التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات

بيت لحم- معا- كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عن استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً لشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة.

جاء ذلك خلال التقرير الشهري الذي اصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تلقت "معا" نسخة عنه، حيث بين أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة "ديوان المظالم" خلال شهر ايار للعام 2011، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وخلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى، وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة، منها وفيات في شجارات عائلية وأخرى نتيجة الإهمال وكذلك استمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، وتحويل الحالات التي يصدر فيها قرارات بالإفراج إلى القضاء العسكري وإصدار أحكام سجن بحقهم.

وكذلك اظهر التقرير بروز حالات اعتداء على نشطاء حقوق الإنسان في الضفة الغربية، واستمرار الاعتداء على الحق في التجمع السلمي في قطاع غزة.

ورصدت الهيئة 17 حالة وفاة خلال شهر أيار للعام 2011 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 11 حالة في الضفة الغربية و 6 حالات في قطاع غزة، توزعت على النحو التالي: 6 حالات نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ، وقعت 5 منها في الضفة الغربية وواحدة في قطاع غزة، حالة واحدة نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة، 3 حالات نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت جميعها في الضفة الغربية، 4 حالات وقعت في ظروف غامضة، وقعت 3 منها في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة، حالة واحدة نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة، 3 حالات وفاة وقعت في حوادث الأنفاق.

وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر أيار للعام 2011، حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات والقتل الخطأ أو القتل العمد:

وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 6 حالات وفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل المقصود والقتل الخطأ، 5 حالات منها في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة.

ففي بتاريخ 2/5/2011 توفي المواطن نبيل مطيع شهوان 49 عاماً من مدينة خانيونس، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر وذلك خلال شجار عائلي مع شخص آخر. وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور أصيب خلال شجار عائلي مع شخص يدعى زكريا مصطفى السقا، قام خلاله الأخير بإطلاق النار من مسدس بحوزته على المواطن شهوان، ما أدى إلى إصابته في مقتل، كما قام مطلق النار بإطلاق عيار ناري على نفسه، وتم نقله إلى المستشفى في المدينة ومن ثم إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية نظراً لخطورة حالته، وبتاريخ 4/5/2011 تم الإعلان عن وفاة المواطن زكريا مصطفى السقا 49 عاماً، من مدينة خانيونس، متأثراً بإصابته. وقامت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث.

وفي بتاريخ 1/5/2011 توفي المواطن هيثم عزت حمادنة 24 عاماً من بلدة دير جرير بمحافظة رام الله والبيرة، جراء إصابته بعدة طعنات بآلة حادة (سكين) في أنحاء الجسم، وذلك في شجار عائلي وقع في البلدة. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد وقع الشجار على خلفية الخلاف على حدود قطعة أرض، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 6/5/2011 توفي المواطن محمد يحيى خوالدة 30 عاماً من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، جراء إصابته بأعيرة نارية في أنحاء الجسم أثناء وجوده في المخيم. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أطلق عدة أشخاص العيارات النارية على المواطن المذكور، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 21/5/2011 توفي المواطن عمر حسين أبو حلون 32 عاماً من قرية بيت دجن بمحافظة نابلس جراء إصابته بعدة أعيرة نارية أطقت عليه من قبل مجهولين أثناء توجهه إلى عمله. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وقامت بتحويل الجثة إلى التشريح لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة.

- بتاريخ 29/5/2011 توفي المواطن رائد فؤاد حنحن 21 عاماً من سكان بلعا بمحافظة طولكرم جراء إصابته بعدة طعنات بواسطة آلة حادة (سكين) وذلك في شجار وقع في قرية فرعون بالمحافظة. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى ثابت ثابت، واعتقلت الشرطة شخصان على ذمة التحقيق.

بتاريخ 6/5/2011 تم العثور على جثة المواطنة آية إبراهيم برادعية 21 عاماً من بلدة صوريف بمحافظة الخليل، ملقاة داخل بئر ماء في منطقة جبلية غرب البلدة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد فقدت آثار المتوفاة بتاريخ 20/4/2010، وبقيت إلى تاريخ العثور عليها، حيث كانت الجثة شبه متحللة، وقد فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقاً بالحادث وتم توقيف عدداً من المشتبه فيهم على ذمة القضية.

وكذلك رصد التقرير حالات الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح، ففي بتاريخ 18/5/2011 توفيت المواطنة انتصار محمد أبو ربيع 43 عاماً من مدينة بيت لاهيا، جراء إصابتها بعيار ناري في الوجه. وحسب معلومات الهيئة فإن المذكورة أصيبت خلال قيام ابنها بالعبث بسلاح رشاش داخل منزل العائلة، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم توقيف مطلق النار.

الوفاة في ظروف غامضة: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة 3 حالات منها وقعت في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة.

