البيان الختامي لدول عدم الانحياز: الاسرى هم المرجعية للسلام العادل

بيت لحم -معا- أكد البيان الختامي الصادر عن وزراء حركة عدم الانحياز في اجتماعه الخاص حول الأسرى الفلسطينيين والعرب الذي عقد في مدينة بالي في اندونيسيا وبحضور 120 دولة من دول حركة عدم الانحياز أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب لديها تأثير كبير على المجتمع الفلسطيني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وان هذه القضية هي قضية مركزية، وهي المرجعية لعملية وفعالية بناء السلام العادل في المنطقة.

ورحب البيان بالتوجه الفلسطيني والعربي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى لتحديد الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطة المحتلة بموجب القانون الدولي.

وشدد البيان على أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في رفع مستوى الوعي لقضية الأسرى والعمل على الإفراج عنهم وتوفير الحماية القانونية لهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

وندد البيان بالانتهاكات التعسفية الخطيرة التي تجري بحق الأسرى والتي اعتبرها جرائم ضد الإنسانية سواء من حيث استخدام التعذيب والإهمال الصحي بحق المرضى واعتقال الأطفال والاعتداء على المعتقلين والعزل ألإنفرادي وغيرها.

وكان مؤتمر دول عدم الانحياز قد خصص ولأول مرة جلسة خاصة حول قضية الأسرى، بمشاركة وزير الأسرى عيسى قراقع وبرئاسة د. مارتي وزير خارجية اندونيسيا ، ونبيل العربي وزير خارجية مصر ورئيس حركة عدم الانحياز وبحضور وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة د. رياض منصور وسفير فلسطين في انونيسيا الأخ فريز مهداوي.

وطالب د. نبيل العربي في كلمته بالإفراج الفوري عن الأسرى السياسيين الفلسطينيين وان يحظى ملف الأسرى بالأولوية القصوى للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.

وقال عبد الله عالم الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة المؤتمر الإسلامي أن منظمة المؤتمر الإسلامي تؤكد دعمها للذهاب إلى أقصى ما يتيحه القانون الدولي في ملاحقة إسرائيل في انتهاكاتها والى فتح ملف الأسرى على المستوى الدولي.

وقال عبد السلام ديالو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن الإفراج عن الأسرى يعتبر مفتاح هام لأي عملية سلام في المنطقة محملاً حكومة إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها لحقوق الأسرى وعدم التزامها بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها .

وقد تبنى المؤتمر البيان الختامي الخاص بقضية الأسرى وهذا نص البيان:

البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الخاص بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في إطار تدويل قضية الأسرى المنعقد في جمهورية اندونيسيا يوم 27/5/2011 في إطار المؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحياز

وركز وزراء حركة عدم الانحياز النظر في الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة الحالة الخطيرة للسجناء السياسيين الفلسطينيين المسجونين من جانب إسرائيل ، السلطة المحتلة القائمة.

وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد أن هناك حاليا أكثر من 6000 من الفلسطينيين المحتجزين في 22 السجون و المعتقلات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، وأن 300 من هؤلاء السجناء هم من الأطفال دون سن 18. وأعرب السادة أيضا عن القلق البالغ أن من بين السجناء أيضا 37 امرأة، فضلا عن 10 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

ووأدان الوزراء وضع السجناء بوصفها انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تطبق على حالات الاحتلال الأجنبي ، والتي أكدت من جديد انها قابلة للتطبيق في أراضي الفلسطينيين المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، كما أكد مجلس الأمن و العديد من قرارات الجمعية العامة وحقوق الإنسان فضلا عن محكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري من العدالة يوليو 2004. ونقل الوزراء عن تأييدهم القوي لضرورة رفع مستوى الوعي وتدويل قضية السجناء السياسيين الفلسطينيين. وشددوا على أنه ينبغي معاملة السجناء السياسيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، السلطة المحتلة القائمة، كأسرى حرب عند الاقتضاء.

واستنكر الوزراء استمرار اعتقال المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام القوة الوحشية في الغارات العسكرية، واستخدام الاحتجاز الإداري التعسفي والاستجواب القسري، ونقل السجناء إلى إسرائيل. وأدانوا جميع هذه السياسات والممارسات غير القانونية من جانب إسرائيل ، السلطة المحتلة القائمة، التي تهدف بوضوح إلى تخويف و تجريد الإنسان من إنسانيته وإخضاع الشعب الفلسطيني. كذلك نددوا بالظروف السيئة للغاية وغير الصحية و غير المحترمة للسجناء، وفي بعض الحالات التي تهدد حياتهم, التي يحتجز السجناء الفلسطينيين في ظلها من قبل السلطة المحتلة القائمة. وأعربوا عن قلقهم العميق ولا سيما في حالة الفئات الأكثر ضعفا في السجون الإسرائيلية ، بما في ذلك النساء والأطفال الفلسطينيين، و سياسة تعطيل وشلل الخدمات الطبية بشكل متعمد, و التي من خلالها قتل 200 سجينا. وأدانوا استخدام إسرائيل التعذيب وغيره من الأساليب الدولية المحظورة ، التي اقرت من خلال القرارات التشريعية والقضائية, فضلا عن أشكال أخرى من سوء المعاملة الجسدي والنفسي ضد السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك استخدام الحبس الانفرادي، والذي يحرم السجناء الفلسطينيين من أبسط الاحتياجات الإنسانية.

