اللجنة المطلبية الموحدة للمعلمين الحكوميين تحمل الرئاسة والحكومة المسؤولية عن تأخر الرواتب

غزة- معا- حملت اللجنة المطلبية الموحدة للمعلمين الحكوميين الرئاسة والحكومة الفلسطينية مسؤولية ما حصل من إرباك في الساحة الفلسطينية، "والذي بدأ منذ إعلان السيد الرئيس، وتأكيده على توفير راتب شهر قبل مطلع الشهر المبارك، وما تبع ذلك من تأكيدات من السادة في الحكومة الفلسطينية".

وطالبت اللجنة, الرئاسة والحكومة معا تحمل مسؤولياتهم الحقيقية باطلاع الشعب، ووضعه في صورة الأمر, قائلة:" من حقنا جميعا أن نعرف أين الخلل، وليتحمل المسؤول عن الواقع -أيا كان- نتيجة موقفه, أما أن نعيش في دوامة من التصريحات فأمرٌ ليس بمقدورنا أن نتناغم معه، وقد وصل الحال إلى ما هو غني عن التعريف".

وطالبت الفصائل الفلسطينية بكافة أطيافها، أن تأخذ موقعها وموقفها الواضح إزاء هذه القضية الوطنية، انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، التي تملي عليها اليوم-أكثر من أي وقت مضى- أن تقف في خندق واحد، في إطار وحدوي، ينظر إلى المصلحة العليا، بعيدا المناكفة الحزبية والمصالح التنظيمية, فهمّ الوطن أكبر منها جميعا.

ودعت المعلمين والمعلمات إلى الالتزام بالدوام المدرسي أيام السبت والأحد والاثنين, حيث ترتب كل مدرسة الدوام والحصص وفق الظروف المتاحة, ودعت إلى إضراب عن العمل أيام الثلاثاء والأربعاء مع التوجه إلى المدارس واثبات الحضور في مكان العمل.

ودعت اللجنة أي معلم لا يستطيع الوصول إلى مدرسته التوجه إلى أقرب مدرسة من مكان سكناه، وأن يعطي طلبة التوجيهي الأولوية والاستثناء في ترتيب برنامج خاص بهم خلال الأيام المذكورة، داعية إلى البدء بهذه الفعاليات من يوم السبت القادم ولأسبوعين من تاريخه، مؤكدة أن أي تمديد للعام الدراسي أو تعويض للطلبة لن يشمل المعلمين الذين التزموا ببرنامج فعاليات الإضراب الجزئي تحت أي ظرف كان.

وقالت:" في حال التوصل إلى حل عملي واضح لمشكلة الرواتب ووجود أي اتفاق سنوافيكم به وسنكون معكم بكل جديد".