- بتاريخ 23/5/2011 عثر على جثة المواطن هاني جمال أبو عطيوي 18 عاماً من منطقة المغراقه جنوب مدينة غزة، مشنوقاً في فناء منزل العائلة. وحسب معلومات الهيئة فإن المواطن هاني عثر على جثة شقيقه معلقاً في وضع الشنق على شجرة زيتون خلف منزل العائلة، وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 28/5/2011 عثر على جثة المواطن رمضان عمر سلهب 52 عاماً من مدينة أريحا، ملقاة في أحد شوارع المدينة وعليها أثار إطلاق عدة أعيرة نارية. وقد حضرت الشرطة إلى مكان وجود الجثة وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 14/5/2011 عثر على جثة المواطن إبراهيم علي الشوابكة 32 عاماً من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، متوفى داخل منزله، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة والنيابة العسكرية وفتحت تحقيقاً في الحادث، وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، والمتوفى هو أحد أفراد الأجهزة الأمنية.

- بتاريخ 9/5/2011 عثر على جثة المواطن خضر سليمان أبو خرابيش 50 عاماً من مخيم عين السلطان بمحافظة أريحا والأغوار، وعليها آثار عدة طعنات بآلة حادة في أنحاء جسمه. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد عثر على حثة المواطن المذكور بالقرب من منزله، وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، وتم تحويل الجثة إلى معهد الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة.

الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة: وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الوفاة الثلاث التالية، وقعت جميعها في الضفة الغربية:

- بتاريخ 12/5/2011 توفي الفتى أسد فهد برقان 15 عاماً من مدينة الخليل، جراء سقوطه من على سطح منزل عائلته، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً وتم تحويل الجثة لمعهد الطب الشرعي في جامعة أبو ديس للوقوف على أسباب الوفاة.

- بتاريخ 24/5/2011 توفي المواطن فهمان نعمان الكوازبة 28 عاماً من بلدة سعير بمحافظة الخليل، جراء غرقه أثناء السباحة في البحر الميت، تم انتشال جثته من قبل الجيش الإسرائيلي بعد غرقه بحوالي أربع ساعات وذلك لعدم وجود منقذين في منطقة الاستجمام، تم تحويل الجثة للتشريح في معهد الطب الشرعي في إسرائيل.

- بتاريخ 30/5/2011 توفي المواطن أحمد محمود نحلة 29 عاماً من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، جراء سقوطه من على مبنى قيد الإنشاء يعود لعائلته في بلدة الدوحة بالمحافظة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد سقط المتوفى من على الطابق الخامس للبناء، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

حالات الوفاة في الأنفاق: وثقت الهيئة (3) حالات وفاة في الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد تراوحت أسباب الوفاة بين الصعقة الكهربائية والاختناق في الأنفاق.

الحكم بالإعدام: صدر خلال الفترة التي يغطيها التقرير حكم الإعدام التالي في قطاع غزة:

- بتاريخ 4/5/2011 نفذت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (ع. ش)، 37 عاماً من مدينة غزة، وكان قد صدر بحق المشار إليه حكماً بالإعدام عن المحكمة العسكرية بغزة بتاريخ 29/10/2009 بعد إدانته بتهمة الخيانة والتدخل في القتل، وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، وقد أيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم بتاريخ 19/4/2011.

وكانت الهيئة قد أصدرت في حينه بياناً أدانت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن المشار إليه، وأكدت على موقفها المعارض لعقوبة الإعدام، وعلى أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001.

- بتاريخ 31/5/2011 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً بالإعدام بحق المواطن (ف. م. ش) 26 عاماً من مدينة رفح، بعد إدانته بتهمة التخابر والتدخل بالقتل وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979.

الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- إنفجارات داخلية، ففي تاريخ 3/5/2011 أصيب الأطفال (محمد خضر 14 عاماً، وناجي خضر 14 عاماً، ومحمد الأخرس 14 عاماً) من حي تل السلطان غرب مدينة رفح، بجراح، نتيجة انفجار جسم مشبوه كانوا يعبثون به في المكان. وفتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

- بتاريخ 17/5/2011 أصيب المواطن سيف ماجد أبو زكار 20 عاماً، من مخيم رفح، بجراح خطيرة نتيجة تعرضه لأعيرة نارية في البطن. وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور أصيب بعد مغادرته أحد المحال التجارية في المخيم، حيث قام شخصان ملثمان بإطلاق النار عليه، وتم نقله إلى المستشفى الأوروبي في خانيونس، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 26/5/2011 أصيب المواطن عبد الرحمن مصطفى ذيب عبد الله (البوريني) برصاصة في رجله جراء إطلاق النار عليه من قبل شخص كان يقود سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حصلت عملية إطلاق النار أمام منزل المواطن المصاب والذي يقع بالقرب مبنى المخابرات الفلسطينية في مدينة طولكرم. وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر أيار والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر أيار 66 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 10 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أي ما نسبته (15%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت هذه الشكاوى على النحو التالي: 6 شكاوى ضد جهاز الشرطة. شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي. شكويان ضد جهاز المخابرات العامة. شكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الوقائي.

تركزت ادعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم والضرب على القدمين والتهديد والتعذيب النفسي إلى جانب سوء المعاملة.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال شهر أيار 53 شكوى ضد الأجهزة الأمنية من بينها 10 شكاوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب، أي ما نسبته (18%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في القطاع، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة. توزعت على النحو التالي: 6 شكاوى ضد جهاز الشرطة. 4 شكاوى ضد جهاز الأمن الداخلي.

