خطة فرنسية لاعادة اطلاق محادثات السلام

رام الله- معا- اقترحت فرنسا خطة سلام على السلطة الفلسطينية اليوم الخميس خلال زيارة وزير خارجيتها لرام الله ولقائه رئيس الوزراء سلام فياض ، تهدف الى احياء مفاوضات السلام المتوقفة بين اسرائيل والفلسطينيين.

وشدد جوبيه على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات على أسس واضحة ووفق إطار محدد ومتفق عليه، وخاصة في ضوء التطور في خطاب الرئيس الأميركي أوباما.

كما ان الرئيس عباس اطلع على الخطة الفرنسية خلال زيارته لروما امس الاربعاء، كما انه اي جوبيه سيعرض الخطة على رئيس وزارء اسرئايل نتناياهو خلال لقائه اليوم الخميس .

وأشار إلى أن المبادرة الفرنسية تتمحور حول الاتفاق على حدود عام 1967، مع تبادل أراض متفق عليه بين الطرفي، بالإضافة إلى تقديم ضمانات أمنية لكلا الدولتين، ومعالجة قضايا اللاجئين والقدس في مرحلة لاحقة، الأمر الذي لا يعني تأجيل هذه القضايا إلى أجلّ غير مسمى، بل في إطار زمني لا يتجاوز العام.

وقال جوبيه خلال المؤتمر الصحفي: "أتحدث عن الوضع السياسي، فكل شيء هنا يتغير في العالم العربي، وخاصة في مصر وسوريا، والعديد من الدول العربية، وأعتقد أن الوضع القائم بين إسرائيل والسلطة الوطنية لا يمكن أن يستمر"، وأضاف "نحن على ثقة بأنه إذا لم يحصل شيء حتى سبتمبر المقبل سيكون هناك وضع صعب، واعرف أنني لست الوحيد الذي حاول تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن لدي قناعة أنه توجد نافذة صغيرة مفتوحة، وفرنسا تقدم المبادرة الآن".

وتابع جوبيه " سنبذل كل الجهود لمساعدة الطرفين، وسنرى ردة الفعل الإسرائيلية على ما أقول، واللجنة الرباعية لديها كل الاستعداد لتحمل مسؤوليتها وكذلك فرنسا، وإذا ما وصلتنا ردود فعل ايجابية حول هذه المبادرة فنحن على استعداد أن ننظم في تموز المقبل مؤتمراً سياسياً واسعاً يطلق العملية السياسية، وهذا ما سأتحدث بشأنه مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون".

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي وقوف فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى جانب السلطة الوطنية، وقال "نقدر الطريقة التي تدير بها الحكومة الفلسطينية الشأن المالي، والشفافية العالية التي تنتهجها في إدارة المال العام"، وأضاف "فرنسا ستستمر في تقديم المساعدات للسلطة الوطنية لتمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية والنمو الاقتصادي"

وفي رده على سؤال، هل تدرس فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، أجاب وزير الخارجية الفرنسي: الرئيس ساركوزي قال إن لم يحصل شيء حتى سبتمبر المقبل سوف تتحمل فرنسا مسؤولياتها، وهذا يعني أن كل الإمكانات متاحة أمامنا الآن. ولكن المفاوضات يجب أن تهدف إلى بناء دولتين لشعبين.

من جهته رحب فياض بالموقف الفرنسي من المصالحة الفلسطينية والجهود المبذولة لإعادة الوحدة للوطن، واعتبارها أساساً هاماً لاستنهاض طاقات شعبنا نحو انجاز حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وأشاد بالدور الفرنسي بشكل خاص، والأوروبي بصورة عامة، في دعم حقوق شعبنا ومساندته في استكمال جاهزيته لإقامة دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مع وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية توفير عناصر النجاح لمؤتمر المانحين (باريس2)، المزمع عقده في باريس أواخر شهر حزيران الجاري، واعتبره مصلحة فلسطينية، لجهة تمكين الدول والمؤسسات المانحة من الإعلان عن نواياها فيما يتصل بالمساعدات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الفلسطينية للأعوام 2011- 2013".

