقافة: بين التقرير استمرار المنظمات الفلسطينية بالمشاركة الفعالة في برنامج اليوروميد التراثي الإقليمي الرابع، وتم اختيار ثلاثة مؤسسات ثقافية فلسطينية في إطار الدعوة للتقدم بمقترحات للعام 2010 في إطار البرنامج الثقافي التابع لسياسة الجوار الأوروبي.

وخلص إلى تبني السلطة الفلسطينية إستراتيجية صحية جديدة تغطي 2011-2013 وأنجزت تقدما بدعم من الاتحاد الأوروبي في مجال إصلاح القطاع الصحي. أقام الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية قنوات اتصال لتبادل المعلومات حول الأمراض الوبائية في حال حدوث أزمة صحية.