فياض: السلطة ستواصل تنفيذ المشاريع الكفيلة بانقاذ القدس

رام الله- معا- وصف رئيس الوزراء د.سلام فياض عقد الحكومة الاسرائيلية لإجتماعها في القدس الشرقية، بالخطوة الاستفزازية.

واوضح فياض خلال حديثه الاذاعي الاسبوعي ان هذه الخطوة تاتي في سياق سعي الحكومة الإسرائيلية المستمر لتثبيت عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وطمس عروبتها، والإعلان عن مشاريع بمئات الملايين من الدولارات بما يخدم هذه الأهداف.

وتابع: "إنني أتوجه هنا أولاً إلى أبناء شعبنا في كل مكان، وفي مدينة القدس بصورة خاصة، وأشد على أياديهم لصمودهم الإسطوري لحماية المدينة ومكانتها، ومواجهة مخططات الإحتلال الرامية إلى تفريغ أهلها منها، مؤكداً لكم جميعاً أن سلطتكم الوطنية عاقدة العزم، ليس فقط لحماية المدينة ودعم صمودكم فيها، بل، ولتكون القدس تاج دولتنا وعاصمتها الأبدية، وما يتطلبه ذلك من حيث وضعها في رأس سلم الأولويات لتعميق وتعزيز جاهزيتنا الوطنية لتجسيد دولتنا على الأرض".

وأكد فياض أن السلطة الوطنية ستواصل تنفيذ المشاريع والمبادرات الكفيلة بتحقيق هذا الأمر،وقال:" وأتوجه إلى أشقائنا العرب، وأشكرهم على ما قدموه لنا من دعم لتعزيز صمود شعبنا ودعم إصراره على حماية القدس، مؤكداً في نفس الوقت على حاجتنا للمزيد من هذا الدعم الذي يمكننا من مواجهة المخاطر المحدقة بالقدس ومكانتها ومستقبلها".

ووجه رئيس الوزراء كلمةً إلى صناع القرار الدولي قائلاً : "إن مبادىء الحرية لا تتجزأ، وإن ما تقوم به اسرائيل ضد شعبنا وخاصةً في القدس يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا بد من دعم حق شعبنا في تقرير مصيره وتمكينه من العيش بحريةٍ وكرامة في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وليعلم القاصي والداني أن القدس الشرقية لن تكون إلا عاصمةً لدولة فلسطين".

وأفرد رئيس الوزراء قسماً هاماً من حديثه الإذاعي حول ما شهدته السوق الفلسطينية من تطورات تخص سلامة المنتجات وحقوق المستهلك الفلسطيني، وقال: " يتوجب علينا جميعاً العمل على حمايتها من محاولات الاستغلال والغش والتلاعب، وإنني أؤكد على أن صحة وسلامة المواطن وأمنه الغذائي تُمثل كلها أولوية في عملنا".

وأكد فياض أن السلطة الوطنية باشرت ممثلةً بوزارة الاقتصاد الوطني القيام بفحص دوري لجميع المخابز في فلسطين للتأكد من محتويات منتجاتها، وضمان سلامة صناعة الخبز كسلعةٍ أساسية، وعمل ما يلزم من إجراءات احترازية لضمان خلوها من المواد المُخالفة والمُضرة، إضافةً إلى توسيع ومضاعفة التدابير الرقابية الميدانية لمراقبة عمل المخابز.

وقال: "في هذا السياق فإنني أثمن عالياً الجهود التي بذلتها الجهات الرقابية الحكومية، خاصةً لجنة السلامة العامة لضبط الأغذية الفاسدة والمواد المضافة والحفاظ على سلامة الغذاء والدواء المتداول في السوق الفلسطينية، وأؤكد لكم أن السلطة الوطنية الفلسطينية، وعبر الأجهزة والمؤسسات المختصة، تعمل بكل جديةٍ وإلتزام لضمان المحاسبة الفورية لتجار ومستوردي الأغذية والأدوية المغشوشة والفاسدة وكافة البضائع غير القانونية، وعلى قاعدة استقلال القضاء وسيادة القانون".

وأشار فياض إلى أن عدد التجار المخالفين الذين تم تحويلهم للقضاء بلغ في العام الماضي (302) تاجر. أما خلال العام الحالي فقد بلغ عدد التجار المخالفين والمُحالين للقضاء لتاريخه حوالي(275) تاجرا منهم (22) من اصحاب المخابز.

وشدد رئيس الوزراء على أن الجهد المبذول، وعلى كافة المستويات، لحماية المستهلك، وتنظيف السوق الفلسطينية وتعزيز الاقتصاد الوطني، يشمل أيضاً تشجيع المنتج الوطني وضمان استمرار وفعالية حملة مقاطعة منتجات المستوطنات التي اتسعت رقعتها لتشمل كافة أرجاء الوطن، إعمالاً لقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الذي تمت المصادقة عليه في شهر نيسان من العام الماضي.

وأشار فياض إلى أن طواقم وفرق حماية المستهلك الفلسطيني في وزارة الاقتصاد الوطني تمكنت خلال الثلث الأول من العام الجاري، وبالتعاون مع الجهات المختصة من إتلاف ما قيمته نصف مليون شيقل من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في مختلف المحافظات الشمالية، في إطار الجهود الوطنية لمنع تداول خدمات ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال: "هناك الكثير قيد العمل لتفعيل الإجراءات الرقابية على دخول المنتجات الزراعية من المستوطنات إلى السوق الفلسطيني، وضبط السوق المحلي وضمان إلتزام المنتجات والبضائع بالمعايير من خلال تفعيل عمل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، ومؤسسة المواصفات والمقاييس كصمام أمان للمنتج والمستهلك والتاجر الفلسطيني، وتحقيق المزيد من تكامل الأدوار بين الجهات ذات الاختصاص، خاصةً فرق وطواقم الرقابة والتفتيش في وزارات الاقتصاد الوطني، والزراعة، والصحة، إضافةً إلى الضابطة الجمركية في وزارة المالية، ولجان الصحة والسلامة العامة في المحافظات المختلفة لتشديد الرقابة على الأسواق الفلسطينية ضمن رؤيةٍ قائمة على أساس سيادة القانون".

وأكد فياض أن جهود حماية حقوق المستهلك، وتنظيم استقرار السوق المحلي وتوازن أسعار السلع والبضائع فيها، يجب أن يترافق مع تطوير توجهاتنا لتعزيز الاقتصاد الوطني، ولدعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس، وذلك من خلال تهيئة مناخ الاسثمار في فلسطين لدعم الاقتصاد والمنتج الفلسطيني ولتمكينه.

وشدد رئيس الوزراء على أن ما شهدته السوق الفلسطينية من بعض مظاهر تهريب المنتجات والبضائع الفاسدة والمُضرة، وبعض المخالفات فيما يخص حظر تداول منتجات المستوطنات، إضافةً إلى مظاهر التهرب الضريبي تحدث في الغالب بسبب عدم سيطرة السلطة الوطنية على المعابر وهو ما يتطلب أن تتحمل السلطة عبئاً كبيراً، وتبذل جهوداً مضاعفة، على صعيد الضبط الجمركي، وتحصيل الضرائب، وضمان خلو السوق من المنتجات والبضائع المهربة غير القانونية، أو الفاسدة.

وختم فياض حديثه الإذاعي بتوجيه الشكر إلى جميع العاملين والعاملات في المؤسسات الحكومية والأهلية المختصة بحماية المستهلك، وخاصةً جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على الجهد الحيوي والهام الذي يبذله الجميع لمنع الانتهاكات والتلاعب، ودعا الجميع إلى المزيد من التعاون والتنسيق للوصول الى سوق فلسطينية نظيفة وخالية من منتجات المستوطنات والمواد والبضائع المهربة والفاسدة.