"ميزان2" نقلة نوعية لقطاع العدالة في فلسطين

رام الله- معا- اوضحت النيابة العامة ومجلس القضاء الاعلى في بيان مشترك ان حوسبة المحاكم الفلسطينية ليست مجرد انتقال من الأسلوب اليدوي التقليدي إلى الأسلوب الإلكتروني في بعض المواضيع، لكن عملية الانتقال هذه تمت منذ سنوات عدة، والإنجاز الذي حققه برنامج إدارة سير الدعوى "ميزان2" هو تحول كامل وشامل لكافة مراحل وإجراءات عملية التقاضي إلى شكل إلكتروني مترابط بواسطة شبكات مناطقية عريضة (WAN) توفر آليات متنوعة للربط بين كافة اطراف قطاع العدالة، مما يساهم إلى حد كبير في تحقيق العدالة الناجزة التي يصبو لها المواطن الفلسطيني في حصوله على حقه بالتقاضي كما كفله القانون.

وقد تم تطوير "ميزان2 "من قبل وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار الخطط الاستراتيجية للسلطة القضائية من المحاكم والنيابات العامة لحوسبة العمل، بعد توقيع مذكرات التفاهم بين أطراف العدالة اللازمة لتسهيل إجراءات تبادل المعلومات.

وبدأ تطبيق برنامج إدارة سير الدعوى (ميزان2)، ابتداءً من اليوم الأول من حزيران لسنة 2011، في كل من نيابات رام الله، نابلس، وأريحا كخطوة أولى لتطبيق هذا البرنامج في باقي النيابات، بعد تلقي موظفي النيابة التدريبات التي عقدتها وحدة التخطيط ووحدة تكنولوجيا المعلومات في النيابة العامة بالتعاون مع مشروع (جي ساب) ومتين،

ويأتي ذلك بعد بدء تطبيق "ميزان2" في المحاكم الفلسطينية، الأمر الذي يحقق التكامل المهني فيما بين النيابات العامة والمحاكم، عند تسجيل الدعاوى ومتابعتها مما يوفر الوقت والجهد على أقلام المحاكم بعدم إعادة تسجيلها، ويقلل نسبة الخطأ والتكرار للبيانات الموحدة.

ويتيح البرنامج إمكانيات كبيرة للتشارك في البيانات بين كافة أطراف قطاع العدالة، حيث بعد تسجيل القضايا لدى النيابة العامة والبدء بإجراءات التقاضي لدى المحكمة حسب الأصول، وإصدار الحكم الذي تحفظه وزارة العدل في السجل العدلي، هذه العمليات كانت تتطلب جهودا كبيرة قبل (ميزان2)، أما الآن فإنها تتم بسرعة ودقة غير مسبوقة في العالم العربي والكثير من دول العالم.

ان امكانيات "ميزان2" تتجاوز ما يخص إدارة سير الدعوى لتغطي التقارير الاحصائية وكافة المعلومات التي يحتاجها من يتعامل مع قطاع العدالة والخدمات الإلكترونية المختلفة، فيستطيع ميزان 2 توفير قراءة

احصائية مستمرة للوارد والمفصول والمدور من القضايا في المحاكم والنيابات، وكافة ما يطلبه المجتمع الفلسطيني من المعلومات ممثلاً بمؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية.

ويوفر "ميزان2" مساحة للمحامين للدخول إلى مواعيد جلساتهم في المحاكم بواسطة شبكة الانترنت الشيء الذي يخفف العبء والضغط عن المحكمة والمحامي والمواطن في الوقت نفسه، إضافة إلى أن "ميزان2" يتشارك في البيانات مع كل من وزارة الداخلية في الحصول على بيانات المواطنين ومعلوماتهم، ووزارة النقل والمواصلات فيما يخص مخالفات السير وتحويلها إلى الدفع من خلال البنوك، ونقابة المحامين كما ذكرنا، كما يتمتع ميزان2 بمرونة كافية ليتم تطبيقه في كل المؤسسات ذات العلاقة بعمل القضاء، والمحاكم الفلسطينية على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها.

إن توقعات السلطة القضائية لأداء منظومة العدالة بعد تطبيق "ميزان 2" في كافة المحاكم والنيابات والبدء الفعلي للعمل فيه تدعو للتفاؤل بنظام قضائي فلسطيني يتفوق على الكثير من الأنظمة في العالم العربي والغربي، من حيث مرونته وسهولة استخدامه وإمكانياته المتنوعة وقدراته على مواكبة التطورات المختلفة.