بعد الاستئناف- منح مواطن من الخليل هوية مقدسية دائمة

القدس- معا- نفّذَتْ الداخلية الإسرائيلية مؤخراً قراراً للجنة الإستئناف، حيث منحت مؤخراً بطاقة هوية زرقاء دائمة بدلاً من المؤقتة لطَريف محمد حافظ عبد السلام الأشهب (47) من الخليل، وذلك من خلال إتمام معاملة جمع شمل التي قدمتها له زوجته المقدسية، بعد أن تم تجميد المعاملة منذ عام 2002 بناءً على قرار الحكومة الإسرائيلية وقانون المواطنه لعام 2003 بحجة الوضع الأمني.

جاء ذلك اثر استجابت الداخلية الاسرائيلية لإستئنافٍ قدّمه المحامي وكاتب العدل نجيب زايد.

وَجاءَ قرار اللجنة ضد الدّاخليّة الاسرائيلية بعد أن تم تقديم لائحة جوابية بواسطة مستشاريها القضائيين اعترضت من خلالها على الإستئناف وردت سلباً على الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد وقامت بحصر بيّنتها حول الموانع التي تستند عليها الداخلية في رفضها لطلب الهوية الدائمة أهمّها عدم حصول الزوج على بطاقة هوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات كاملة قبل دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ.

واستناداً إلى القرار فإن نتيجة تحليل حيثيات القضية بعد مرافعة المحاميين هي أن معالجة طلب جمع الشمل من قبل الداخلية يشوبه تأجيل ومماطلة دون وجه حق وأن الموافقة على الطلب كان من الأجدر أن تأتي في موعد أبكر من موعد الموافقة الفعلي ولذلك من الممكن تقصير مدة النظام التدريجي لإتاحة المجال لتحسين مكانة الزوج عن طريق منحه هوية دائمة رغم قرار التجميد وقانون المواطنة.

ويأتي ذلك الإنجاز في أعقاب سلسلة نجاحات للمحامي زايد في عشرات القضايا لدى محكمة القدس المركزية ولجنة الإستئناف أوجدت ثغرات قانونية وكسرت حاجز التجميد لتُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل تحسين مكانتهم والحصول على بطاقات هوية رغم قانون المواطنة العنصري.

يُذْكَر أن الزوجين متزوّجان مُنْذُ عام 1991 ورُزٍقا بوَلَدَيْن، وقد حالت سياسة الداخلية الاسرائيلية حينها دون قبول طلبات لمّ الشمل المقدمة من قِبَل النساء لأزواجهن بعكس طلبات الرجال لنسائهن مُعَلّلة ذلك بأن المرأة في المجتمع العربي "تسير خلف زوجها".

وبعد إلغاء سياسة التمييز الجنسي عام 1994 في أعقاب التماس إلى محكمة العدل العليا قام الزوجان بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية الاسرائيلية وقد وافقت الأخيرة عليه عام 1998 ومنحت الزوج تأشيرتين لمدة 27 شهراً وفي عام 2001 منحت الداخلية الزوج بطاقة هوية مؤقتة تتجدد سنوياً كان من الفروض أن يتم استبدالها بالدائمة بعد ثلاث سنوات إلا أن وضع الزوج استمر على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة الدائمة من خلال بطاقة هوية زرقاء تحمل رقماً وطنياً دائماً,.

وجمّدت الداخلية الاسرائيلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة عام 2002 بحجة الوضع الأمني في أعقاب إنتفاضة أكتوبر 2000 وأعقب القرار قانون المواطنة لعام 2003 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية فقام كل من الزوجين بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد عام 2009 فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية دائمة إلا أن الداخليّة رفضت الطَلب مسوغة قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين، فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باسم موكليه باستئناف إلى لجنة الإستئناف التي أقيمت بناء على قرار وزير الداخلية آنذاك مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوجة وبعد صراع دام عام ونصف لدى لجنة الإستئناف صدر قرارها القاضي بقبول طلب الهوية.

وقال زايد معقباً "إن حجة الوضع الأمني ليست إلا ورقة تين تغطي من خلالها السلطات الإسرائيلية الخلفية الحقيقية لقانون المواطنة العنصري ومشروع تسييس لم الشمل باعتباره الباب الخلفي لحق العودة للفلسطينيين في ظل تخوّفها من التغييرات الديمغرافية في فلسطين عامة وداخل حدود الخط الأخضر والقدس خاصة. ".

وأضاف "إن الثغرات القانونية وهذه القرارات لا تلغي قانون المواطنة بل تحدّ من تعسّف السّلطات الإسرائيلية نتيجة هذا القانون ومن سياسة التهويد والتهجير والفصل العنصري".