4,348 شهيدا، و 30,638 جريحا منذ بداية الانتفاضة حتى نهاية تموز 2006

غزة-معا-أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني صباح اليوم الأربعاء تقريرا استعرض فيه أوضاع انتفاضة الأقصى عشية الذكرى السنوية السادسة لانطلاقها.

وأفاد التقرير أنه بلغ عدد شهداء انتفاضة الأقصى في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الانتفاضةوحتى نهاية تموز 2006, 4,348 شهيداً، منهم 4,096 و252 من الإناث حيث بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 1,940 شهيداً بواقع 831,1 شهيدا من الذكور و109 شهداء من الإناث.

كما بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 2,372 شهيداً منهم 231,2 شهيدا من الذكور و141 شهيدا من الإناث, والباقي من أراضي عام 1948 وخارج الأراضي الفلسطينية. ويشار إلى أن العام 2002 كان أكثر أعوام الانتفاضة دموية حيث سقط1,192 شهيدا تلاه العام 2004 بواقع 895 شهيد.

وأوضح التقرير أنه بلغ عدد الشهداء الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، 847 شهيداً أي ما نسبته 19.5%، فيما تركزت أعداد الشهداء في الفئة العمرية 18-29 سنة حيث بلغ عددهم في هذه الفئة 2,427 شهيداً أي بنسبة 55.8% من إجمالي الشهداء، بينما بلغ عدد الشهداء في الفئة العمرية 30-49 سنة 829 شهيداً أي ما نسبته 19.1%، وبلغ عدد الشهداء الذين زادت أعمارهم عن 50 سنة 245 شهيداً أي ما نسبته 5.6%.

وتشير البيانات إلى سقوط 30,638 جريحا خلال فترة الانتفاضة، حيث بلغت نسبة الإصابة بالرصاص الحي نحو 25.6% من إجمالي الإصابات، تلاها الإصابة بالرصاص المعدني والمطاطي بنسبة نحو 22.8%.

وبينت نتائج مسح اثر جدار الضم والتوسع على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر في التجمعات التي يمر الجدار من أراضيها في الضفة الغربية، آب 2005، أن 3.2% من الأفراد الفلسطينيين في التجمعات التي تأثرت بالجدار قد تركوا التعليم بسبب الوضع الأمني وجدار الضم والتوسع، فيما يلاحظ أن 25.7% من الأفراد الفلسطينيين الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثرت بالجدار، قد تركوا التعليم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي لأسرهم.

و أظهرت البيانات أن 88.9% من الأسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت بالجدار والتي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم العالي اتبعوا طرق بديله للوصول إلى (الجامعة أو الكلية) كطريقة للتأقلم مع الصعوبات التي تواجههم و69.1% من الأسر اضطر أفرادها للتعطيل لعدة أيام عن (الجامعة أو الكلية) بسبب إغلاق المنطقة.

وأضاف التقرير أن 48.4% للأسر التي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم الأساسي أو الثانوي اتبعوا طرق بديله للوصول إلى (المدرسة) كطريقة للتأقلم مع الصعوبات التي تواجههم و79.9% من الأسر اضطر أفرادها للتعطيل لعدة أيام عن (المدرسة) بسبب إغلاق المنطقة.

و بين التقريرأن 21.6% من الأسر الفلسطينية أو أحد أفرادها في التجمعات التي تأثرت بالجدار انفصلت عن الأقارب (54.7% داخل الجدار و21.6% خارج الجدار).

و أشار التقرير إلى أن 42.1% من الأسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت بالجدار شكل لها الانفصال عن الخدمات الطبية (المستشفيات والمراكز الطبية) في مراكز المدن عائقا في الحصول على الخدمات الصحية (79.0% داخل الجدار، 41.1% خارج الجدار).

كما شكل عدم قدرة الكادر الطبي من الوصول إلى التجمع عائقا لـ 35.3% من الأسر (80.1% داخل الجدار، 34.4% خارج الجدار). كما شكل عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية عائقا لـ 41.6% من الأسر (79.5% داخل الجدار، 40.8% خارج الجدار). فيما شكل عدم توفر خدمات الرعاية الصحية للأطفال وحديثي الولادة عائقا لـ 31.4% من الأسر (64.7% داخل الجدار، 30.8% خارج الجدار).

فيما بلغت نسبة البطالة في التجمعات التي تأثرت بجدار الضم والتوسع 29.9% (26.4% داخل الجدار مقابل 30.3% خارج الجدار)، في حين 10.2% من الأسر أو أحد/بعض أفرادها في التجمعات التي تأثرت بالجدار تلقوا مساعدات.

وتأثرت العلاقات الاجتماعية/الأنشطة للأسر التي تقيم في التجمعات التي تأثرت بالجدار، حيث بينت النتائج أن 57.3% من الأسر تأثرت قدرتها على زيارة الأهل والأقارب (85.5% داخل الجدار و 56.8% خارج الجدار)، في حين أن 53.5% من الأسر تأثرت قدرتها على ممارسة النشاطات الثقافية والاجتماعية (82.5% داخل الجدار و52.9% خارج الجدار)، كما اثر الجدار على قدرة الأسر على زيارة الأماكن المقدسة بنسبة 80.4%.

وان ما نسبته 62.1% من الأسر قد اثر الجدار عليها من حيث قدرتها على ممارسة النشاطات الترفيهية، كما بينت نتائج المسح أن نسبة الأسر التي تأثرت بالجدار التي أصبح لديها مانع من زواج أحد الأفراد من شريك الحياة المقيم في الجهة الأخرى من الجدار ارتفعت من 13.8% قبل بناء الجدار إلى 53.0% بعد بناء الجدار.

كما أشارت النتائج إلى أن نسبة الأسر التي تم مصادرة أراضيها كليا/جزئيا بلغت 42.3% من مجموع الأسر التي تأثرت بالجدار بشكل مباشر في الضفة الغربية (49.6% داخل الجدار، 42.2% خارج الجدار)


ووصل النمو الاقتصادي ذروته عام 1999، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 4,511.7 مليون دولار أمريكي على مستوى الأراضي الفلسطينية. ولقد تراجع النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الانتفاضة عام 2000 ليصل أدنى مستوى له عام 2002 وكان 3,988.5 مليون دولار.

بدأ الاقتصاد الفلسطيني بالتعافي بداية العام 2003 ولكنه لم يصل إلى مستوياته قبل الانتفاضة، فعلى الرغم من التحسن خلال الأعوام 2003، 2004، 2005 في نمو الناتج المحلي إلا أنه مقارنة مع عام 1999 شهدت هذه الأعوام تراجعا بنسبة 11.4%، 5.9%، و1.2% على التوالي وذلك في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشير آخر البيانات للعام 2006، أن الناتج المحلي الإجمالي قد وصل إلى 1,101.1 في الربع الأول من العام 2006 في حين تراجع الربع الثاني من نفس العام بنسبة 1.7% عن الربع الأول ليصل إلى 1,082.7. أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فقد تراجع في الربع الثاني 2006 بنسبة 2.1% عن الربع الأول ليصل إلى 299.1 دولار أمريكي.