وتذكر الهيئة أنه، للعام الثالث على التوالي، يمنع جهاز الأمن الداخلي ممثلي الهيئة من تنفيذ أي زيارة للمركز، للإطلاع على أوضاع المركز والمحتجزين فيه، كما أن الهيئة لا تتلقى أي ردود على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها. كما تمنع الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل منذ كانون أول من العام الماضي، وحتى الآن، زيارة الهيئة إلى سجن غزة المركزي وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل" السجون" رقم 6 للعام 1998.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي الاعتقال على خلفية سياسية.

مازال هناك عدد من المدنيين يحاكمون من قبل القضاء العسكري، الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي. فقد تلقت الهيئة خلال شهر أيار الماضي في الضفة الغربية 155 شكوى من بينها 66 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، تركزت 23 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.

أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 60 شكوى من بينها 53 شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، منها 26 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.

والاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التجمع السلمي: وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير الاعتداءات التالية على المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التجمع السلمي:

والاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان: خلال الشهر الحالي تم توثيق الاعتداء على ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة الخليل أثناء تغطيتهم للتظاهرة التي دعت إليها الفعاليات الوطنية في المدينة بمناسبة مرور 63 عاماً على النكبة، وشكل الحادث سابقة خطيرة في الاعتداء على حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات ويتلخص الحادث في التالي:

بتاريخ 5/5/2011 والذي يصادف ذكرى النكبة، وأثناء تغطية الباحثين الميدانيين لمؤسسة بتسيلم (موسى أبو هشهش ومنال الجعبري) والباحث الميداني لمؤسسة الحق (هشام شرباتي) للأحداث والتظاهرة التي انطلقت من مدينة الخليل باتجاه البلدة القديمة والخاضعة للسيطرة الاسرائلية والمصنفة (h2 (، اعترض عدد من أفراد الشرطة الخاصة الفلسطينية والذين يرتدون الزي المدني الباحثين الثلاثة، حيث تم مصادرة جهاز الهاتف الخلوي للباحثة (الجعبري) ومسح جميع الصور التي التقطتها، وكان من بين تلك الصور اعتداء أفراد الشرطة بالضرب على إحدى المتظاهرات، كما وتم الاعتداء بالضرب عن طريق (السحب والدفع) على الباحثين (أبو هشهش، والشرباتي) من الخلف وانتزاع الكاميرا من الأخير وتوجيه الشتائم والاتهامات لهم من قبل مدير شرطة الخليل وذلك حسب إفادات المشتكين للهيئة.

حرية التجمع السلمي: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالات التالية حول انتهاك هذا الحق ففي تاريخ 1/5/2011 فرق جهاز الشرطة بخانيونس اعتصاماً سلمياً نظمه الاتحاد العام لنقابات فلسطين أمام مقر وكالة الغوث الدولية بمناسبة يوم العمال العالمي. وحسب ما أفاد به للهيئة عضو الاتحاد العام، أن الاتحاد قام بإشعار وزارة الداخلية بموعد ومكان الاعتصام، إلا أنه لم يتم الاستجابة لطلبهم، وأن عناصر الشرطة حضرت خلال الاعتصام وطلبوا منهم فض التجمع، كما طلبت من عضوي الاتحاد التوجه إلى مركز شرطة خانيونس لمقابلة مدير المباحث العامة حول تنفيذ الاعتصام بدون ترخيص.

- بتاريخ 3/5/2011 فرقت الشرطة التجمع السلمي الذي نظمه أعضاء من حزب التحرير بغزة. وحسب إفادة عضو المكتب الإعلامي للحزب للهيئة أنه بتاريخ 28/4/2011 قام الحزب بإشعار وزارة الداخلية بالمسيرة التي سينظمها الحزب في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة تضامناً مع الشعب السوري، إلا أنه في الموعد المحدد للتجمع قامت عناصر الشرطة بتفريقهم والاعتداء بالضرب على أحد المشاركين.

- بتاريخ 31/5/2011 منعت الشرطة انعقاد مؤتمر تحت عنوان "الشباب والمصالحة" الذي كان من المقرر عقده في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة، ينظمه ائتلاف 15 آذار الشبابي، تحت رعاية مركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، وحسب إفادة مديرة المركز أنه بتاريخ 22/5/2011 تقدم المركز بإشعار خطي إلى مدير عام الشرطة بموعد ومكان المؤتمر، وقد تلقت اتصالاً من شخص عرف عن نفسه من وزارة الداخلية وأبلغها بوقف كافة الإجراءات المتعلقة بعقد المؤتمر، وفي الموعد المحدد تواجد عدد كبير من عناصر الشرطة عند بوابة قاعة المؤتمر ومنعوا المشاركين من الدخول، وقاموا بتوقيف عدد
منهم.

التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، كما في الأشهر السابقة، استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها، وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة (106) منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة البداية والقرارات الصادرة عنهما، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات: