الأسرى في حرب عام67..القمع...الاعدام..الاحكام الميدانية

رام الله- معا- في ذكرى النكسة الفلسطينية، واحتلال ما تبقى من ارض فلسطين في الخامس من حزيران، سلطت وزارة الأسرى الضوء على واقع الأسرى الفلسطينيين خلال هذه الحرب، والظروف التي واجهها الأسرى الفلسطينيون والعرب الذين أسروا على يد سلطات الاحتلال في أعقاب الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

معطيات وأرقام:
تضاربت المعطيات والأرقام حول أعداد الأسرى والمفقودين جراء الحرب، فقد أورد الباحث الفلسطيني عارف العارف أن أكثر من 6000 فلسطيني قد اعتقلوا خلال الحرب، وأن أكثر من 1000 شخص قد ابعدوا الى خارج الوطن، بينما ذكر الرئيس جمال عبد الناصر كما ورد في كتاب حرب 67 للباحث أحمد العلمي أن عدد الأسرى المصريين قد بلغ 11 ألف أسير مصري وأن أكثر من 200 منزلا تم نسفها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

هزيمة الجيوش العربية على كافة الجبهات أدت الى بروز ظاهرة الفدائيين والمقاومة لسلطات الاحتلال، حيث ظلت مقاومة الفلسطينيين للحكم العسكري الاسرائيلي سمة ملازمة للاحتلال، وتفجرت أشكال مختلفة من المقاومة قادت الى زيادة البطش الاسرائيلي من إبعاد رؤساء بلديات وجامعات وإجلاء السكان وتهجيرهم وزج الآلاف في السجون في محاولة لفرض إجراءات وقوانين الحكم العسكري على السكان الفلسطينيين.

الواقع القانوني بعد الحرب:
سيطر الاحتلال على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة في أعقاب حرب 1967، فقد صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1967 الذي نص على إلغاء أي قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال.

وبعد نشر الأمر العسكري رقم 347 لسنة 1981 نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية الى ما سمي الإدارة المدنية.

ومنذ عام 1967 احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بولاية كاملة على قضايا ومسائل جنائية معينة، وجميع منازعات الأراضي والضرائب والمصادر الطبيعية، وبمعنى آخر تناولت الأوامر العسكرية تنظيم كافة جوانب الحياة.

وبدأت تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية تصدر عن القادة العسكريين في كل من الضفة وغزة.

وترفض المحاكم العسكرية الاسرائيلية تطبيق تعليمات القانون الدولي بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، وترفض التعامل مع الأسرى كأسرى حرب، وتتعاطى معهم كمجرمين وإرهابيين وتفرض عليهم أحكاما قاسية.

واقع الأسرى عام 1967:
ورث الاحتلال الاسرائيلي السجون عن الانتداب البريطاني وبدأ بتشغيلها وزج الآلاف من الأسرى فيها، إضافة أنه حول مواقع إسطبلات الجنود الى زنازين وأماكن للاحتجاز، كما أنه قام بإنشاء معتقلات جديدة، وأشهر هذه المعتقلات سجن الخليل، سجن رام الله، سجن صرفند، سجن جنين، سجن نابلس المركزي، سجن عتليت، سجن الفارعة، سجن بيت ليد، سجن عسقلان، سجن بئر السبع، سجن الرملة، سجن شطة، سجن الدامون، سجن النساء وغيرها.

لقد كان العنف والقمع الجسدي الوحشي والعشوائي والإذلال والتحقير المعنوي هو ما وسم سياسة القمع الاسرائيلي إزاء الأسرى في مرحلة البدايات والمخاض بعد الاحتلال عام 1967.

ولم يكن عنف الاعتقال ولا عنف التحقيق هو السائد فقط، وإنما ذلك العنف المنظم والممنهج الذي اتبعته إدارة السجون بعد انتهاء مرحلة التحقيق وإعلان المحاكم العسكرية أحكامها الجائرة، ذلك العنف والإذلال اللذين يستهدفان تدمير الأسير سياسيا وإنسانيا وإلغاءه من القاموس الوطني والإنساني.

لقد اتبعت إدارة السجون في هذه المرحلة كل الأساليب الممكنة بهدف تطويع الأسير وإخضاعه تمهيدا لشطبه وطنيا وإنسانيا، فسياسة الاستنزاف العصبي وسياسة التجويع النفسي والمادي والحرمان المطلق من كل الضرورات الأولية بحياة بشرية معقولة وسياسة الإسقاط الوطني والاستهداف الأمني، وسياسة التجهيل والمحو الثقافي وغيرها من السياسات التي استهدفت كسر إرادة الأسرى وعزائمهم.

وتقول المحامية فليستيا لانغر في كتابها بأم عيني أن اسرائيل أرادت استهداف و قصم ظهر حركة التحرر الوطني العربية وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقالات، نسف مئات البيوت واستباحة دم الشعب الفلسطيني وتحطيم إرادة أبطاله الأسرى لتسجل في كتابها مئات الشهادات عن المعاملة الوحشية التي تلقاها الأسرى والأسيرات في سنوات بداية الاحتلال الإسرائيلي.

إعدام الأسرى:
لجأت سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 الى سياسة التصفيات والإعدامات الميدانية بحق الاسرى، وقد أفادت العديد من الشهادات كيف أطلق جنود الاحتلال الرصاص على الجنود المصريين عام 1967 بعد استسلامهم وكيف أعدم الكثير من المعتقلين الفلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم.

وقد اعترف ضباط وجنود اسرائيليين بقتل الأسرى خلال الحرب، وبث التلفزيون الاسرائيلي فيلما وثائقيا عن المجزرة التي ارتكبت بحق 250 أسيرا مصريا خلال حرب 1967.

وتم إعدام الكثير من المعتقلين الفلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم أو تركهم ينزفون بعد إصابتهم حتى الموت، حيث بلغ عدد الأسرى الذين أعدموا ميدانيا 50 أسيرا منذ عام 1967.