نقابة المحامين تحتفل بتخريج دورة تدريبية حول العون القانوني في غزة

غزة- معا- اختتمت نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة يوم أمس دورة تدريبية متخصصة في مجال العون القانوني والتي تأتي ضمن مشروع العون القانوني وتمكين الفئات المهمشة في قطاع غزة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل من الحكومة اليابانية.

وتناولت الدورة التدريبية العديد من المواضيع القانونية والحقوقية المتخصصة في مجال العون القانوني للفئات المهمشة, وبلغ عدد المتدربين في الدورة "30" من فئة المحامين والمحاميات بالإضافة لعدد من الإخصائين النفسيين والاجتماعيين ومنسقي المشروع.

وشارك في الحفل سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين الفلسطينيين وأ. إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة UNDPو د. عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر بالإضافة لأعضاء مجلس نقابة المحامين وعدد من القضاة وكوادر العون القانوني وكوادر المجتمع المدني وأعضاء شبكة العون القانوني اضافة الى المتدربين والمتدربات.

وتحدث سلامة بسيسو عن إنجاز الدورة التدريبية مثمنا دور كافة المدربين في تطوير قدرات العاملين في مشروع العون القانوني، شاكراً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على مجهوداته المتواصلة للارتقاء بنقابة المحامين بمستوى متقدم.

وقال د. عبد الرحمن أبو النصر:" من دواعي سرورنا أن نكمل مشوار العمل المشترك بين نقابة المحامين وجامعة الأزهر وأن هذا العمل المشترك من أجل خدمة الفئات الضعيفة في مجتمعنا ولهذا فعلينا أن نتعاون جميعا لتقديم هذه الخدمة".

وأكد بأن نقابة المحامين هي الحاضنة الأساسية والرئيسية والعلامة المميزة للعمل القانوني في فلسطين وهي البوصلة القانونية للجميع، مضيفاً:" نحن نعمل سويا من أجل إعداد عدد من المحاميين والمحاميات للانطلاق بقوة لتقديم العون القانوني للفئات الضعيفة في مجتمعنا الفلسطيني".

وبدوره أشار إبراهيم أبو شمالة في كلمته "إن مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة يعتبر وبكل فخر علامة مميزة وبارزة للنجاح وهذا باعتراف المانحين".

وأضاف:" لا أخفي عليكم بأننا كنا متخوفين جدا من نجاح أو فشل المشروع ولكننا اليوم بكل اعتزاز وفخر نقولها لقد نجحنا بكل معنى الكلمة".

وأشار أبو شمالة إلى أن برنامج سيادة القانون والوصول للعدالة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف منها تعزيز قدرة المحامين في النقابة وتقديم خدمة العون القانوني , إضافة إلى تعزيز العيادة القانونية في جامعة الأزهر وهو تعزيز التعليم القانوني الإكلينيكي التطبيقي.

كما ويسعى البرنامج إلى تمكين قدرة المؤسسات القاعدية على تقديم تدخلات مبكرة في الساحة أو الميدان للفئات الهشة وقد حققنا في ذلك شوط كبير.