ابو لبدة ودعيق يؤكدان سلامة الغذاء للاستهلاك البشري

رام الله - معا - أكد وزيرا الاقتصاد الوطني والزراعة، اليوم الاثنين، أن وضع الخبز والبطيخ آمن، وطمأنا الشارع الفلسطيني بأن السلطة الوطنية الفلسطينية تبذل قصارى جهودها لضمان الحد الأقصى من الالتزام بشروط السلامة، وأكدا أن ما تم الحديث عنه مبالغ فيه.

وأكد د. أبو لبدة، خلال مؤتمر مشترك مع د. إسماعيل دعيق في مركز الاعلام الحكومي، أن الوزارة قامت بجعل كل أصحاب المخابز يوقعون على تعهد مكتوب بعدم استخدام برومات البوتسيوم، كما أنها ستقوم بفحص دوري لجميع المخابز للبحث عن محتوى ما توفره من منتجات، وإن كانت تستخدم ما يخالف سيتم احالتها الى المختبرات للتأكد، ثم سيتم اغلاق احترازي لحين اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل النيابة العامة، كما سيتم الاعلان عن أسماء كل المحلات التي تضبط، وتعرض حياة المواطنين للخطر، وتم اعداد تنظيم جولات التفتيش لتشمل جولات بعد منتصف الليل لزيادة الرقابة.

وشدد د. أبو لبدة على أن وزارة الاقتصاد الوطني وهو شخصياً يتحمل المسؤولة كاملة عن أي خطأ يحدث، وإن أكد أن السلطة تقوم بكل جهد ممكن لضمان استهلاك مواد تتمتع بشروط السلامة.

وأشار إلى أن الوزارة لم تجد خلال الأيام العشرة الأخيرة بعد سحب العينات أية مخالفات، وبين أن هذه المادة تستخدم في صناعة الكعك والكرشلة والخبز غير العربي.

وشدد على أن المشكلة لا تتمثل في استخدام مادة برومات البوتاسيوم، بل تتمثل في كمية الاستخدام، وشدد على الالتزام التام بالحد الأقصى لشروط الصحة والسلامة للمواطن، وبأن السلطة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أية مصلحة تجارية تتلاعب بصحة المواطن.

وطمأن د. أبو لبدة المواطنين بأن السلطة الوطنية ممثلة بوزارتي الصحة والاقتصاد والأجهزة الرقابية المختلفة تبذل جهوداً جبارة من أجل توفير الحد الأقصى من الأمن والأمان في الغذاء، مشيراً إلى وجود 430 مخبزاً تخضع لرقابة دورية من وزارتي الاقتصاد والزراعة للتأكد من الجودة والأسعار.

وأكد أن المادة التي استحوذ استخدامها على المواطنين وهي برومات البوتاسيوم تم حظر استخدامها في فلسطين منذ العام 2007 وفق تعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأضاف: نقوم بسحب عينات بشكل دوري، ولكن هذه المادة تشبه شكلاً ملح الليمون، فلا يتم تمييزها بالعين المجردة، ولكن بالفحص في مختبرات جامعة النجاح الوطنية تبين استخدامها، لذلك اغلقنا 4 مخابز بعد أن تأكد استخدام المادة.

وأكد د. أبو لبدة أن وزارة الاقتصاد وخلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري أحالت 275 تاجراً إلى النيابة العامة، كون الوزارة تسعى إلى تمثيل مصالح المواطنين، وتقوم بجهود جبارة لالزام كل المصالح التجارية بالحفاظ على الحد الأقصى لحة المواطنين.

وأشار إلى أن إثارة الهلع في صفوف المواطنين لا يصب في مصلحة أحد، ويشكل رأي عام يظهر أن الأمور خارجة عن السيطرة، وأكد وجود تهويل بقصد الاثارة، ولكنه اعتبر أن الأمور ليست بهذا السوء.

وبين أن الوزارة غير قادرة على على القيام بالرقابة الدائمة ووضع مفتش ومراقب في كل مخبز، لذلك فإن عملها يقوم على أخذ عينات عشوائية وفحصها، ولفت الى أن بعض أصحاب المخابز لم يكن يعلم بان هذه المواد يحظر استخدامها، لأنه لم يتم توعية اصحاب المخابز بالمواد المسموحة والمحظورة.

وكشف د. أبو لبدة أن هذه المواد لا تشترى من السوق الفلسطينية، ولكنها تهرب من السوق الاسرائيلية بطريقة غير مشروعة، ويزيد ذلك وجود منافذ عديدة لا تستطيع السلطة التحكم بحركة البضائع الاسرائيلية.

وأكد أن العقوبات المفروضة على مخالفي القوانين ليست رادعة، وناشد الجهات المختصة القضائية بأن تعطي مساحة كافية لسرعة اجراءات المخالفين، وتمنى بأن يتم اصدار قانون العقوبات لتشديد العقوبات على المخالفين.

من حهته، كشف د. دعيق أن فترة السبعينيات كان يتم زراعة 10 آلاف دونم بطيخ وكان يتم تصدير جزء منها إلى إسرائيل، ولكن عقب ذلك تراجع لكثير من المزارعين، وذهاب بعض منهم إلى الزراعة في الاردن، ووجود سياسة اسرائيلية لضرب الزراعة الفلسطينية واغراق السوق بالمنتجات الاسرائيلية، وبات الفلسطينيون لا ينتجون البطيخ قبل عامين.

وأضاف: شجعنا المزارعين على زراعة البطيخ، ففي العام 2010 زرعنا 120 دونماً، ووفرنا الحماية لهم من المنتج الاسرائيلي، وفي العام الحالي زرعنا 1200 دونم، وحاولنا اعادة الاصناف البلدية.

وكشف د. دعيق أن إسرائيل سمحت للمرة الأولى بأن يتم الكشف على مزارعي البطيخ الاسرائيليين، حيث توجهت لجنة فلسطينية للكشف على المزارعين الاسرائيليين للتأكد من سلامة المنتج، وتم السماح باستيراد البطيخ الاسرائيلي.

وأكد أن موظفي الوزارة يأخذون عينات لفحصها من البطيخ الاسرائيلي، ولم تكتشف الوزارة وجود أية مواد سيئة، وانتقد عدم الدقة العلمية في التطرق للموضوع، وأكد أن المادة لا تستخدم في الزراعة، ولا يمكن الكشف عنها.

وأضاف: قمنا بجولات على الأسواق، وأجرينا لفحوص اللازمة ولم نجد أي خلل في البطيخ، ولكننا وجدنا بطيخ قديم، يتبخر منه الماء، وأكد أن منتجات المستوطنات من البطيخ قد انتهت.

وشدد د. دعيق على أن المزارع الفلسطيني يستخدم ثلث الكيماويات المصرح باستخدامها، حيث يستخدم المزارع الفلسطيني 242 نوعا من أصل 464 نوعا تصرح باستخدامها اسرائيل، وأكد أن أية دولة تحظر استخدام أية مادة تقوم السلطة بمنعه، وأكد أن المواد الكيماوية لا تستخدم لارتفاع الأسعار، ومنع اسرائيل بعضها من الدخول لاسباب أمنية.

وقال إن السوق الفلسطينية من أنظف الأسواق العالمية، وطمأن المستهلك بأن الفواكه والخضار آمنة.