وزارة التخطيط والتنمية الإدارية تصدر تقريراً بأبرز إنجازاتها

رام الله - معا - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية تقريرها السنوي الذي تضمن أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 19 أيار2010 - 19 أيار 2011.

استعرض التقرير أهم إنجازات الوزارة فيما يتعلق بالتخطيط، وإدارة وتنسيق المساعدات الدولية، والمتابعة والتقييم، والتنمية الإدارية، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى.

وقد تضمن التقرير أهم انجازات الوزارة في مجال التخطيط ومنها: إصدار خطة التنمية الوطنية للأعوام 2011- 2013 "إقامة الدولة وبناء المستقبل"، وتعميمها على كافة الجهات المعنية في نيسان 2011. وإعداد تقريرين بشأن إنجازات السلطة الوطنية الفلسطينية الّلذين عرضا على لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (AHLC) في أيلول 2010 ونيسان 2011. وإعداد تقرير بشأن إنجازات خطة التنمية 2008-2010 وتضمينه في تقرير المقدّم إلى (AHLC) في نسيان 2011. كما تم إنجاز وثيقة الحكومة "موعد مع الحرية"، التي حددت أولويات العمل في العام الثاني من برنامج الحكومة "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" في شهر آب 2010. وتم أيضاً إعداد وإطلاق تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010، الذي عرض على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر أيلول 2010.

وفيما يتعلق بإنجازات الوزارة في إدارة وتنسيق المساعدات الدولية، عقدت الوزارة المشاورات السنوية لها مع كلّ من حكومة السويد، والنرويج، وكوريا، واليابان، والاتحاد الأوروبي، وبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وهولندا، اضافة الى مجموعة من مؤسسات الامم المتحدة العاملة في فلسطين، وذلك بغرض مواءمة المساعدات الدولية وفقاً للأولويات والاحتياجات الوطنية.

وفي السياق ذاته وقعت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة العديد من الاتفاقيات التنموية ومنها على سبيل المثال اتفاقية مشروع بناء المحاكم الممول من كندا بدعم يبلغ 50 مليون دولار. واتفاقية بقيمة 10 ملايين يورو لمشروع بيت لحم للمياه، وتوقيع الاتفاقية الخاصة ببرنامج اليونيسيف للسنوات الثلاث القادمة 2011- 2013 بمبلغ 55 مليون دولار. كما وقعت الوزارة الاتفاقية الخاصة ببرنامج (UNFPA) للسنوات الثلاث القادمة 2011- 2013 بمبلغ 10 ملايين دولار. واتفاقية مشروع محطة معالجة المياه العادمة لمنطقة أريحا الممول من اليابان بدعم يبلغ 32.5 مليون دولار. واتفاقية مع الجانب الألماني المتعلقة ببرنامج التعليم الأساسي بمبلغ 9 ملايين دولار. ووقعت اتفاقية مشروع محطة المياه العادمة لمناطق شمال غزة بمبلغ 4 ملايين يورو مع الجانب الفرنسي. كم تم التوقيع على اتفاقية مشروع بناء المدارس "المرحلة الثالثة" مع الجانب البلجيكي بتمويل يبلغ 15 مليون يورو، بالإضافة إلى التوقيع على تعديل اتفاقية مشروع ميثلون مع الجانب الفرنسي بمبلغ 10.6 مليون يورو، وغيرها من الاتفاقيات التنموية.

وتم إنجاز عملية المسح المتعلق بفعالية الدعم الدولي لفلسطين مع جميع الأطراف الدولية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ((OECD، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تشارك فلسطين في هذا المسح مع حوالي 87 دولة أخرى. وتم إنجاز التقارير الخاصة بذلك وإرسالها إلى منظمة (OECD) لدمجها مع التقارير المقدمة من الدول الأخرى.

كما تم اطلاق العمل في قاعدة البيانات (DARP) المختصة بالمساعدات الدولية لفلسطين الذي يحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالدعم التنموي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي مجال المتابعة والتقييم تم الانتهاء من إعداد إطار المتابعة والتقييم لخطة التنمية الوطنية 2011-2013، وتم إعداد بيانات خط القياس المرجعي للمؤشرات المختلفة، بالإضافة إلى تدريب 30 موظفاً من 9 وزارات ومؤسسات مختلفة على المبادئ الأساسية في مجال المتابعة والتقييم لمدة أسبوع، ويتم التحضير لعقد دورات تدريبية لباقي الوزارات خلال الشهرين القادمين.

كما تم إصدار التقرير الأول للمتابعة للأعوام 2008-2009 وتقديمه إلى مجلس الوزراء وتوزيعه على المؤسسات الرسمية والأهلية.

أما في مجال التنمية الإدارية فقد تمت مراجعة ودراسة الهياكل التنظيمية المعدلة أو المستحدثة للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والعمل على تطوير تلك الهياكل التنظيمية وزيادة فعاليتها ونجاعتها في تنفيذ مهامها، وفي إدارة الموارد المتاحة، وضمان سيادة الصبغة الوظيفية والمهنية على أعمالها، ومنها "الهيكل التنظيمي لسلطة الأراضي، الهيكل التنظيمي لهيئة الشؤون المدنية، الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة، الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة"، وغيرها من الوزرات والمؤسسات الحكومية.

وفي اطار الجهود التي تقودها الوزارة في اطار اعداد المخطط الوطني المكاني بالتنسيق مع الوزرات والمؤسسات ذات العلاقة تم إنجاز خطة العمل التفصيلية للمخطط الوطني المكاني، وإنجاز الإطار السياسي للمخطط، وفرضياته وأهدافه، بالإضافة إلى إنجاز مسودة المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية، والمعالم التاريخية وتوزيعها على كافة الجهات ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتها.