المصري تدعو وسائل الإعلام إلى المشاركة الفاعلة في تعزيز سياسات الحماية

نابلس- معا- دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري المؤسسات الإعلامية وكافة الإعلاميين الفلسطينية إلى اخذ دورهم بالمشاركة في تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية كما جاءت في إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية للأعوام 2011-2013 التي تم صياغتها بالتعاون مع جميع الجهات العاملة في القطاع من مؤسسات رسمية وأهلية ودوليه وقطاع خاص، وبنهج تشاركي واسع النطاق، جرى بموجبها إعادة بلورة رؤية ورسالة القطاع والوزارة على أساس كفالة حياة كريمة للمواطن الفلسطيني على طريق التنمية المستدامة في دولة فلسطين المستقلة القائمة على حقوق المواطنه والعدالة الاجتماعية دون تمييز، بالاشاره الى انه انطلاقا من هذه الرؤية أعادت الوزارة صياغة رسالتها وبرامجها وتدخلاتها في مجال الحماية والرعاية والوقاية والتمكين للفئات الضعيفة والمهمشة من الفقراء والأشخاص من ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والنساء ومرضى الآفات الاجتماعية، متجهة في برامجها لمكافحة الفقر إلى الجمع بين التدخلات الاغاثية المباشرة وبين التدخلات التنموية الاقتصادية.

جاء ذلك في حديث للمصري أمام عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله على ضوء إعلان الإستراتيجية التطويرية لعمل وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا، وعلى ضوء نشر وكالة معا الإخبارية لخبر مرفق بفيلم فيديو (تم تناقله عبر وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الالكترونية) يعرض لوضع أسرة فلسطينية في مدينة يطا– محافظة الخليل، شديدة الفقر حسب التقرير، وتسكن بالقرب من مديرية الشؤون في يطا، محملا المسؤولية للمديرية ومتسائلا عن استراتيجيات وبرامج الوزارة. تبين لاحقا بان الأسرة حاصلة على جميع الخدمات التي تقدمها الشؤون للأسر تحت خط الفقر الشديد، كما أن تقرير بلدية يطا يشير أن للأسرة موارد اضافيه من عمل رب الأسرة وولدين له في سن العمل.

وأكدت المصري انه في الوقت الذي ضاعفت فيه وزارة الشؤون عدد الأسر التي تتلقى مخصصات اجتماعية وما يرافقها من تامين صحي ووحدات تموينية وإعفاء من رسوم مدرسية للأبناء، منذ بدء تطبيق برنامج إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي في حزيران 2010 ،فانه ما زال هناك العديد من الاسر شديدة الفقر فعلا لم يصلها باحث الوزارة بعد، وتستهدف الوزارة في إستراتيجية التحويلات النقدية الحالية، وخطة الإصلاح وتدقيق البيانات الجاري العمل بموجبها الوصول لهذه الأسر، بما في ذلك تدقيق من هو مستحق ومن هو غير مستحق منها بمشاركة المجتمع المحلي وعبر شبكات الحماية الاجتماعية المحلية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة، ونعمل على ماسستها.

وهذه عمليه جاريه تحتاج إلى تمويل وتطوير آليات استهداف، بالإضافة إلى شراكة مجتمعية مسؤولة من مختلف الأطراف المعنية بما فيها المؤسسات الإعلامية.

في هذا السياق، دعت الوزيرة كافة الإعلاميين في الإعلام الفلسطيني ومن منطلق المسؤولية عن الحماية الاجتماعية للضعفاء ،المشاركة في التدقيق والمساءلة عن سياسات الحماية في الوزارة، واليات ومعايير الاستهداف ومدى ترجمتها إلى خطط عمل تنفيذية، وعن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لبرامج الشؤون وتدخلاتها على هذه الفئات. بما في ذلك متابعتنا الحثيثة في قضايا الأفراد والمساءلة عن حقوقهم في برامج الوزارة.

وناشدت الوزيرة كافة الإعلاميين وعلى خلفية ما ورد في فيلم الفيديو للأسرة في يطا، وغيرها مما يرد في وسائل الإعلام، بتجنب إظهار هذه الفئات (الفقراء-ذوو الإعاقة – اضافة للمسنين) بمظهر يمس بكرامتهم الإنسانية وكرامة المجتمع بغرض إثارة الشفقة وتهييج المشاعر، مع الاحترام للنوايا والمقصد، وان لا يكون هاجس اللقطة الاعلاميه المثيرة هو سيد الموقف، ليس للاسباب الانسانية فحسب، بل لان هذا من شانه تسليط الضوء في المعالجة على الحلول الفردية، ويؤدي الى تشويش وتشويه وعي وثقافة المواطن والمجتمع تجاه آليات المطالبة بحقوق هذه الفئات بل هو في النهاية تشويش على ماسسة سياسات الحماية الاجتماعية التي ترتكز على منظومة حقوق المواطن والمساءلة بموجبها، وتشجع نهج المناشدة وعرض المواجع وإثارة الشفقة وتقديم المعالجات الفردية، الأمر الذي يتناقض مع الماسسة ومنظومة الحقوق التي نعمل وفقها بل يتعارض مع احد أهدافنا الإستراتيجية الرئيسية في قطاع الحماية الاجتماعية وهي الوصول إلى نظام حماية اجتماعية شامل بصيغة قانون الضمان الاجتماعي الشامل، وهذا ما تقدمنا به كوزارة شؤون اجتماعية إلى مجلس الوزراء ،ونأمل المصادقة عليه في حكومة الوحدة الوطنية العتيدة القادمة.

بدوره اكد غسان الخطيب، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية على الاهمية المهنية للصحفيين، واكد على ضرورة تحليهم بالصدق والموضوعية .

وقال ان موضوع التغطية الاعلامية لموضوع السياسات والحماية موضوع شائك يحتاج الى التحلي بالمصداقية والمهنية، واعلن ان الحكومة ستبذل جهدا كبيرا لتطوير هذه السياسات .

واشاد الخطيب باداء الصحفيين في نشر الوعي، وتسليط الضوء على اداء المؤسسات الحكومية، وفي موضوع النزاهة.

هذا وخلص اللقاء إلى ضرورة تنظيم ورشة عمل مع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين لتعميق الوعي والمعرفة بسياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز الشراكة.