وأشار الوزراء الى الآثار المدمرة نتيجة احتجاز السجناء الفلسطينيين وأسرهم، وشدد في هذا الصدد على الحاجة الملحة لإعادة الإدماج السريع للسجناء السابقين في المجتمع. وأدان الوزراء ممارسة إسرائيل لاحتجاز جثث السجناء الفلسطينيين الذين قتلوا أو توفوا أثناء وجودهم في المعتقلات الإسرائيلية ودفنهم في المقابر العسكرية.

وشدد الوزراء على أن بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة ان الممارسات الإسرائيلية المذكورة تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، و كثير من الحالات على انها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، والتي، عملا بأحكام المادة 146 من الاتفاقية ذاتها، ينبغي أن تخضع الى المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للولاية القضائية العالمية.

وطالب السادة إسرائيل، السلطة المحتلة القائمة لضمان المحافظة على المعايير المناسبة والاحتجاز ، والتي يجب جلب جميع المعتقلين للمحاكمة دون إبطاء، وأن تكفل حقوق الأسرى في الزيارة, الامتثال التام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من ظروف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تعتبر إسرائيل دولة طرفا فيها. وفي هذا الصدد ، أثنى الوزراء على العمل بما يتفق, وقيمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرامية إلى تخفيف الآثار السلبية المترتبة على معاملة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومرافق الاحتجاز والتفتيش على أوضاعهم، ودعا إسرائيل إلى منحها الوصول عند الضرورة. وفي هذا الصدد، شدد الوزراء على الحاجة إلى ضمان تنفيذ قرار منظمة الصحة العالمية في مايو 2010، الذي قررت فيه أن ترسل بعثة لتقصي الحقائق، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتحقيق في ظروف تدهور صحة السجناء.

وطالب الوزراء بأن يجب على اسرائيل الافراج عن السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلوا على خلفية انشطة لمناهضة الاحتلال دون أي شروط مسبقة ، ما يسمى ب "جرائم سياسية ". وعلاوة على ذلك طالب الوزراء إسرائيل بوقف الاعتقال التعسفي للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و كذلك عدم نقلهم إلى سجون غير قانونية داخل اسرائيل.

وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد على انه في معظم الحالات يكون السجناء محرومون من الحصول على المشورة القانونية، فضلا عن حقوق الزيارة العائلية، خلافا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأعربوا كذلك عن بالغ قلقهم إزاء ممارسة استمرار إسرائيل في الاعتقال الإداري و في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مشيرا إلى أن إسرائيل تستخدم أوامر الاعتقالات الإدارية بطريقة تعسفية إلى حد بعيد، و الغاء الحق في الاستئناف و محاكمة مع الق في الدفاع، مع ما مجموعه 20,000 من أوامر الاعتقال الإداري صادرة منذ عام 2000. ودعا الوزراء إسرائيل إلى احترام تام لسيادة القانون في معاملة جميع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين والالتزام بالمعايير الدولية جيئة وذهابا والعمل بالإجراءات القانونية الواجبة.

ورحب الوزراء بالجهود الدولية لزيادة الوعي بخصوص محنة السجناء السياسيين الفلسطينيين، بما في ذلك عن طريق عقد الاجتماعات التي عقدت على التوالي في الجزائر في ديسمبر 2010 ويناير 2011 في المغرب، فضلا عن عقد المؤتمر الدولي " اجتماع الأمم المتحدة بخصوص السجناء السياسيين الفلسطينيين "في النمسا مارس 2011. أيد الوزراء دعوات دولية للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، وللتفتيش الدولي المناسب لظروفهم الحالية. وشددوا على أن التصدي لمحنة هؤلاء السجناء يجب أن تكون الأولوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وأجهزة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. وفي هذا الصدد ، أخذ الوزراء على محمل الجد اقتراح وزير شؤون الاسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية للعمل بشكل الدولي فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك إمكانية طلب الجمعية العامة لتبني قرار يطلب من محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى لتحديد الوضع القانوني للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطة المحتلة القائمة وطبيعة المسؤوليات القانونية من هذه السلطة واطراف ثالثة بموجب القانون الدولي.

واتفق الوزراء على أن قضية الأسرى الفلسطينيين لديها تأثير كبير على المجتمع الفلسطيني والصراع الاسرائيلي الفلسطيني وان هذه القضية هي قضية مركزية و هي المرجعية لعملية وفعالية بناء السلام العادل في المنطقة. في السياق، شدد الوزراء على أن الإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، وكذلك الإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي غير قانوني، يمكن أن يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز مناخ الثقة المتبادلة الضرورية لاستئناف مفاوضات الوضع الدائم.

وشدد الوزراء على أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوجه عام في رفع مستوى الوعي لقضية السجناء الفلسطينيين السياسيين المسجونين والمحتجزين من قبل إسرائيل ويدعو إلى حل عاجل لهذه المسألة. وشددوا على الحاجة الملحة إلى التزام المجتمع الدولي إلى استخدام كل الآليات المتاحة لضمان امتثال السلطة القائمة بالاحتلال مع القانون الدولي. وحثوا جميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها وفقا للمادة 1 المشتركة لاحترام وضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف. كما حث الوزراء الأطراف السامية المتعاقدة على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لعقد مؤتمر لمعالجة هذه المسألة الخطيرة.