الاغا: موظفو 2005 فما فوق رسميون والسلطة تعمل على توفير ميزانيات لهم

غزة- معا - أكد زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن كافة موظفي السلطة الفلسطينية الذين تم اقرارهم من مجلس الوزراء وخاصة موظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق، ومعلمي تعيينات 2006-2007-2008، هم موظفون رسميون وستعمل السلطة على توفير ميزانيات لهم في أقرب وقت ممكن وحل مشكلتهم مسألة وقت.

وشدد الاغا على أن إسرائيل تريد أمناً على حساب قضيتنا وشعبنا وتريد مشاركتنا في أرضنا بمستوطناتها بالضفة الفلسطينية والقدس المحتلة والأغوار، منوهاً أن إسرائيل تنسف أي حلولاً للسلام في الشرق الأوسط بوضعها لاءات نتنياهو وتمزيق ورقة المصالحة الفلسطينية كشرط لاستئناف المفاوضات.

وأوضح أن المصالح الأمريكية- العربية لم تستغل بعد بالرغم من أنها تفوق المصالح الأمريكية الاسرائيلية، مشيراً الى ان الثورات العربية لم تصل بعد للحد المطلوب في تهديد المصالح الامريكية والاسرائيلية في الدول العربية.

وأكد د. الأغا ان الفلسطينيين لم يتبق لديهم أية خيارات سوى التوجه للامم المتحدة في أيلول القادم كخطوة لانهاء الاحتلال والاستيطان، إلى جانب المقاومة الشعبية، مشيرا إلى أن الكارثة الكبرى في الانقسام هي اضراب المعلمين واحلال بديل محلهم، مبيناً ان هيئة العمل الوطني رفعت قبل عدة أيام مذكرة للرئيس عباس، ووعد الرئيس بحل تلك المعضلة نهائياً لجانب قضايا أخرى.

جاء تصريحات الاغا في ندوة بعنوان "اتفاق المصالحة الوطنية وحماية حقوق المعلمين"، التي نظمتها لجان المعلمين الديمقراطيين، مساء أمس في صالة نادي خدمات النصيرات وسط قطاع غزة، والتي حضرها حشد واسع من جماهير شعبنا وقواه السياسية وعدد من الأطر النسوية وممثلي المجتمع المدني، بمشاركة د.زكريا الأغا عضو اللجنة النتفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعبد القادر حميد مسؤول لجان المعلمين الديمقراطيين بقطاع غزة.

من جهته حذر صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من استمرار المحاصصة الثنائية بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً أن حماية اتفاق المصالحة الوطنية وتحصينه وتطويره يكون بالشراكة الوطنية بتنفيذ كافة بنوده، مشيراً إلى أن الجبهة الديمقراطية لن ترشح أي شخص للتشكيلة الوزارية القادمة.

وأكد زيدان "أن الانقسام الفلسطيني هو أكبر وصمة عار في تاريخ شعبنا الفلسطيني"، داعياً لتجسيد اتفاق المصالحة بخطوات عملية لطمأنة شعبنا ان صفحة الانقسام قد طويت ولن تعود، مطالباً بالاسراع بانهاء ملف المعتقلين السياسيين، وتشكيل الحكومة، والقيادة المؤقتة أو الهيئة الوطنية العليا.

وقال زيدان: إن اتفاق المصالحة يتعرض لضغوطات خارجية شديدة من أمريكا واسرائيل، ولعقبات داخلية لافشاله، مشيرا إلى ان اتفاق المصالحة هو أحد ثمار التحركات الشبابية الفلسطينية والثورات العربية، وأن فتح معبر رفح ثمرة من ثمار المصالحة الوطنية.

ودعا الى تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة على أساس الشراكة بالاشارة لشعار "شركاء في التوقيع..شركاء في التنفيذ في اطار جداول وآليات زمنية". وأكد أن الحكومة القادمة عليها أعباء كبيرة، داعياً الى حل كافة قضايا قطاع غزة قبل تشكيل الحكومة ومنها مساواة موظفي غزة بالضفة باصدار مرسوم رئاسي بذلك، وانصاف ضحايا الانقسام وتثبيت موظفي العقود، وحل مشكلة جوازات السفر وحرية التنقل لكل مواطن.

ودعا زيدان في الذكرى الـ44 لنكسة حزيران الى صوغ استراتيجية جديدة تجمع بين العمل السياسي والمقاومة، برفض استئناف المفاوضات إلا على أساس وقف الاستيطان وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية، والعمل على التوجه للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس والقيام بتحويل التأييد العربي الى دعم عربي مادي وسياسي، اضافة الى محاسبة اسرائيل على جرائمها لمعاقبتها ونزع الشرعية عنها كخطوة لانهاء الاحتلال والاستيطان.

من جهته شدد عبد القادر حميد مسؤول لجان المعلمين الديمقراطيين، أن الانقسام أثر سلباً على أوضاع المعلمين والمسيرة التعليمية برمتها بطرد المدرسين من مدارسهم بعد اضرابهم لـ3 سنوات وقطع رواتب المعلمين، آملاً أن يعمل اتفاق المصالحة على ازالة كافة المظالم عن المظلومين والمعلمين.

ودعا حميد السلطة الفلسطينية الى الاسراع بتثبيت المعلمين وإلغاء نظام السلف ومنحهم أرقاماً وظيفية وصرف حقوقهم لقانون الخدمة المدنية، كما ودعا لاعادة صرف رواتب كافة المعلمين المقطوعة رواتبهم لأسباب لا تخدم المصلحة الوطنية، ومطالبا الحكومة المقالة بالسماح لعودة المعلمين والموظفين الى مدارسهم وأماكن عملهم.

وأشاد بدور الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بتبنيه قضايا المعلمين، داعياً لتفعيل دور الاتحاد بغزة والعمل على اعادة بنائه واجراء الانتخابات له وفق التمثيل النسبي الكامل.

كما وطالب كافة مسؤولي وزارة التربية والتعليم بالمقالة برفع المستوى التعليمي في مدارس وجامعات القطاع والتصدي لمحاولات تفريغ المناهج التعليمية من مضمونها ومحتواها الفكري والوطني، وبتجنيب المسيرة التعليمية كافة المناكفات السياسية.