وأضاف فياض "نحن من بادر في أواخر العام الماضي بالدعوة لأن يتضمن مؤتمر (باريس2) بعداً سياسياً واضحاً، وأن يتم عقده إما على خلفية توقع نهاية وشيكة للاحتلال الإسرائيلي، وولادة قريبة لدولة فلسطين، أو في حال فشل العملية السياسية في انجاز ما هو مطلوب في هذا الاتجاه، أن يعقد على قاعدة إعلان سياسي يعطي مؤشراً واضحاً بشأن مستقبل العملية السياسية، وبما يعطي الثقة والضمانات بتمكين العملية السياسية من انجاز ما لم تنجح في تحقيقه على مدار سنوات طويلة منذ انطلاق عملية السلام في مدريد منذ عشرين عاماً"

وقال رئيس الوزراء "ما تحدث عنه الفرنسيون، وبشكل أوسع الاتحاد الأوروبي، كان فيه استجابة أساساً للطرح الفلسطيني، ونحن من أراد لمؤتمر باريس أن يكون له هذا البعد السياسي الواضح،"

وأضاف "الآن حكومة فرنسا تتقدم بأفكار ومبادرة ترمي إلى إعادة بعث الحياة في عملية السلام، وبما يمكنها من انجاز ما هو مطلوب منها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967"

وتابع "من الممكن أن يُعوَّل على التحرك الفرنسي إذا ما تضمن بشكل صريح عناصر موقف الإجماع الأوروبي التي تم الإعلان عنها في الاجتماع الوزاري الأوروبي في ديسمبر 2009، وجرى التأكيد عليها في ديسمبر عام 2010، كمعايير جوهرية لضمان تجاوز الأسباب التي أدت إلى فشل العملية السياسية حتى الآن

وقال "في هذا الموقف الكثير من المعايير الجوهرية التي تشكل في مجملها قاعدة صلبة للتحرك بشكل سليم، وخاصة المتعلقة بحدود عام 1967، وعدم الاعتراف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وبكونها عاصمة لدولة فلسطين، والتي تشكل في مجملها معايير لإجماع دولي وقاعدة للتحرك، وبما يعطي الثقة بقدرة العملية السياسية على تحقيق أهدافها، وخاصة إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وأضاف رئيس الوزراء "بالإضافة لهذه العناصر لا بد أيضاً من التركيز على ضرورة الالتزام باستحقاقات العملية السياسية كما هي، واستحقاقات القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، وبما في ذلك ما تضمنته خطة خارطة الطريق، وضرورة الوقف الشامل للاستيطان، بما في ذلك في مدينة القدس، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية فيها كبيت الشرق وغيرها من المؤسسات الفلسطينية، ووقف الاجتياحات العسكرية في المناطق الفلسطينية، وتمكيننا من التواجد الأمني فيما يتجاوز المناطق المسماه "أ"، بالإضافة إلى وقف العراقيل والمعيقات التي تضعها إسرائيل أمام السلطة الوطنية لتنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية لدولة فلسطين في المسماه (ج)"، وتابع "ننظر إلى مؤتمر (باريس 2)، بشكل خاص على أنه مناسبة لإضفاء بعد سياسي هام، وليس بعداً تمويلياً فقط".

وأعرب فياض عن تقديره للدور الهام الذي لعبته فرنسا تاريخياً على المستويين السياسي والاقتصادي والمادي، وشكرها على ما قامت به حكومة فرنسا منذ حوالي شهر بتزويد السلطة الوطنية بمحنة عاجلة في أعقاب قيام حكومة إسرائيل بحجز أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، وقال "كما تعملون فقد مولت فرنسا السلطة الوطنية الفلسطينية بحدود 200 مليون دولار منذ نشأة السلطة الوطنية ولغاية عام 2007، ومنذ 2008 وحتى 2010 قامت بتزويد السلطة الوطنية بحوالي 205 مليون يورو، ساعدت السلطة الوطنية في كافة المجالات وخاصة في جهدها الهادف إلى إعداد مؤسسات الدولة القادرة على تقديم الخدمات للمواطنين".