بعد اتفاق المصالحة ... الدعوة لإعادة تفعيل دور العمال الفلسطينيين

غزة- معا-دعا باحثون ومختصون إلى ضرورة إعادة تفعيل دور العامل الفلسطيني والنضال من أجل انتزاع حقوقه ووضع قضاياه على سلم الأولويات.
جاء ذلك خلال مؤتمر عمالي نفذه مركز الموارد العالمية و اتحاد اللجان العمالية المستقلة عقد صباح اليوم الثلاثاء بفندق غزة الدولي غرب مدينة غزة والذي حمل عنوان "انعكاسات المصالحة على واقع عمال فلسطين".
وأكد رئيس مجلس إدارة مركز الموارد العمالية فايز العمري على أن العمال الفلسطينيين انتظروا المصالحة الفلسطينية على أحر من الجمر، مبينًا أنهم عملوا دومًا من أجل إنجازها.
ودعا العمري القوى الوطنية والإسلامية وجميع المعنيين بالعمل الجاد لإنجاز وإتمام المصالحة، مطالبًا بتغليب المصلحة العامة للشعب الفلسطيني على أية مصلحة خاصة أو حزبية.
وناشد العمال والعاملات برص صفوفهم والنضال من أجل انتزاع حقوقهم لوضعها على سلم الأولويات، داعيًا لإقرار قوانين وتشريعات من قبل الحكومة تساهم في التخفيف من الفقر والبطالة.
من جهته، أكد النائب في المجلس التشريعي يحيى موسى على أن فئة العمال تمثل العمود الفقري لتماسك المجتمع الفلسطيني في وجه الاحتلال، مبينًا أنها تآكلت مع مرور الزمن.
وشدَّد على أن فئة العمال من أكثر الفئات معاناة منذ أن أقيمت السلطة حتى الآن، مشيرًا إلى أن وراء ذلك هو الاحتلال، حتى يتمكن من تنفيذ مخططاته الاحتلالية.
وقال "إن المجموع الفلسطيني والنخب السياسية مقصرة مع هذه الفئة، وأنا أعترف أن الوضع الفلسطيني العام تناسى هذه الفئة".
وأضاف "هذه الفئة تزداد معاناتها يومًا بعد يوم ولا يمكن أن نحمل الاحتلال فقط السبب في ذلك، وإنما نحن كمجموع وطني أهملنا كثيرًا هذه الفئة التي لم تأخذ وضعها".
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي عمر شعبان أن المصالحة ستكون عملية ترميم اجتماعي كامل لكل المجتمع الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها ستعالج حالة اللامصالحة وستخرج بمشروع وطني.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن مرحلة تقييم للمصالحة، مطالبًا بتشكيل عملية رقابة ومراقبة على هذه المرحلة.
وحذَّر شعبان من وجود شركات أو تجار يسعون للانقضاض على مرحلة الإعمار، مطالبًا الحكومة القادمة بضرورة التركيز على طبيعة التحديات القادمة وأن تعمل على إعادة السلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني.
ودعا إلى ضرورة وضع خطط والاستفادة من خطط سابقة فيما يخص إعادة إعمار غزة، مشددًا على أهمية تحديد سلم أولويات الإعمار والبدء بمشاريع تنموية طويلة المدى.
وأوصى الخبير الاقتصادي بضرورة تفعيل مخصصات شرم الشيخ والتي بلغت 4 أو 5 مليار دولار ولم يستنفذ منها سوى القليل، مطالبًا بضرورة التواصل مع فلسطيني الشتات لجلب الدعم المعنوي والمادي.
من ناحيته، عدَّ المحامي كارم نشوان أن قضية العمال لن يكون لها حلًا إلا بزوال الاحتلال عن الأرض الفلسطينية، شاكرًا قرار الحكومة المصرية بفتح معبر رفح الذي أسهم في التخفيف من الحصار عن غزة.
ودعا نشوان السلطة الفلسطينية بتحمل مسئولياتها إزاء العمال الفلسطينيين والعمل على تقديم الحماية لهم وللفقراء وللعاطلين عن العمل، مشيرًا إلى أن 70% من الاقتصاد الفلسطيني غير منتظم.
بدورها، تحدثت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية زينب الغنيمي عن المصالحة الوطنية وطموحات نساء فلسطين، مبينةً أنها ستعيد الاعتبار إلى جملة من الايجابيات لتفادي مشكلات واجهت النساء الفلسطينيات.
ودعت الغنيمي إلى وقف حملات الاعتقالات والاستدعاء للنساء للتحقيق على أساس الانتماء السياسي، مؤكدةً على أهمية تحقيق مطالب النساء المتضررات من آثار الانقسام بشكل مباشر.
وشددت على أهمية تطور الدور السياسي للمرأة بعودتها للوظائف العامة والمواقع القيادية، داعيًة إلى ضرورة تحسين وضعها الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر بالنسبة لها
من جهته طالب عبد السميع النجار رئيس اتحاد اللجان العمالية المستقلة بضرورة تفعيل دور العمال في المصالحة وأن يكون لهم دوراً فعالاً مع ضرورة تنظيم حملات للضغط على الجهات المتصارعة لتجاوز العقبات التي تواجه عملية انجاز المصالحة بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني مع ضرورة المشاركة في الحملات الشعبية لتعزيز المصالحة والعمل من أجل التأثير على صناع القرار من أجل تمثيل العمال في لجان المفاوضات بما يضمن الاستقلالية وعدم التحيز .
كما أكد على ضرورة إقرار قانون الضمان الاجتماعي بما يكفل الحق في العمل والحماية من البطالة، وإقرار قانون نقابات عصري ديمقراطي يكفل حرية التنظيم النقابي وتحديد الحد الأدنى للجور ووقف كافة الانتهاكات ومصادرة الحريات الخاصة والعامة وتطبيق مجانية التعليم والصحة كما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني.
كما طالب النجار بضرورة إشراك النقابات العمالية في عملية إعادة إعمار غزة وتطوير نظام رقابة وطني مناسب وإيجاد المحاكم العمالية.