اليابان تدعم الدفعة الرابعة لصالح برنامج إعادة بناء القطاع الخاص بغزة

رام الله-معا-أعلن اليوم رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية الدكتور سلام فياض وممثل اليابان السيد ناوفومي هاشيموتو وممثل الاتحاد الأوروبي السيد كريستيان بيرغر بشكل مشترك المساهمة من الحكومة اليابانية بقيمة 3,8 مليون دولار أمريكي (2,5 مليون يورو) لصالح الدفعة الرابعة في إطار "برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة" التابع للسلطة الفلسطينية حيث يعتبر هذا البرنامج المبادرة الأكبر في الدعم المالي المباشر إلى القطاع الخاص في قطاع غزة منذ عملية إسرائيل "الرصاص المسكوب". وسيتم تسيير المساهمة اليابانية عبر آلية بيغاس، وهي آلية الاتحاد الأوروبي لدعم الفلسطينيين.

أقامت السلطة الفلسطينية برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة بعد عملية إسرائيل "الرصاص المسكوب" من اجل توفير الدعم المالي إلى المشاريع والأعمال التجارية الخاصة بالقطاع الخاص التي دمرت أو تضررت خلال العملية. يستهدف البرنامج المشاريع التجارية التي تحتاج إلى استعادة أصولها المدمرة الضرورية لنشاطاتها – البنود الممولة تشمل الآلات، أثاث ومعدات المكاتب، بالإضافة إلى مواد البناء والمواد الضرورية لمواقع المشاريع التجارية. يكمن الهدف النهائي من هذا البرنامج في إعادة إحياء النشاط الاقتصادي في غزة وتوفير مستوى معيشي مستدام لشعب غزة.

وقد التزم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 22 مليون يورو إلى البرنامج في نهاية عام 2009. وفي شهر آذار من عام 2011، التزمت الحكومة اليابانية بمبلغ إضافي بقيمة 6,2 مليون يورو لصالح البرنامج. ويتم تسيير المساهمتين عبر الآلية التمويلية الخاصة بالاتحاد الأوروبي – بيغاس، وهي متاحة لكافة الجهات المانحة واستخدمت في السابق من قبل عدد من الدول الأوروبية. اليابان تعتبر الدولة غير الأوروبية الأولى التي تقوم بتسيير مساهماتها عبر آلية بيغاس لصالح برنامج تابع للسلطة الفلسطينية.

الدفعة الرابعة إلى برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة، والتي سيتم تغطيتها بالكامل من الأموال اليابانية، ستصرف في نهاية هذا الأسبوع وستفيد 103 طلبات من قبل مشاريع تجارية بقيمة إجمالية تصل إلى 3,8 مليون دولار أمريكي (2,5 مليون يورو). وتأتي هذه الدفعة بعد ثلاث دفعات سابقة في إطار هذا البرنامج في شهر تموز 2010، وأيلول 2010، وكانون الثاني 2011، التي أفادت ما يزيد عن 590 طلب مستوف للشروط بقيمة 12,2 مليون دولار أمريكي (9,6 مليون يورو). ويتوقع أن تكون هناك دفعات إضافية في إطار هذا البرنامج للعام 2011.

وقال السيد ناوفومي هاشيموتو، ممثل اليابان إلى السلطة الفلسطينية، "ان دعم غزة لتحقيق الانتعاش واعادة الاعمار يأتي على رأس أولويات المساعدة اليابانية للشعب الفلسطيني. للقطاع الخاص دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامةوكذلك في تحقيق الأهداف الوطنية. و بوضع ذلك في عين الاعتبار، فقد وفرت اليابان هذه المساهمة عبر الية بيغاس التابعة للاتحاد الأوروبي، وكذلك تم دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تأسيس الحديقة الصناعية الزراعية في أريحا.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي السيد كريستيان بيرغر "أريد أن اشكر الحكومة اليابانية على دعمها السخي إلى برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة التابع للسلطة الفلسطينية ولاختيارهم آلية بيغاس لتسيير هذا الدعم. أريد أيضا أن انتهز هذه الفرصة لإعادة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى تعاف اقتصادي كامل لقطاع غزة الأمر الذي سيصبح ممكنا فقط مع إعادة إحياء القطاع الخاص."

يتم تسيير معظم المساعدات من الاتحاد الأوروبي عبر آلية بيغاس، آلية التمويل التي تم إطلاقها في عام 2008 من اجل دعم خطة الإصلاح والتنمية التابعة للسلطة الفلسطينية (2008-2010) والخطة الوطنية الفلسطينية اللاحقة (2011-2013). بالإضافة إلى المساعدة في تغطية قسم كبير من المصاريف الجارية التابعة للسلطة الفلسطينية، تدعم الأموال الأوروبية برامج الإصلاحات والتنمية الرئيسية في الوزارات الرئيسية من اجل إعداد السلطة الفلسطينية للانتقال إلى الدولة بما يتماشى مع الخطة التي وضعها رئيس الوزراء سلام فياض في شهر آب 2009. ومنذ شهر شباط 2008، تم صرف ما قيمته 1,08 مليار يورو عبر آلية بيغاس لصالح برامج الدعم المالي المباشر. إضافة إلى ذلك، وفر الاتحاد الأوروبي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني عبر الأونروا ومجال واسع من مشاريع التعاون.

تاتي المساعدات اليابانية للسلطة الفلسطينية عبر الدعم المباشر للميزانية العامة أو من خلال مشاريع تنموية محددة. تدعم اليابان ماليا وتقنيا جهود التنمية الاقتصادية التي تبذلها وزارات رئيسية، للمساعدة في إعداد السلطة الفلسطينية لاقامة دولة فلسطينية في تمشيا مع الخطة التي طرحها رئيس الوزراء سلام فياض في أب 2009. وتقدم اليابان أيضا المساعدة من خلال الأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك المساعدات الإنسانية ، فضلا عن دعم المنظمات غير الحكومية المحلية والمجالس المحلية في تنفيذ مشاريعها الإنمائية على المستوى المحلي. مساعدات اليابان تجاوزت 1.19 مليار دولار أمركي منذ عام 1993، منها حوالي 100 مليون دولار أمريكي في السنة المالية اليابانية 2010.