فروانة: اعتقال النواب والقيادات هدفها عرقلة تطبيق المصالحة

غزة- معا- أدان الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس ومدن أخرى في الضفة الغربية والتي طالت مجموعة من أعضاء المجلس التشريعي وقيادات سياسية تمثل حركتي فتح وحماس.

واكد أن اعتقالهم واستمرار احتجازهم إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لكل المواثيق والأعراف الدولية، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، معتبراً أن تلك الاعتقالات، ليس لها علاقة بالدوافع الأمنية كما تتذرع دائما سلطات الاحتلال، وإنما هي اعتقالات سياسية، هدفها الانتقام منهم ومن مواقفهم الداعمة للمصالحة، ومن حركتي فتح وحماس اللتان وقعتا على اتفاق المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، لإنهاء حالة الانقسام، ووضع العراقيل لإجبارهم على العودة للوراء وعدم ترجمة اتفاق المصالحة على الأرض.

ورأى فروانة بأن تلك الإجراءات هي ترجمة حقيقية لتهديدات كان قد أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب التوقيع على اتفاق المصالحة بالقاهرة، والتي دعا فيها بشكل صريح لرفض المصالحة الفلسطينية وضرورة العمل على إفشالها.

وقال فروانة أن الرد الحقيقي على تلك الاعتقالات وما يمكن أن يتبعها من إجراءات انتقامية وعقابية أخرى، يجب أن تكون بالتمسك بخيار الوحدة الوطنية واتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه مؤخراً في القاهرة بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، والإصرار على إنهاء "الانقسام" والشروع الفعلي في تطبيق الاتفاق على الأرض والإسراع في تشكيل الحكومة الفلسطينية.

وتابع: "الشعب يريد تطبيق الاتفاق وأن التهديدات والإجراءات الإسرائيلية يجب أن لا تثنينا عن مواصلة طريق المصالحة وتطبيق الاتفاق على أرض الواقع"، داعياً كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات الحقوقية والدول الراعية لاتفاق المصالحة إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف حملاتها الانتقامية وإطلاق سراح كافة النواب والقيادات السياسية وعدم وضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق المصالحة